به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته بیش از یک میلیون نفر وارد شونده به بازار کار داشتیم که از این تعداد توانستیم برای 616 هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم. بیش از 60 درصد از شغل هایی که ایجاد شد در بخش خدمات بود و بخش قابل توجهی از افراد وارد شده به بازار کار، فارغ التحصیل دانشگاهی و بیش از 67 درصد خانم ها بودند.
وی افزود: این آمار را با داده های سازمان تأمین اجتماعی تطبیق می دهیم آن بخش از اشتغال را که رسمی است بیمه و ثبت شدند و رسمیت دارند می توانیم رصد کنیم و پایه ی قابل اعتنایی دارند.
اما بخش غیر رسمی به این معنی است که کارفرما یا کارگر به هر دلیلی تمایلی به ثبت بیمه ندارند یا داوطلبانه است یا اجبار و عبور از قانون است بنابر این رصد کردن آن سخت است اما براساس داده ی تکمیلی رصد می کنیم که چقدر این اشتغال تداوم دارد.
آمار این مقام مسئول درباره ایجاد اشتغال در جامعه و در سطح مردم نمود چندانی نداشته تا جایی که یکی از شهروندان می گوید: از سال گذشته تا کنون هیچ اشتغال و استخدامی را به چشم ندیده است.
شهروند دیگری می گوید: برای آقازاده ها و کسانی که از ارتباط قوی برخور دارند امکان اشتغال و جذب ازجانب بازار کار وجود دارد اما واقعیت این است که اکثر واجدان شرایط کار، بیکارند و از دستیابی به شغل محرومند.
در این بین شهروند دیگری می گوید: فرصت اشتغال برای یکی از بستگانش فراهم شده بود اما با تنبلی این موقعیت را از دست داد.
شهروندی هم از اشتغال به کار دو نفر از دوستان و همکلاسی های دانشگاهی اش در یک سال گذشته در بیمارستان و کارخانه تولیدی خبر داد.
معاون وزیر کار در حالی از افزایش آمار اشتغال خبر داد که فعالان اقتصادی و تولیدی در آمار افزایش آن، تردید دارند.
مهدی معصومیان عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: ایجاد اشتغال شده اما عمده اشتغال در بخش خدمات است در حالیکه در بخش تولید اشتغال حتی کمتر هم شده است و اشتغال ایجاد شده بیشتر در بخش های خدمات فروشگاهی و از این دست بوده است.
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز و فعال تولیدی هم می گوید: شاید به صورت مقطعی و در بخش هایی، ایجاد اشتغال هم شده باشد اما اینکه بگوییم مشکل تولید حل شده ؛ خیر. مشکل تولید حل نشده و تا زمانی که مشکل تولید حل نشود مشکل اشتغال پایدار هم در کشور حل نخواهد شد.
مرتضی لطفی عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال عرصه تولید سیمان معتقد است: زمانی که دولت بتواند اعتبارات اختصاص یافته به طرح های عمرانی را اجرایی کند می توان به حل مشکل بیکاری امیدوار بود اما با شرایط اقتصادی موجود ما در یک سال گذشته در حوزه سیمان سعی کردیم با توجه به رکود صنعت ساختمان، اشتغال موجود را حفظ کنیم.
افزایش بیشتر سهم بخش خصوصی به جای دولتی ها در اقتصاد از راهکارهایی است که علاوه بر افزایش بهره وری؛ با استفاده از ظرفیت های خالی می تواند به افزایش اشتغال منجر شود.
در این باره محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: با 700 هزار میلیارد تومان بدهی که دولت روی دستش مانده جز اینکه اقتصاد را مردمی کند راه دیگری ندارد. البته برای این کار، تمهیداتی لازم است.
وی با اشاره به اینکه ماجرای خصوصی سازی در سال های گذشته به خطا رفته و بیش از 80 درصد آن به اهداف نرسیده ، این عدم توفیق را ناشی خطای اساسی نگاه خصوصی سازی دانست که باید اصلاح شود.
به گفته انصاری ما از دنیا برای خصوصی سازی درس نگرفتیم دنیا به اهلیت، توانمندی و تعهد واگذار کرده نه به پول. ما اینجا مزایده می گذاریم برای خصوصی سازی، فکر می کنیم در لحظه از آن پول درآوریم طبیعتاً صاحب پولی که سراغ آن می آید عشق به کار ندارد املاک را نگاه می کند وقتی چیزی را می خرد حساب می کند ملکش چقدر می ارزد طبیعتاً بعدا اشتغال را فراموش و آن را به ملک تبدیل می کند و ممکن است ملک بیش از پولی که در مزایده داده ارزش داشته باشد.
مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران اگرچه ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی را نقطه عطف توسعه اقتصادی کشور می داند اما معتقد است: متأسفانه این سیاست ها به بدترین شکل ممکن اجرایی شد از این رو برای نجات اقتصاد کشور راهی جز تمسک به
توسعه بخش خصوصی، توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح فرآیندهای سرمایه گذاری وجود ندارد.
البته یکی از راهکارها در این باره جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور است.
وی با بیان اینکه امروز طرح های مزیت دار و ایده های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد می گوید: امروز در بسته های سرمایه گذاری متناسب با استانداردهای بین المللی نقص جدی داریم و بسته های سرمایه گذاری نداریم از این رو امسال در بودجه اتاق تهران بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون تومان برای معرفی طرح ها و ایده های سرمایه گذاری اختصاص دادیم و در این باره با سازمان سرمایه گذاری نیز هماهنگی داریم تا شرایط را برای تحقق سرمایه گذاری فراهم کنیم. البته برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه صادراتی مناسب باید کیفیت محصولات ما این جایگاه را داشته باشد ضمن اینکه مهمترین مقوله توسعه فرهنگی این است که مردم به این درجه از اعتقاد برسند که خرید محصولات ایرانی هم به اقتصاد و هم به توسعه پایدار و اشتغال کمک می کند.
سرمایه گذاری ها اگر به جای تمرکز در حوزه خام فروشی به صنایع پایین دستی به منظور ایجاد ارزش افزوده بالاتر جهت داده شود عاملی در تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.
رویکردی که ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی آن را عاملی برای ارزآوری بیشتر می داند و معتقد است: اگر سرمایه گذاری ما معطوف به خدمات حمل و نقل و مسکن باشد که کاربر به خود تخصیص می دهد یا در سطح پایین دست زنجیره افزوده این سرمایه گذاری نفتی یا معدنی، سرمایه را جهت دهیم می توانیم انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی که از قِبَل نفت یا خام فروشی حاصل می شود در جای خود می تواند ایجاد ظرفیت برای اشتغال کند.
در این بین فرآیندهای جذب سرمایه گذاری در کنار معایب نظام بانکی به مانعی در جهت جذب و هدایت سرمایه ها به تولید بدل شده است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است: در داخل کشور از نظر نیروی انسانی متخصص مشکل نداریم مهمترین چالش سرمایه است که از سه طریق سرمایه بانکی، سرمایه فردی و سرمایه خارجی قابل تأمین است. ضمن اینکه با توجه به محدویت سرمایه بانک ها باید افرادی را که سرمایه دارند به سرمایه گذاری تشویق کنیم اما با توجه به سود بالای بانک ها جذابیتی برای سرمایه گذاری وجود ندارد همچنین در ایران برای کسب مجوزها نیاز به زمانی بیش از یک سال است.
توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات از دیگر راهکارها برای تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار است.
سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی اگرچه این رویکرد را قبول دارد اما بر رویه های غلط اعمال مشوق ها برای صادرات انتقاد دارد.
وی می گوید: اگر هدف توسعه صادرات غیرنفتی باشد می تواند اشتغال زایی را تضمین کند اما تا زمانی که واردات را سرلوحه جوایز صادراتی قرار دهیم این اتفاق نخواهد افتاد به طور مثال وقتی می گویند جایزه صادرات پرتقال، کشمش و سیب ، واردات موز است،یعنی همه هدف ها وارداتی می شود.
اگرچه صنعت بالاترین هزینه ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده است اما با تمرکز در حوزه های مزیت دار مانند گردشگری و به ظرفیت رساندن صنایع موجود، با هزینه ای به مراتب کمتر، می توان اشتغال پایدار را ایجاد کرد به طور نمونه کارشناسان معتقدند: با حل مشکلات صنایع موجود از جمله تامین تسهیلات ارزان قیمت و جلوگیری از واردات بی رویه می توان بدون سرمایه گذاری جدید، اشتغال موجود کشور را تا 70 درصد افزایش داد.
