پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 585459 تاریخ : 1400/05/02-17:32:51
,5,10033,
بخش خصوصی مخالف نقض حقوق مالکیت در طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند است

فرشید شکرخدایی

بخش خصوصی مخالف نقض حقوق مالکیت در طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند است

شکرخدایی می گوید: کارشناسانی که طرح «اصلاح قانون مدیریت پسماند»را طراحی کرده اند، حقوق مالکیت مصرح در قانون اساسی و قانون مدنی را نقض کرده و بخش خصوصی مخالف این موارد است.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، اواخر سال 1399طرح «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 20 اردیبهشت 1383» در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بررسی شد؛ همان زمان در کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران چندین نشست تخصصی درباره این طرح، ارزیابی ابعاد آن و پیشنهاد بخش خصوصی در اصلاح قانون با حضور کارشناسان و نمایندگان تشکل های اقتصادی عضو اتاق ایران برگزار کرد.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره این طرح می گوید: اولین مسئله در طرح جدید تعریف نامناسب مالکیت ضایعات و پسماند و تضییع مالکیت خصوصی افراد است. استیلای ذائقه دولتی در نگارش قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 موجب شد این قانون «بخش خصوصی» و «شهروندان» را، که بنیاد توسعه مشارکت محور و مقاوم سازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در یک کلام پایداری برنامه های اجرایی هر کشوری هستند، در نظر نگیرد و در پی آن با نادیده گرفتن حقوق مالکیت و حقوق رقابت به وضع احکامی بپردازد که امروز بعد از گذشت 16 سال قریب به هفتاد درصد این احکام رنگ اجرا به خود ندیده اند.

شکرخدایی ادامه می دهد: عدم تعریف بدیهیاتی که شرح آن رفت حوزه مدیریت پسماندها را در کشور با مشکلات پیچیده ای نظیر شبکه های غیررسمی سوداگری مواجه ساخته که پدیده زشت و چندش آور زباله گردی را به عنوان ویترین این حوزه در معرض دید یکایک شهروندان در سطح کشور قرار داده است؛ صحنه ای که هیچ یک از نهادهای قانونی کشور مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرند و همه دستگاههای مسئول خود را از این فساد نظام یافته دور می دانند و به هیچ وجه پاسخگوی این روابط غیرقانونی بازار غیر رسمی نیستند.

او ادامه می دهد: انتظار می رفت، اصلاح قانون مدیریت پسماندها از نقاط ضعف این قانون آغاز شود و رویکرد اصلی آن طرح ریزی ساختاری متضمن منافع ملی و شهروندی باشد؛ متاسفانه بررسی طرح پیشنهادی شورای عالی استانها نشان می دهد نه تنها چنین نیست بلکه این طرح بر دو محور عدم مدیریت تعارض منافع و پاک کردن صورت مساله با برداشتن احکام اجرا نشده در 16 سال گذشته از دوش دستگاه مسئول و انداختن آن بر گردن کلیه دستگاه ها، و فرار از پذیرش صریح حقوق مالکیت و رقابت و منوط نمودن این حقوق به «تشخیص سازمان» و یا «تشخیص مدیریت اجرایی» و ایجاد زمینه های بسیار مساعد برای رشد و گسترش فساد سازمان یافته تعریف شده است.

شکرخدایی می گوید: طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها در کمیته توسعه پایدار و محیط زیست توسط کارشناسان بخش های مختلف نهاد حاکمیت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی عبارت از کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات بخش خصوصی بر این طرح توسط کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد.

او ادامه می دهد: مالکیت یکی از ایرادهای اصلی این طرح است؛ قبلاً در قانون این گونه بود که فرد حقوقی یا حقیقی وقتی ضایعاتی مثلاً شیشه خالی سالم یا شکسته، ظروف پلاستیکی و یا ضایعات و غیره را پس از مصرف به تشخیص خودش (مالک ضایعات) زاید تشخیص نمی داد و آن را در محدوده مالکیت خود، یعنی منزل، پارکینگ یا محوطه کارخانه قرار می داد، مالکیت آن را همچنان در اختیار داشت. طبیعی است می توانست آن را به هر کس که مایل است بفروشد و طبق قانون مدنی هم اموال هر فرد در تملک خود اوست و غیر نمی تواند در آن تصرف داشته باشد.

شکرخدایی ادامه می دهد: اگر مالک ضایعات آن را زاید تشخیص می داد و در محوطه عمومی و خارج از مالکیت خود مانند سطل زباله یا درب منزل یا بیرون کارخانه می گذاشت، این ضایعات تبدیل به پسماند می شد و مدیریت و مالکیت آن متعلق به شهرداری بود. به این معنا اگر در وانت شخصی مقداری ضایعات باشد، شهرداری حق ادعای مالکیت بر آن ضایعات را ندارد، شهرداری حق مالکیت بر ظروف خالی شیشه و پلاستیک خانه بنده یا کارخانه مردم را ندارد، مگر آنکه مالک ضایعات تشخیص بدهد که این ضایعات، زاید است و به خارج از حوزه مالکیت خود منتقل کند.

در قانون جدید این تشخیص زاید بودن در تعریف پسماند حذف شده است؛ شکرخدایی در تبیین آن می گوید: این به معنای آن است که شهرداری حق دارد به منزل من آمده و تشخیص دهد که لپ تاپ بنده پسماند است و آن را تصاحب کند. یا شهرداری وارد یک کارخانه شود و ادعای مالکیت ظروف شکسته تجمیع شده در گوشه کارخانه را بکند، و این در طرح مجلس به همین گونه آمده است.

به گفته شکرخدایی بخش خصوصی حدود 250 نفر ساعت درباره این طرح کار کرده و نظرات خود را به طور دقیق و مشخص اعلام کرده اند.

پیش نویس پیشنهادی اتاق ایران درباره طرح «اصلاح قانون مدیریت پسماند» از اینجا قابل دسترسی است.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 281
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران