در این میان نهتنها انجمن واردکنندگان خودرو بلکه انجمن خودروسازان نیز ضمن اعلام همدلی با دولت درخصوص ضرورت مدیریت منابع ارزی، مخالفت خود را با ممنوعیت واردات اعلام کرده و تاثیر این تصمیم را در ایجاد فضای حمایتی برای خودروساز داخلی، چندان بالا ارزیابی نکردهاند.
یکی از کارشناسان صنعت خودرو نیز در این خصوص معتقد است: «یکی از خودروسازان کشور در اواسط ماه گذشته سنگ بنای افزایش قیمت خودروهای داخلی را گذاشت. تا آنجا که در هفته گذشته شاهد آزادسازی نصفهونیمه قیمت محصولات داخلی بودیم.» اما در هر حال، وضعیت جنگ اقتصادی به‌سبب تحریم‌های بین‌المللی گریبان صنعت خودرو و قطعه کشور را گرفته و عبور از این شرایط در کشور همکاری همهجانبهای را می‌طلبد تا بتوان با کمترین فشار بر مردم مشکلات را مدیریت کرد.
در تضاد با این نظر رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل90 مجلس معتقد است: «لابی‌گری‌های برخی شرکت‌های تولیدکننده خودرو مانع آزادسازی واردات ازسوی دولت می‌شود. درحالی‌که باتوجه به کاهش تولید خودروسازان داخلی، تنها در صورت ترخیص خودروهای مانده در گمرکات کشور می‌توان نیاز چندماه کشور را برطرف کرد و از نوسانات بازار خودرو و ایجاد جو روانی منفی برای شهروندان نیز کاست.»
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودرو سازان
خودروسازان هم از تصمیمات خلقالساعه دولت خسارت دیدهاند
خودروسازان نیز از تصمیمات خلقالساعه دولت دچار خسارت می‌شوند و اگر انجمن خودروسازان امکان اعمال نظر در هیاتدولت را داشت، مانع از توقف دوماه تولید به‌دلیل عدم ترخیص قطعات ضروری از گمرکات کشور می‌شد. چراکه دولت با یک تصمیم نسنجیده به مدت 2ماه شرکت‌های تولیدی را با مشکل روبه‌رو و کاری کرد که هنوز هم حدود 50 تا 60 هزار خودرو به‌دلیل نقص قطعه در انبارهای خودروسازان دپو شده‌اند.
انبار کردن خودرو برای خودروسازان بهشدت هزینه‌بر است. ازسوی‌دیگر، نگهداری این تعداد خودرو بسیار سخت است. آن زمان با ارسال نامه‌ای به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خواستار مساعدت درخصوص قطعات مواد اولیه تولید در گمرک مانده شدیم. همچنین در این نامه از وزیر صنعت وقت درخواست کردیم با تصمیم شورای اقتصاد مبنی‌بر غیرانحصاری بودن تولید خودرو سواری و اجازه فروش آن در حاشیه بازار، دست سودجویان و دلالان از بازار خودرو سواری کوتاه شود و خریداران با بازشدن سایت فروش خودروسازان بهراحتی موفق به خرید شوند.
بنابر آمارهای موجود، خودروسازان در سال 95 نسبت‌به سال 94، 40درصد افزایش تولید داشته‌اند و در سال 96 نسبت‌به سال 95، 15درصد افزایش تولید داشته‌اند و در 2ماهه اول سال 97 نسبت به دوماهه سال گذشته 31درصد افزایش تولید داشته‌اند.این آمار نشان میدهد خودروسازان از نظر تولید و عرضه کم نگذاشته‌اند و حتی تولید را افزایش داده‌اند. اما در علم اقتصاد، قیمت کالا براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اگرچه خودروسازان تولید را افزایش داده‌اند اما به‌دلیل وجود پول‌های سرگردان در بازار، تقاضا برای خودرو زیاد شده است.
درواقع، پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و خروج پول از بانک‌ها، این پول به بازارهای مختلفی ازجمله سکه، ارز، مسکن، خودرو و امثال آن هجوم آورد، بهطوریکه بانک‌مرکزی پس از اعلام پیشفروش سکه هرچه سکه عرضه کرد، توسط مردم خریداری شد تا جایی که دولت از فروش آن عقب‌نشینی کرد.
بهرام پارسایی، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل90 مجلس
زیاده‌خواهی خودروسازان داخلی موجب ممنوعیت واردات خودرو شد
واردات خودرو کوچک‌ترین لطمه‌ای به خودروسازی داخلی وارد نمی‌کند، زیرا زمانی که واردات ممنوع نبود، سهم‌کل خودروهای وارداتی در بازار فقط 5درصد بود و 95 درصد در دست خودروسازان داخلی قرار داشت. بنابراین ممنوعیت واردات خودرو تنها باعث افزایش انحصارطلبی خودروسازان داخلی شده است.
