به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ دکتر حسن روحانی، امروز (یکشنبه، 19 آذرماه) هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی گفت: اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری‌ها، تحرک در طرح‌های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور به عنوان خواسته‌های اصلی مردم در انتخابات 96، در این لایحه پیگیری شده‌اند.
رئیس جمهوری با بیان این‌که در تبصره 14، 18 و 19 لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود به خوبی خواهید دید که یک تحول بزرگ در بودجه امسال خواهد بود، افزود: دولت روند جدیدی را آغاز کرده و این روند را در سال‌های بعد، ادامه خواهد داد.
وی تصریح کرد: حدود 34 درصد بودجه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود، بودجه عملیاتی است و باید این روند ادامه پیدا کند تا تمامی بودجه‌های ما عملیاتی شود.
روحانی عنوان کرد: در دولت یازدهم، تلاش ما ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی بود، در سال‌های گذشته از آغاز نگران رشد اقتصادی بودیم به دلیل این‌که از قبل با رشد منفی مواجه بودیم، از این رو تلاش ما این بود که اقتصادمان دارای رشد، تورم قابل مهار و اشتغال قابل قبول باشد، بانک‌ها نظم پیدا کنند، صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار گیرند، بودجه‌ریزی علمی، عملیاتی، درست و باشفافیت و نظارت باشد و در اشتغال بتوانیم حرکت بزرگی بوجود بیاوریم و در مسئله فقر یک گام مهم برداریم.
رئیس جمهوری ادامه داد: خوشبختانه در فصل اول امسال در مقایسه با فصل اول پارسال در رشد اقتصادی بدون نفت، 7 و با نفت 6,5 درصد بود و این قدم بسیار خوبی در رشد اقتصادی است، هدف‌گذاری ما این است که در طول دولت دوازدهم، رشد بالای 5 درصد سالانه داشته باشیم.
وی با بیان این‌که در شرایط امروز و در سایه برجام و در ماه‌های اخیر دو تحول بزرگ در زمینه اقتصاد، بوجود آوردیم که یکی از آنها کاهش نرخ سود تسهیلات است، گفت: وقتی در کشور جذب سرمایه انجام می‌شود، که سرمایه گران نباشد، اگر می‌خواهیم با دنیا در صادرات غیرنفتی رقابت کنیم، باید جذب سرمایه داشته باشیم.
روحانی تسهیل در جذب سرمایه و استفاده از فاینانس خارجی را از دیگر تحولات اقتصادی در سایه برجام دانست و افزود: قراردادهای خوبی با دولت‌ها و بانک‌های آسیایی و اروپایی بستیم و امروز ده‌ها میلیارد تومان اعتبار در اختیار ماست که می‌توانیم از آن استفاده و بهره‌برداری کنیم، با آوردن این سرمایه در کنار سرمایه داخلی می‌توانیم تحول بزرگ در اشتغال درست کنیم.
رئیس جمهوری تصریح کرد: در این بودجه از نمایندگان خواسته شده از 32 درصد درآمد نفتی که حدود 15 میلیارد دلار خواهد شد 20 درصد در صندوق بماند برای طرح‌هایی که داریم و12 درصد در بودجه برای طرح‌های مهم پیش‌بینی شود، بنابراین بر مبنای آنچه که مجلس شورای اسلامی، مقرر خواهد کرد که 32 درصد درآمد نفتی به صندوق ریخته شود، خواست ما این است که 12 درصد این، یعنی آن مقداری که بیش از 20 درصد است، در طرح‌های مهم، از صندوق استفاده شود و اولین آن اصلاح امور بانکی است.
لایحه بودجه 1397 کل کشور که پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یکسال است، امروز از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب تقدیم شد.
بر اساس بخشی از این لایحه منابع عمومی بودجه 368 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر، 193 هزار میلیارد تومان است، همچنین قیمت نفت در لایحه بودجه بر اساس بشکه‌ای 55 دلار محاسبه می‌شود.
بر اساس بند (الف) تبصره (یک) قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، 32 درصد تعیین می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14,5 درصد نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام عدالت) و همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 2100109 این قانون اقدام کند، مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می‌شود.
در بند (ب) سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و چهارده هزار و چهارصد و سه میلیون ریال و منابع مربوط 3 درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210 109 این قانون پنجاه و هزار و هشتصد میلیارد ریال تعیین می‌شود.
در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 97 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین شده این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء 3 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه موضوع سهم 3 درصد استان‌های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص یابد.
در بند (ج) آمده است چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صارات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون ده هزار و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون ریال شود به دولت اجازه داده می‌شود از محل 50 درصد منابع ذخیره ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
بر اساس بند (د) به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود علاوه بر تکالیف مندرج در بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نسبت به بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهاه و اصلاح سیستم اندازه گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام کند.
