به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، لعیا جنیدی معاونت حقوقی رییس جمهوری روز دوشنبه آیین نامه اجرایی «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را برای مراحل بررسی به هیات دولت ارائه کرده است.
در راستای سیاست های دولت دوازدهم مبنی بر پیگیری و دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا درآوردن این حقوق اساسی، لایحه ای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه شد که سرانجام در تاریخ 2 مهرماه سال 1398 با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.
تصویب این قانون همزمان بیم و امیدهای فراوانی را در جامعه به ارمغان آورد؛ بیم احتمال سوء استفاده از این قانون، تشویق ازدواج های غیررسمی، مشکلات ناشی از امید و آرزوی کودکان بلاتکلیف و زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج مردان غیرایرانی درآمده اند، امید به برخوردارشدن از حداقل حقوق شهروندی و بهره مندی خود و فرزندان ناشی از این ازدواج ها از افتخارات و مزایای ایرانی بودن.
این احساس و تأمل دوگانه از زمان لازم الاجراشدن قانون تا به امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب شده، به گونه ای پیش بینی می شود چنانچه راهکاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمی رسد.
لذا معاونت حقوقی رییس جمهوری در راستای فراهم کردن زمینه اجرای قانون فوق، ضرورت تدوین آیین نامه ای را برای اجرای آن، مطرح و با همکاری همه دستگاه های مرتبط به قانون و فعالان اجتماعی و برگزاری نشست های کارشناسانه، آیین نامه اجرایی مربوط را تدوین و برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرد.
