به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت, مدیر تحقیق و توسعه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ضمن بررسی روش تامین مالی جمعی به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در مدل‌های متداول تأمین مالی که سرمایه‌گذاری توسط افراد متبحر یا بانک‌ها انجام می‌شود، پیش از سرمایه‌گذاری، ارزیابی‌های دقیق انجام شده و پس از آن، سرمایه‌گذاری انجام شده به دقت پایش می‌شود؛ در حالیکه در میان انبوه افراد سرمایه‌گذاران ممکن است قادر به چنین ارزیابی و پایشی نباشند.
محسنی، سرمایه جسورانه یا مخاطره‌پذیر را منبع سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا مانند استارتاپ‌ها دانست و اظهار کرد: این نوع سرمایه از آن جهت که به تجاری‌سازی طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های کسب‌وکار کمک می‌کند و در خدمت طرح‌ها و ایده‌هایی قرار می‌گیرد که تاکنون در بازار مورد آزمون مشتری قرار نگرفته‌اند، مخاطره‌پذیر یا جسورانه نامیده می‌شود؛ در نتیجه، ریسک دیگری که در مورد سرمایه‌گذاری جمعی وجود دارد، خطر تقلیل ارزش مالکیت است.
وی تأمین مالی انجام شده از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر را اغلب شامل قانون حفاظت در برابر تقلیل ارزش بیان کرد و افزود: یعنی اگر سهام در آینده به قیمتی پایینتر از زمانی خریداری شود که شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر در دور قبلی سرمایه‌گذاری پرداخت کرده (که عموماً به عنوان «راند پایین» مورد اشاره قرار می‌گیرد)، سهم مالکیت شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر با آن مطابقت داده می‌شود؛ اما این قانون در مورد بسیاری از پویش‌های سرمایه‌گذاری جمعی رعایت نشده و از این رو، خطری مضاعف را متوجه سرمایه‌گذاران جمعی می‌کند.
محسنی تصریح کرد: مطابق با بررسی‌های انجام شده، مبالغ تخصیص داده شده برای پروژه‌های اقتصادی اندک است و حداکثر مقدار قابل تأمین از طریق «سکو» برای هر طرح 20 میلیارد ریال است (به استناد ماده 9 دستورالعمل تأمین مالی جمعی). در این راستا به دلیل محدودیت سقف تأمین مالی، این روش به استارت‌آپ‌ها و طرح‌های کوچک محدود می‌شود.
وی اضافه کرد: این روش تأمین مالی به وضوح دنبال اهداف تجاری مانند راه‌اندازی یک شرکت، سرمایه‌گذاری یک پروژه تجاری در شرکت موجود، ترفیع خدمات خصوصی جدید، پروژه تحقیق و توسعه در یک شرکت، سرمایه‌گذاری در یک فیلم تجاری و غیره است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: باید توجه داشت که ترویج سرمایه‌گذاری جمعی سیاستی متکی به خود نیست؛ در واقع، این سیاست زمانی اثر بخش است که در پیوند با برنامه‌های ظرفیت‌سازی کارآفرینی و نوآوری به منظور توسعه اشتغال به اجرا درآید.
محسنی اظهار کرد: واضح است که شرکت‌های کوچک و متوسط منبع عمده اشتغال و خلق درآمد هستند و در شرایط فعلی که کشور با مسائل و تنگناهای بی‌شماری از قبیل کمبود منابع مالی و نوسانات نرخ ارز مواجه است، تقویت استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا منجر به رشد چرخه اقتصادی و اشتغال‌آفرینی کشور خواهند شد.
وی در ادامه بیان کرد: از این‌رو تمرکز بر ساز و کار تأمین مالی جمعی سبب می‌شود تا سرمایه‌های کوچک جامعه را تجمیع کرده و دسترسی کارآفرینان را به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.
محسنی در خصوص شرایط انجام تأمین سرمایه مورد نیاز استارت‌آپ‌ها توضیح داد: لازم است مطابق با ماده 7 دستورالعمل تأمین مالی جمعی ارزیابی اولیه متقاضی و طرح، توسط عامل یا ناظر فنی-مالی انجام شود و در مراحل بعدی عقد قرارداد با متقاضی و دریافت مستندات و اطلاعات وی، دریافت نماد اختصاصی از فرابورس، انتشار فراخوان تأمین در سکو و در نهایت اعلام فراخوان جمع‌آوری وجوه صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: بنابراین، فرابورس با ایفای نقش اجرایی، نظارتی و نقش تسهیل‌کننده خرید و فروش اوراق مشارکت تامین مالی جمعی، نقش‌های اساسی را در تامین مالی جمعی ایفاد خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه توصیه کرد: با توجه به آغاز مرحله نخست این مدل، بهتر است شروع با طرح‌های غیرانتفاعی یا طرح‌هایی انجام شود که از موفقیت نسبی آنها اطمینان معقولی وجود دارد تا به دلیل شکست طرح‌های اولیه، شاهد شکست این مدل کسب و کار نباشیم.
محسنی در پایان گفت: اگرچه این مدل تأمین مالی در ابتدای راه خود به عنوان یک مدل ساختاریافته در فضای متشکل تأمین مالی قرار دارد؛ اما نویدبخش اتفاقات خوبی برای فضای کارآفرینی و بستر ایجاد فرصت و کمک به فعالیت‌های دانش بنیان کشور است.
