به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی ایزپیو، محسن صالحینیا با بیان این مطلب در همایش بررسی مشکلات ترهین اراضی شهرکهای صنعتی و آسیبهای وارده به امر وصول مطالبات که در سالن حافظ بانک ملی ایران و با حضور مدیران ارشد این بانک برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به موانعی که پیش روی تولید وجود دارد، باید بتوانیم با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، مشکلات را رفع کنیم. بنابراین ضرورت ایجاب میکند که در جهت روان سازی و تسهیل فضای کسب و کار واحدهای تولیدی، مدیریت منسجمی داشته باشیم.
وی افزود: وقتی در حوزه بازار بینالملل، همه کشورها در تلاش هستند که تولیدات کشور خود را وارد بازارهای جهانی کنند، ما نیز باید با انسجام و تلاش مضاعف، شرایط را برای معرفی، بازاریابی و صادرات کالای باکیفیت ایرانی در آن سوی مرزها فراهم آوریم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: نباید شرایطی را ایجاد کنیم که اگر در نتیجه مأموریتهای سازمانی فیمابین، در بعضی موارد با تصمیمات متعارضی برخورد کردیم، این امر باعث توقف و یا ایجاد چالش در فعالیتهای اقتصادی صاحبان صنایع شود.
صالحینیا با اشاره به اینکه یکی از نکات بااهمیتی که امروزه میتواند در تسهیل امر جذب و پذیرش سرمایهگذاران و به تناسب آن، گردش مالی مناسب بانکها مؤثر واقع شود، ابلاغ تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است، تصریح کرد: در مجموع عملکرد بانکها، شاهد مشارکت مطلوب بانک ملی در سراسر کشور بودهایم، اما همچنان ظرفیتهای زیادی برای تقویت بهرهمندی صنایع از منابع و تسهیلات بانکی وجود دارد.
وی با بیان اینکه نحوه تأمین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش، موضوعی است که هر واحد تولیدی از بدو تأسیس و در طول دوره فعالیت خود با آن مواجه است، ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، این موضوع جدیتر هم شده و هماهنگی بیشتر با نظام بانکی برای برون رفت از وضعیت موجود را میطلبد.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی باید کیفیت محصولات خود را بهروز نگه دارند تا بتوانند در فضای رقابتی موجود ادامه حیات دهند. از سوی دیگر، بانکها نیز میتوانند از حداکثر ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید و اشتغال موجود استفاده کنند.
صالحینیا ادامه داد: مسأله دیگری که میتواند جلوی رکود واحدهای تولیدی را بگیرد، توجه ویژه و کارشناسانه به موضوع نحوه انتخاب و پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای مشابه راکد در یک منطقه خاص است که میتواند با کار کارشناسی و هدفمند، در مسیر استفاده بهینه از تسهیلات پرداختی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه صدور اجرائیههای ثبتی علیه واحدهای تولیدی، علاوه بر زمانبر بودن، دارای هزینههای مضاعفی است که مجموعه همکاران ما در سراسر کشور میتوانند با همکاری مناسب در کمترین زمان ممکن نسبت به اعمال جانشینی واحدها اقدام نمایند، گفت: با تقویت همکاریهای فیمابین، بانکها بهراحتی میتوانند بهجای صدور اجرائیه، متقاضیان جدید را برای اعمال جانشینی و ادامه فعالیت به شرکت شهرکهای صنعتی استانها معرفی کنند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خاطرنشان کرد: عمده واحدهای تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و اگر بتوانیم ظرفیتهای تولیدی واحدهای صنعتی را بهموقع فعال کنیم، علاوه بر اینکه نیاز مملکت تأمین میشود، با تولید و عرضه کالای باکیفیت به بازار از سوی صاحبان صنایع، شاهد رونق اقتصادی بیش از پیش در جامعه هم خواهیم بود.
صالحینیا در بخش دیگری از سخنان خود به بانکها توصیه کرد پیش از انجام فرآیند مزایده برای طرحهای تملیکی، به دارا بودن مجوز فعالیت واحد صنعتی برای استقرار و همچنین کاربری و زون بندی مشخص اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی توجه نمایند.
