بانک و صنعت، درحالی‌که در ماه‌های گذشته بارها شاهد اعتراضات کارگران در شهرهای مختلف بوده‌ایم و در روزهای گذشته این اعتراضات در برخی از مناطق همچون شوش و اهواز به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه حقوق کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز به اوج خود رسیده است، به نظر می‌رسد نهادهای مسئول دولتی برنامه اساسی برای برون‌رفت از این شرایط ندارند و هرچند ماه یک‌بار در برابر این اعتراضات به مسکن‌های کوتاه‌مدت و کمک‌های مقطعی اکتفا می‌کنند، اقداماتی که در دو سال گذشته چندین بار در ارتباط با اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک هم شاهد آن بوده‌ایم. به اعتقاد کارشناسان بخشی ازآنچه در سال‌های گذشته با عنوان خصوصی‌سازی صورت گرفته در بسیاری از مواقع به افرادی اصلح و با اهلیت و تخصص کافی نبوده است و همین موضوع باعث شده تعداد زیادی از این مجموعه‌های صنعتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند که از آن جمله می‌توان به پرداخت نکردن حقوق کارگران، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی مجموعه‌ها اشاره کرد. اتفاقاتی که در برخی از شهرهای کشور در ماه‌های گذشته تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری زیادی را به دنبال داشته است و نمونه‌هایی از آن را در روزهای گذشته در منطقه هفت‌تپه در شهرستان شوش در استان خوزستان می‌بینیم. کارخانه نیشکر که روزی به‌عنوان سمبل توسعه این منطقه شکل گرفت و روی تپه‌های باستانی این منطقه جا خوش کرد، حالا به یکی از معضلات اساسی و ریشه‌ای در استان خوزستان و حتی کشور بدل شده است که به نظر می‌رسد باید دولت و مسئولان محلی راهکاری برای حل آن پیدا کنند.
یکی از خبرنگارانی که برای تهیه گزارش چند ماه پیش به این منطقه سفرکرده بود در گزارشی نوشته بود در تمام فروشگاه‌های منطقه دفترچه‌های خرید نسیه به سیاهه‌ای از عدم پرداخت‌ها تبدیل‌شده است و کارگران برای زندگی روزانه خود به عالم و آدم بدهی دارند درحالی‌که هرروز سرکار می‌روند ولی چندین ماه است حقوق و دستمزدی دریافت نکرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان باوجوداینکه بسیاری از کارخانه‌ها و صنایعی که هم‌اکنون دچار مشکل شده‌اند خصوصی یا حصولتی هستند، این دولت است که برای حفظ آرامش کشور باید پا به میدان بگذارد و از طریق وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی فکری اساسی برای حل مشکلات کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی همچون نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو و... کند.
علاوه بر اعتراضات کارگری در برخی از مجموعه‌های صنعتی به عدم پرداخت چندماهه حقوق و دستمزد؛ دیگر چالش مهمی که هم‌اکنون کارگران با آن روبه‌رو هستند، مشکلات معیشتی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و جهش تورم در کشور است. فعالان و تشکل‌های کارگری از نیمه تیرماه و بعد از افزایش یک‌باره قیمت دلار و ارزهای دیگر در کشور و در پی آن افزایش تورم در کشور خواستار تشکیل شورای عالی کار و بررسی راه‌های افزایش حقوق و دستمزد کارگران شدند؛ موضوعی که در عمل تاکنون به نتیجه نرسیده است و به بن‌بست خورده. دراین‌بین حتی جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور وجود جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد هم به نتیجه نرسید و بررسی این موضوع به دو هفته دیگر موکول شد. به اعتقاد نمایندگان کارگران موضوع افزایش و ترمیم حقوق کارگران در حال تبدیل‌شدن به یک چالش جدی در کشور است آن‌هم در شرایطی که به ماه‌های پایانی سال و تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد سال آینده (1398) نزدیک می‌شویم. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است: تعلل در ترمیم دستمزد باعث می‌شود بحث‌های مربوط به جبران هزینه معیشت کارگران عملا با تعیین مزد 98در پایان سال تلاقی کند و نتیجه آن چیزی جز بن‌بست مزدی نباشد چراکه در این صورت باید هم افزایش مزد 98 و هم جبران هزینه‌های معیشت در سال 97مدنظر قرار بگیرد و این یعنی افزایش شدید دستمزد برای سال 98 که یقیناً شوک‌آور خواهد بود.