پس از گذشت دهه‌ها از راه‌اندازی خطوط تولید خودروسازان بزرگ داخلی، همچنان مشخص نیست جایگاه خودروسازی ما در جهان و منطقه چیست و هدف از این همه هزینه در این حوزه برای کشور چه بوده است؟
در شرایطی که عموم مردم از کیفیت محصولات داخلی گله دارند اما این شرکت‌ها به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به آزادسازی قیمت محصولات تولیدی خود کرده‌اند، روندی که به گمان بسیاری، خلاف قانون بوده و مجوزهای لازم را نیز کسب نکرده است.
عدم انجام تعهدات خودروسازان در بخش فروش، مشکلات عدیده خدمات پس‌از فروش، رها کردن بازار قیمت و مباحث کیفیت و ایمنی از مسائل کلان در این حوزه هستند که نارضایتی مردم را به همراه داشته است.
طبق نظرسنجی که از مردم به عمل آمده، مشخص شده است بیش‌از 97درصد آن‌ها معتقدند افزایش قیمت خودرو به ضرر مصرف‌کننده است و این افزایش قیمت فقط منافع خودروسازان و دلالان را تامین می‌کند. بهواسطه این نارضایتی، نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم به موضوع ورود کردند تا این خلأ قانونی را که باعث شده است برخی خودروسازان یکه‌تازی کنند و هزینه این رفتار را مردم بپردازند، ساماندهی کند.
درحالحاضر عرضه و تقاضای خودروهای داخلی در حدی نیست که واردات به آن لطمه‌ای وارد کند. بنابراین ممنوعیت واردات خودرو فقط یک بهانه برای انحصاری‌تر کردن بازار خودروهای داخلی است.
شرکت‌های خودروسازی درخصوص حفظ منافع خود در بازار معتقدند با آزادسازی قیمت می‌توانند بازاری رقابتی‌تر به مصرف‌کنندگان ارائه دهند. درحالی‌که آزادسازی قیمت خودرو و تعیین نرخ توسط مصرف‌کنندگان در حاشیه بازار با افزایش قیمت خودرو دو موضوع متفاوت است.
علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو
دولت به مسائل خودروسازان و واردکنندگان بیطرفانه نگاه کند
واردات خودروهای مانده در گمرک دردی از بازار امروز را دوا نمی‌کند اما از بین بردن منابع مالی نمایندگی‌های رسمی که به‌صورت قانونی اقدام به واردات خودروهای دارای کد هشت‌رقمی کرده‌اند، درحالحاضر کمی عجیب به‌نظر می‌رسد و دولت در این‌خصوص باید تجدیدنظر کند.
این خودروها مشکلات عدیدهای برای شرکت‌های نمایندگی ایجاد کرده‌اند و برای جبران این خسارت‌ها سال‌ها زمان لازم است. هرچند آزادسازی واردات، باتوجه به شرایط فعلی کشور بعید به نظر می‌رسد اما امکان تجدیدنظر دولت درخصوص خودروهای مانده درگمرک وجود دارد.
در این میان، خودروسازان داخلی نیز به‌دنبال آن هستند نرخگذاری بدون دخالت سازمان حمایت انجام شود، الگوی سود ثابت برای محصولات را کنار بگذارند و از دستورات شورای رقابت درخصوص قیمتگذاری محصولات رهایی یابند. زیرا تصمیمات نظارتی درخصوص صنعت خودرو اعم‌از وارداتی و تولیدی، باعث ایجاد بازار سیاه و بازارهای حاشیه‌ای می‌شود. البته در هفته گذشته شاهد آزادسازی نصفهونیمه قیمت محصولات خودروسازان داخلی بوده‌ایم.
ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور به‌دلیل جنگ اقتصادی کنونی در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی، همراهی و همکاری همه‌جانبه فعالان صنعت و تجارت را می‌طلبد. کشمکش‌های بین شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های نمایندگی رسمی بر سر بازار در زمانی که کشور با این مشکلات روبه‌رو نباشد، به رقابتی سالم تعبیر می‌شود اما باتوجه به شرایط فعلی کشور دولت باید از ایجاد شبهه‌های حمایتی از هر صنف به‌طور جدی خودداری کند.
شرکت‌های خودروسازی و واردکنندگان خودرو از الگوی قیمتگذاری در تجارت‌های بین‌المللی تبعیت نمی‌کنند و درنهایت مصرف‌کنندگان نهایی خودرو شاهد افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی و نمونههای وارداتی هستند.
نتیجه این امر، چالشهایی از قبیل کمپین نخریدن خودرو و تحریم بازار بوده است. البته باتوجه به فضای غیرکنترلی و فارغ از نظارت توسط دولت، بهخودی خود افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان دور از انتظار نبود.