وی افزود: عدم توجه به این دو نکته مهم، میتواند مانع از ادامه فعالیت برنده مزایده باشد؛ چون اگر موارد یاد شده رعایت شود، بانکها میتوانند تا زمان دریافت تمامی حقوق خود، ملک را در قالب قراردادهای حق انتفاع موقت 2 یا 3 ساله از طریق شرکت شهرکهای صنعتی در اختیار برنده مزایده قرار دهند. همچنین میتوان از پدیده شرکت در مزایده صرفاً با هدف فروش تأسیسات و ماشینآلات واحدهای راکد جلوگیری کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تقدیر از حمایتهای بانک ملی ایران از واحدهای صنعتی و تولیدی یادآور شد: اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران در کارگروه رفع موانع تولید همواره به دنبال ارائه راهکارهایی برای برون رفت واحدهای صنعتی از مشکلات هستند.
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این همایش اظهار کرد: حفظ تولید و اشتغال با حمایت از واحدهای صنعتی و حفظ منافع مشتریان و سپرده گذاران نظام بانکی دو روی یک سکهاند.
محمد رضا حسینزاده به مشکلات تولید کنندگان در اثر نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و افزود: بانکها همواره حامی تولید کنندگان بوده و هستند، اما این موضوع نباید در تضاد با منافع سایر شرکای بانک، از جمله سپرده گذاران باشد.
وی بر اهمیت همکاری نظام بانکی با همه تصمیمگیران در حوزه مطالبات معوق تأکید و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات معوق بانکها به فعالان حوزه صنعت، تولید و واردات مربوط است و نظام بانکی هم همراهی لازم را با آنها دارد، چون شرایط اقتصادی روز را درک میکند.
مدیرعامل بانک ملی ایران ایجاد شهرکهای صنعتی و تجمیع چندین واحد تولیدی در یک مجموعه را اقدامی بسیار درست در راستای افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع موجود خواند و گفت: خوشبختانه هم وزیر صنعت، معدن و تجارت و هم معاونان ایشان بهخوبی به مسائل حوزه تولید و نظام بانکی واقفاند و از این رو، تعامل خوبی برای حل مشکلات این بخشها ایجاد شده است.
حسینزاده همچنین به لزوم بررسی و رفع ابهامات موجود در نحوه وصول مطالبات از واحدهای صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: نحوه تملیک و جانشینی از طریق اجرای ثبت، چگونگی ایفای تعهدات طرف قرارداد از حیث تکمیل طرح، خلع ید طرف قرارداد و بدهی طرحها در زمان جانشینی، از جمله مسائلی هستند که بانکها در مواجهه با واحدهای تولیدی بدهکار با آن درگیرند.
وی با تأکید بر اینکه بانکها از همه ظرفیتهای قانونی، از جمله مذاکره، امهال و تقسیط برای جلوگیری از تعطیلی یا تملیک واحدهای تولیدی استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: تملیک، آخرین راهکار ما در مواجهه با بدهکارانی است که به هیچ وجه نمیخواهند پول بیت المال را برگردانند؛ لذا ما باید منافع کلی بانک را نیز درنظر بگیریم.
یک عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران هم بهعنوان سخنران بعدی این همایش با اشاره به اینکه پیش از این فعالان اقتصادی میتوانستند با تأمین نقدی 10 درصد اعتبار اسنادی، کالای مورد نظر خود را وارد کنند، گفت: این عدد امروز به 130 درصد رسیده و طبیعی است که شرایط کنونی با شرایط پیشین متفاوت است.
محمود شایان افزود: آن دسته از بدهکاران نظام بانکی که به ناچار با مشکل مواجه شدهاند، میتوانند با مذاکره و استفاده از روشهای قانونی، بدهی خود را تسویه کنند؛ اما بدهکارانی که با نیت باز نگرداندن منابع بانک، شرایط خود را حفظ کردهاند، قطعاً با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
اسحق یوسفنژاد مدیرکل امور حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران نیز در ادامه این همایش گزارشی از میزان مطالبات بانک، بهویژه در حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه کرد.