پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 264566 تاریخ : 1395/10/26-14:12:59
,10030,
انتقاد

انتقاد "تامین اجتماعی" از قانونی که بارمالی برایش ایجاد کرد

مدیرکل امورفنی مستمری‌های تامین اجتماعی گفت: اجرای قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند از بهمن ماه 1392 لغایت شهریور ماه سال جاری منجر به ایجاد بیش از 13 هزار میلیارد ریال هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده که با احتساب حق بیمه‌های دریافتی، حدود 11 هزار میلیارد ریال کسری ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل امورفنی مستمری های تامین اجتماعی در یادداشتی پیرامون قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (مصوب سال 92 مجلس) نوشت: «در اجرای تبصره (1) ماده واحده قانون « تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمترحق بیمه پرداخت کرده اند » ‏- مصوب 17‏/7‏/1392مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده به فرزندان و همسران بیمه شدگان متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت کند.

تا قبل از تصویب قانون فوق الذکر بازماندگان واجد شرایط بیمه شدگان متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را داشتند:
1- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته (بند 1 ماده 80 قانون)
2- در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر(بند 2 ماده 80 قانون)
3- در صورت فوت بیمه شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد.( اصلاحیه بند3 ماده80)
      1-3 چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره 2 اصلاحیه بند3ماده80 قانون)
      2-3 در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا بیست سال باشد. (تبصره 3 اصلاحیه بند3 ماده 80 قانون)
  4- در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای فوت کند. (بند 4 ماده 80 قانون)

آن دسته از بیمه شدگان متوفی که فاقد شرایط مقرر در بندهای پیشگفت بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال بودند، بازماندگان واجد شرایط آنان از غرامت مقطوع فوت بهره مند می گردیدند.

در اجرای قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، این افراد نیز از مزایای مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بهره مند شدند.

مطابق قانون اصلاح مواد 43 و 44 و 80  قانون تأمین اجتماعی مصوب27‏/7‏/1376 مجلس شورای اسلامی و پس از الحاق سه تبصره به بند (3) ماده 80 قانون، تسهیلات جدید و دایره حمایت و ارائه خدمات به بازماندگان وسیع تر شد. بر همین اساس در صورتی که بیمه شده متوفی که فاقد شرایط مقرر در بند 3 ماده 80  قانون بوده و سوابق پرداخت حق بیمه وی از یک تا ده سال و زمان فوت وی نیز پس از 27‏/7‏/1376 باشد، بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و سهام مقرر در ماده 83  قانون را از تاریخ لازم الاجراشدن قانون صدرالاشاره (11‏/9‏/ 1392) خواهند داشت.

با توجه به متن قانون مذکور صرفاً همسران و فرزندان بیمه شده متوفی از دریافت « مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه » بهره مند می شوند و به پدر و مادر اشاره‌ای نشده است، بنابراین هریک از والدین  واجد شرایط کماکان از « غرامت مقطوع فوت » به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند شد.

ملاک محاسبه ریز دستمزد مبنای تعیین مستمری برقراری مشمولین قانون فوق، تبصره ذیل ماده 77 قانون تامین اجتماعی خواهد بود و حداقل مستمری قابل پرداخت به بازماندگان بیمه شده متوفی نیز بر مبنای مفاد ماده 111 قانون تامین اجتماعی، حداقل  دستمزد سال فوت بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهدبود.

در مورد بیمه شدگانی که فوت آنان قبل از تصویب قانون فوق الذکر واقع شده، حداقل دستمزد (سال تصویب قانون) 1392 ملاک محاسبه می باشد.
منابع مالی جهت اجرای این قانون معادل یک در ده هزار حق الثبت اموال غیرمنقول تعیین شده که می بایست از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول و به حساب واریز گردد. این در حالی است که حق الثبت در هر سال متاثر از شرایط اقتصادی  و تابع حجم نقل و انتقال اموال می باشد در نتیجه رقم ثابتی نیست در حالی که منبع اجرای قوانین مربوطه به تامین اجتماعی می بایست متکی به منابع پایدار و شفاف و مبتنی بر محاسبات بیمه ای باشد.
اجرای قانون مذکور از بهمن ماه 1392 لغایت شهریور ماه سالجاری منجر به ایجاد بیش از 13 هزارمیلیارد ریال هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده که با احتساب حق بیمه های دریافتی، حدود 11 هزار میلیارد ریال کسری ایجاد کرده و این  در حالی است که از منابع مالی پیش بینی شده در قانون (یک در ده هزار حق الثبت اموال غیر منقول) تنها هشتصد میلیون ریال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی این قانون بدون در نظر گرفتن محاسبات بیمه ای و لزوم پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی با هدف کاهش آسیب های وارده بر بازماندگان بیمه شدگان متوفی که به دلیل فقدان شرط سابقه، استحقاق دریافت مستمری را به موجب قانون تامین اجتماعی نداشته اند مورد تصویب قرار گرفته که نه تنها باعث ناپایداری منابع مالی سازمان و تزلزل در ایفای تعهدات آن خواهد شد بلکه زمینه بهره مندی افراد با کمترین مشارکت را در زمان نیاز فراهم نموده است. علیرغم این مهم سازمان نسبت به اجرای آن با در نظر گرفتن مصالح بیمه شدگان اقدام و نحوه عملکرد آن مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است». 



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 264
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران