به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران گفت: در کنار ماموریت هایی که در دولت در راستای صیانت از اشتغال موجود، حمایت از کارگران بنگاهها و واحدهای تولیدی و حفظ امنیت شغلی کارگران دنبال خواهیم کرد، برنامه‌هایی در زمینه تقویت معیشت خانوارهای کارگری، حفظ امنیت شغلی و صیانت از نیروهای کار داریم و روشهایی را در برنامه برای تحقق این هدف پیشنهاد کردیم. در بحث دستمزدها هم قبل از این افزایش مزد به شکل پلکانی صورت می گرفت تا منجر به افزایش تورم نشود لذا درصددیم تا تصمیماتی معقول و متناسب با شرایط اقتصادی که موجب افزایش تورم نشود، بگیریم.
وی افزود: تکانه‌های ناشی از تحریم در اقتصاد ایران بیشتر اقشار با درآمدهای ثابت را تحت فشار قرار می‌دهد و ما به دنبال تدوین برنامه‌ای تحت عنوان سبد معیشت اختصاصی با همکاری سازمان برنامه هستیم تا اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار بدهیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به منظور ارتقای قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزدها، درصددیم متناسب با شرایط اقتصادی کشور و به گونه‌ای که موجب افزایش تورم نشود تصمیماتی اتخاذ کنیم.
شریعتمداری تصریح کرد: در شرایطی که نیروهای کار بعضی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات ساختاری امکان ادامه کار نداشته باشند برایشان بیمه بیکاری پیش بینی شده است و در این راستا برای ایجاد تغییراتی در این بنگاهها پیشنهاداتی دارم تا در اصلاحاتی در نحوه تامین نیازمندی‌های اعضای صورت گیرد.
وی درعین حال بخشی از صیانت از اشتغال موجود را به شرایط مطلوب کارآفرینی در کشور مرتبط دانست و گفت: اگر بخواهیم کارگران از یک زندگی و کار مطمئن برخوردار باشند باید شرایط کارآفرینی در کشور هم مطلوب باشد به همین منظور برای رفع موانع تولید و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و اخذ منابع مورد نیاز برای تامین اجتماعی پیشنهاداتی دارم که ارائه خواهم کرد.
شریعتمداری در عین حال از اختصاص 4200 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد شغل‌های جدید خبرداد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره اصلاح قانون کار، گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح شود نیازمند انعطاف پذیری در اجرای قانون کار هستیم بعضا لازم است برای آنکه حداکثر استفاده را از قانون فعلی کار ببریم سخت‌گیری ها در اجرای قانون کمتر شود.
به گفته وی، قانون کار باید ضمن تسهیل در سرمایه‌گذاری، زمینه تحرک بازار کار و سرعت بخشیدن به اشتغال را فراهم کند و در این راستا تشکل‌ها هم باید در ایران اصلاح شوند.
