به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملی، دکتر فرهاد دژپسند در این نشست با اعلام این خبر اظهار داشت: این سیاست ها شامل توجه به صادر کنندگان عمده و نیز باز گذاشتن دست آنان برای عرضه ارز در خارج از نیما است.
وی با بیان اینکه به رغم همه محدودیت ها، میزان صادرات در 11 ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی نداشته است، تاکید کرد: باید ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد تا طعم شیرین میوه آن را در کشور بچشیم.
دژپسند یادآور شد: بر اساس مصوبه دولت، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برمی گردانند به میزان برگشت ارز، از مشوق های ویژه برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در خصوص کمک به دولت در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصادی تصریح کرد: پارلمان بخش خصوصی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می تواند در همه حوزه ها به بهبود مدیریت و شرایط اقتصادی کشور به دولت کمک موثری داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شاخص های اقتصادی استخراج شده حاکی از روند رو به بهبود در اقتصاد کشور است و امیدواریم تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولت به این بهبود کمک بهتری کند.
دژپسند با بیان اینکه در سه ماهه اخیر تصمیمات خوبی در زمینه تهیه مواد اولیه کارخانجات گرفته شده، تاکید کرد: تمام تلاش دولت این است که بخش تولید دچار مشکل نشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در طی این مدت، در خصوص اخذ مالیات، با بکار گیری سایر دستگاه ها، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ظرفیت های سایر بخش ها در جهت تسهیل ارائه خدمات به بخش های تولیدی استفاده کردیم.
گفتنی است، پیگیری اجرای مصوبات هشتاد و دومین نشست شورا با موضوع بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش مبنی بر ارائه گزارش وزارت صمت از عملکرد سیستم اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگانان در راستای تسهیل و تسریع امر ثبت سفارش و رفع مشکلات مربوطه، بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و ساختمان به فراتر بودن ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به متن ماده 33 با موضوع "ارجاع کار به مهندسین ناظر"، اختلاف فی ما بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در اجرای شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی با موضوع "ارجاع کار به مهندسین ناظر" و نیز تعارض قوانین و مقررات مختلف در گزارش دهی مهندس ناظر از جمله موضوعات مورد بررسی در هشتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود.
