به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دکتر محمدباقر نوبخت پس از نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش گفت: در کارگروه مذکور که به زودی فعالیت خود را آغاز می کند، آثار برخی بخشنامه ها و دستور العمل صادره از مرکز در روند فعالیت مناطق آزاد بررسی و تلاش خواهد شد که در صورت لزوم برخی از این بخشنامه ها اصلاح شود و فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود در این مناطق ادامه دهند.
دکتر نوبخت افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طبق قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه گذاری کرده اما اکنون به جهت شرایط ویژه و تحریمی، بخشنامه ها و دستورالعمل های جدیدی به این مناطق ابلاغ می شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، اضافه کرد: بخشنامه های جدید به مسائلی تاکید دارد که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و برای مدیریت بازار ارز صادر شده، به همین جهت برخی اقلام که قبلا بصورت عادی به مناطق آزاد وارد می شد، اکنون ممنوع شده است.
وی تصریح کرد: این ممنوعیت قطعا در روند فعالیت مناطق آزاد تاثیر گذار بوده به همین جهت دولت با تشکیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و دست یابی به راهکار برون رفت از این مشکل است تا از یکسو در جهت منافع ملی و تثبیت نرخ ارز عمل کند و از دیگر سو، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف کارگروه ویژه مناطق آزاد توضیح داد: در این زمینه تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می شود از این پس در این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعالیت های اقتصادی در این مناطق نباشد.
وی اضافه کرد: این کارگروه می تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه ها یا دستورالعمل صادره را بگونه ای شایسته اصلاح کند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به سیاست های اقتصادی مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سیاست های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن مجلس و دولت برای رونق بخشیدن بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر هستند.
دکتر نوبخت تصریح کرد: یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تلاش می کند.
براساس این بخشنامه و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از 1400 قلم کالا است، ممنوع شد.
