به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز شنبه در واکنش به سخن برخی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره زنده تلویزیونی، نوشت: در مناظرات و رقابت‌های انتخاباتی، نقل قول ها و اظهارنظرهایی صورت گرفته که نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسی در مورد آنها احساس می‌شود.
بدیهی است اقتصاد ایران در تلاش برای خروج از رکود، بیش از هر زمان دیگری به توسعه کسب‌وکارها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیاز دارد. بررسی کارنامه کشورهای صنعتی نیز نشان می‌دهد حمایت از تولید و صنایع، روندی پذیرفته و منطقی به شمار می‌آید که این الگو در اقتصاد ایران نیز قابل اجراست.
اما نباید از نظر دور داشت اقتصاد کشور برمبنای چند محور اصلی استوار شده که یک بخش مهم آن «تجارت» به معنای صادرات و واردات است. در این میان استفاده از تعابیری مانند وارداتچی که نقش واردکنندگان را بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی یکسره زیرسوال می‌برد، با نگاه کارشناسی و علمی همخوان نیست.
بازرگانان کشور در چارچوب قوانین، سیاست‌های کلی نظام و ملاحظات اقتصادی به امر تجارت می‌پردازند و بنابراین فعالیت‌های آنان هم مجوز قانونی و هم منطق اقتصادی دارد.
در اینجا باید دقت شود میان «واردات» و «قاچاق کالا» تفاوت آشکاری وجود دارد که گاهی در اظهارنظرهای سیاسی به آن دقت لازم صورت نمی‌گیرد.
قاچاق کالا امری نکوهیده و زیانبار برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید اما نه در اقتصاد رسمی و شفاف کشور که در اقتصاد زیرزمینی صورت می‌گیرد و این مسوولیت همه ارکان نظام اقتصادی کشور است که برای کمک به اقتصاد ملی به صورت جدی و منطقی با قاچاق، گسترش اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های غیرقانونی برخورد کند. همچنین است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به موضوع مبارزه با قاچاق تاکید و پرداخته شده‌است.
امروز مطالبه بخش‌خصوصی ایران از دولت‌ها، کمک به گسترش شفافیت و مبارزه با رانت و فساد است که یکی از مظاهر فساد را می‌توان در قاچاق کالا ملاحظه کرد.
در این میان برای تنویر افکار عمومی اشاره به سه نکته ضروری است:
اول: فعالیت واردکنندگان رسمی در نهایت به پرداخت عنوان عوارض و مالیات‌ها به دولت منجر می‌شود. بنابراین عمل آنها مادامی که در چارچوب قانون صورت گیرد، به افزایش درآمدهای عمومی کشور کمک می‌کند. این درآمدها می‌تواند صرف توسعه و حمایت از صنایع کشور و خدمت‌رسانی به عموم شهروندان شود. همچنین با وجود اینکه سیاست‌های کلی نظام اقتصادی کشور بر حمایت از صنایع مبتنی است، با این حال همچنان نیاز به واردات رسمی و قانونی در بخش‌هایی که در آن تولید داخل صورت نمی‌گیرد، احساس می‌شود.
دوم: باید توجه داشت که بخشی از واردات کشور به کالاهای «صنعتی و سرمایه‌ای» مربوط است. این نوع واردات نه فقط مذموم نیست، بلکه مولد و یاری رسان بنگاه‌ها برای تولید اشتغال و ارزش بیشتر در کشور نیز به شمار می‌آید.
سوم: اقتصاد ایران برای حضور در بازارهای جهانی و عضویت در سازمان جهانی تجارت آماده می‌شود. یک شرط اساسی عضویت در این سازمان، تجارت آزاد است. بنابراین نقل قول‌ها و اظهارنظرهای کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در این بخش باید همراه با دقت کارشناسی صورت گیرد زیرا ممکن است این معنا را در ذهن مخاطبان متبادر کند که دولت‌ها در ایران به قوانین رسمی و عرف بین‌المللی در زمینه تجارت پایبند نخواهند بود.
نتیجه این رفتار به تغییر جایگاه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار منجر می‌شود. در نهایت در صورتی که سیاست اقتصادی کشور به تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای برون رفت از تنگنای مالی معطوف باشد، تنزل جایگاه ایران در چنین شاخص‌های اثرات منفی بسیاری برتسهیل روند جذب سرمایه‌گذاران خارجی می گذارد.
در پایان باید اشاره کرد مسوولیت دولت‌ها حمایت از همه بخش‌های اقتصاد رسمی کشور است. به طور حتم بازرگانان ایرانی با پرداخت حقوق و عوارض متعدد در بخش های مختلف بازرگانی و همچنین دقت نظر در مورد شیوه و نوع وارداتی که انجام می‌دهند در تلاش‌اند باری را از دوش اقتصاد کشور بردارند. به همین سبب ادبیاتی مانند «وارداتچی» در شأن این گروه رسمی، قانونی و علاقه‌مند به توسعه اقتصاد کشور نیست.
به گزارش ایرنا، جمعه گذشته (پانزدهم اردیبهشت ماه) دومین مناظره زنده و تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری میان 6 نامزد تایید صلاحیت شده برگزار شد و هفته دیگر آخرین دور این مناظره را شاهد خواهیم بود.
انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره مجلس دهم شورای اسلامی بیست و نهم اردیبهشت ماه همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
