به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از مرکز فابا، سیدمرتضی مهدویبیان کرد: با توجه به تفاهنامه دو مجموعه مرکز فابا و انجمن آشنا برای برگزاری سلسله میزگردهایی با موضوعات مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت، در ابتدای سال 98 اولویت‌های این اکوسیستم مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به امتیازبندی‌هایی که انجام شد، بحث تشخیص تقلب در سیستم‌های بانکی و مالی به عنوان یکی از نگرانی‌های مهم این حوزه در راس قرار گرفت.
وی با اشاره به حضور نمایندگانی از چهار رکن سیستم بانکی، شرکت‌های فناوری در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نهادهای نظارتی در این میزگرد، افزود: در زمینه تشخیص تقلب، داده‌ها و اطلاعات سیستم بانکی اهمیت زیادی دارد. همچنین مجموعه اقداماتی را شرکت‌های فعال در حوزه سخت‌افزارهای امنیتی باید برای تولید محصولات لازم انجام دهند. راهکارها و سرویس‌های این بحث نیز بر مبنای کلان داده و داده‌کاوی قرار دارند که به شرکت‌های نرم‌افزاری مربوط می‌شود.
دبیر میزگرد تشخیص تقلب ادامه داد: علاوه بر این، از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی نیز برای حضور در رویداد مورد اشاره دعوت شده است. برای مثال قوه قضائیه صحبت‌های زیادی در این رابطه دارد؛ چرا که باید جرم‌انگاری صحیحی در حوزه تقلب‌های بانکی و مالی صورت گیرد تا بتوان در ادامه مجازات متناسبی را نیز برای این جرایم تعیین کرد.
نبود آمارهای رسمی در حوزه تقلب‌های بانکی و مالی
مهدوی، با اشاره شرایط اقتصادی کشور و همچنین افزایش حجم تراکنش‌های الکترونیکی، گفت: امروز اهمیت مباحث تشخیص تقلب بیشتر از گذشته است. بر اساس آمارها، از حجم تراکنش‌های سنتی به صورت مداوم به نفع روش‌های مدرن و جدید کاسته می‌شود؛ این امر احتمال تقلب را نیز افزایش می‌دهد.
وی محورهای این میزگرد را روش‌های تشخیص تقلب، اهمیت آمار و اطلاعات صحیح، بررسی توانمندی شرکت‌های داخلی و نگاهی به تجربههای موجود در دنیا اعلام کرد و افزود: روش‌های تشخیص اینگونه اقدامات، معمولا بر پایه شبکه عصبی، درخت تصمیم و نزدیک‌ترین همسایگی قرار دارد. باید دید که مدل‌های تقلب به کدام‌یک از رفتارهای غیرواقعی نزدیک‌تر است و بر اساس آن، روش مورد نظر را برگزید.
عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های امنیتی (افتا)، بیان کرد: متاسفانه، آمار درستی از میزان تقلب در سیستم بانکی و مالی کشور وجود ندارد؛ حتی اگر چنین آماری موجود باشد به صورت شفاف ارائه نمی‌شود. براساس اطلاعاتی که در ابتدای سال 97 منتشر شد، در آن زمان حدود 80 درصد از تراکنش‌هایی که در گذشته داخل شعبه انجام می‌شدند، به روش الکترونیکی تبدیل شده بودند. بر اساس آمار غیررسمی، حدود 10 درصد از این تراکنش‌ها مشمول تقلب بود.
مهدوی ادامه داد: با افزایش نسبت روش‌های الکترونیک، احتمالا بر این عدد هم افزوده می‌شود. در این شرایط، نبود شفافیت و اعلام نشدن آمارهای دقیق رسمی، برخی از مردم و فعالان اقتصادی را نسبت به روش‌ها و ابزار الکترونیکی پرداخت، بی‌اعتماد کرده است.
ضرورت بهره‌گیری بانک‌های از توانمندی شرکت‌های مستقل داخلی
وی افزود: برای ایجاد شفافیت و کاهش احتمال تقلب، در گام نخست باید انواع اقدامات متقلبانه طبقه‌بندی شود. دسته‌بندی داده‌های بانکی نیز در این میان اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس، در میزگرد «تشخیص تقلب»، روش‌های مرسوم در این حوزه و توانمندی شرکت‌های داخلی برای مقابله با آنها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
عضو هیات‌مدیره انجمن آشنا گفت: شرکت‌های اندکی در این حوزه در کشور کار کرده‌اند. می‌توان برخی از راه‌حل‌های آنها را بدون اینکه جنبه تبلیغاتی پیدا کند، برای سیستم بانکی تشریح کرد. اکنون بانک‌ها استفاده چندانی از محصولات شرکت‌های داخلی نمی‌کنند که این امر چند دلیل می‌تواند داشته باشد؛ یکی اینکه نمی‌خواهند آماری از تقلب در سیستم آنها به خارج از مجموعه منتقل شود، چرا که این امر می‌تواند بر اعتماد مشتریان تاثیر منفی بگذارد.
مهدوی ادامه داد: نکته دوم اینکه اکنون در زیرمجموعه همه بانک‌ها، شرکت‌هایی در حوزه فناوری و انفورماتیک تشکیل شده‌اند؛ به همین دلیل آنها ترجیح می‌دهند همین شرکت‌های وابسته راهکارهایی را برای تشخیص تقلب ارائه کنند. در این صورت، هم اطلاعات ازمجموعه خارج نمی‌شود و هم هزینه‌های احتمالی کاهش می‌یابد.
وی بیان کرد: این رویه چند اشکال دارد؛ نخست اینکه کار تخصصی این شرکت‌ها بحث امنیت نیست. دوم اینکه آنها به حدی درگیر مسائل و مشکلات روزمره در حوزه سوئیچ و کربنکینگ، هستند که فرصت کافی برای پرداختن به این موضوع و یافتن راهکارها و راه‌حل‌های امنیتی را پیدا نمی‌کنند.
عضو هیات‌مدیره انجمن افتا افزود: در شرایطی که برخی شرکت‌های مستقل، به صورت تخصصی و بر مبنای دانش روز روی این موضوع کار کرده‌اند، بانک‌ها می‌توانند از خدمات آنها استفاده کنند. بهره نگرفتن از این خدمات به کل سیستم بانکی آسیب می‌زند. این امر با ضرری که ممکن است به یک شرکت وابسته به بانک، به دلیل از دست دادن منفعت ارائه یک راهکار وارد شود، قابل مقایسه نیست.
وی گفت: در دنیا تجربههای مهمی در حوزه تشخیص تقلب وجود دارد که در این میزگرد تا حدودی تشریح می‌شوند؛ البته ممکن است در ایران، روش‌های تقلب به دلیل فرهنگ متفاوت، فرق‌هایی با کشورهای دیگر داشته باشد، اما می‌توان از برخی تجربیات آنها استفاده کرد.
کمک به بهبود کسب و کار بخش خصوصی و رونق تولید
دبیر میزگرد «تشخیص تقلب»، با اشاره به برگزاری این رویداد در تاریخ 24 اردیبهشت سال جاری، افزود: مدیران و کارشناسان مرتبط در بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، مدیران شرکت‌های فعال در حوزه امنیت و دانشجویان رشته‌های مرتبط به ویژه اگر به حوزه کلان‌داده علاقه‌مند باشند، مخاطبان این میزگرد هستند.
مهدوی بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به بهبود کسب و کار بخش خصوصی و رونق تولید کمک کند. به ویژه برای اینکه اگر امنیت سیستم مالی افزایش یابد، اطمینان افراد برای سرمایه‌گذاری نیز بیشتر می‌شود.
