به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است. درکشور ما نیز مالیات بر ارزش‌افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتا طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد. با توجه به اینکه این قانون طیف وسیعی از کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد، مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است; و در این میان، بررسی معافیت های داده شده بر اساس ماده 12 از فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، فاکتوری مهم به‌شمار می‌آید.
می‌دانیم که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جمله سیاست‌هایی است که دولت‌ها با هدف کاهش نابرابری‌های درآمدی اتخاذ می‌کنند. در این مالیات هر کس که بیشتر مصرف می‌کند، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. سیاست‌گذاری معافیت‌ها در این مالیات هم معمولا به گونه‌ای است که همین هدف را پشتیبانی می‌کند; مثلا کالاها و خدماتی که مورد نیاز طبقات پایین درآمدی هستند (نظیر مواد غذایی و خدمات درمانی و آموزشی) مشمول معافیت شده و کالاها یا خدماتی که بیشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند، (نظیر جواهرات، گردشگری، مواد غذایی آماده و کالاهای لوکس) مشمول مالیات می‌شوند. با این نگاه اخذ مالیات بر ارزش افزوده سیاستی درست و اصولی است.
مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر تولید‌کننده یا توزیع‌کننده هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و همه بار مالیاتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. طبیعی است که کالاها یا خدمات مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. اما همانگونه که در بالا مشاهده می‌شود، بخش قابل‌توجهی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند. به عنوان مثال کالاهای کشاورزی فرآوری نشده، دام‌پروری، نهاده‌های کشاورزی، آرد، گوشت، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، برنج، حبوبات، اموال غیرمنقول، کتاب و مطبوعات، خدمات حمل‌ونقل، خدمات بانکی، خدمات آموزشی و پژوهشی از جمله کالاها یا خدمات معاف هستند. همچنین برای صادرات و سرمایه‌گذاری هم نرخ مالیاتی صفر منظور شده است.
افزون بر این ها، با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، دیگر قانون تجمیع عوارض ملغی بوده و قیمت تمام شده کالاهای مشمول آن قانون احتمالا کاهش خواهد یافت; زیرا نرخ عوارض پیش‌بینی شده در قانون تجمیع عوارض در اغلب موارد از مجموع مالیات بر ارزش افزوده همان کالا یا خدمت بیشتر است. به عنوان مثال، در قانون تجمیع عوارض برای نوشابه‌های گازدار عوارض 15درصدی معین شده بود. اما طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، این نرخ به مراتب کمتر است.
کشش قیمتی کالاها و خدمات نیز در میزان تاثیرات و پی‌آمدهای این نوع مالیات نقش دارد. به عنوان مثال، طبیعی است که با افزایش قیمت طلا تقاضای آن کاهش خواهد یافت. وارد‌کننده، جواهرساز، عمده‌فروش و خرده فروش تا آنجا مالیات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند که کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضا زیان او را بیشینه نکند. یعنی طلاساز یا طلافروش در انتقال مالیات به مصرف‌کننده ناچار است به کاهش تقاضا هم توجه داشته باشد. به همین دلیل تغییر قیمت و تغییر در تقاضای کالاها و خدمات مختلف با هم تفاوت خواهد داشت; و این باعث ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا و عادلانه‌تر شدن قیمت کالاهای لوکس خواهد شد.
اما از منظر اقتصاد کلان هم می‌توان به این مساله نگریست. افزایش مالیات‌ها منجر به کاهش تقاضای کل خواهد شد و در شرایطی که عرضه تغییری نکرده، انتظار می‌رود سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد. اما دولت درآمد ناشی از مالیات را در دوره زمانی بعد خرج خواهد کرد. این سیاست انبساطی می‌تواند تقاضای کل را مجددا افزایش دهد و کاهش قیمت در دوره قبل را خنثی کند. به عبارت بهتر این سیاست مالی در بلند مدت تاثیر قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت.
سازمان امورمالیاتی کشور
