به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، افروز بهرامی افزود: بر این اساس اگر این واحدها به علت سیل و مسایل غیر مترقبه برای بازپرداخت اقساط با مشکلاتی مواجه شده ونیازداشته باشند که تسهیلات بانکی را تمدید کنند با همکاری سیستم بانکی ضمانت نامه آنها را تمدید می کنیم ضمن اینکه این مسئولیت را شخصا می پذیرم که از دریافت نرخ کارمزد ضمانت نامه به صورت نقدی خودداری کنیم .
بهرامی با بیان اینکه سقف مشخصی برای تمدید ضمانت نامه ها در نظر نگرفتیم گفت: این تمدید بر اساس تصویب هیات مدیره اقدام خواهد شد البته فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه های تولیدی برای تمدید ضمانت نامه های صادره صندوق، می توانند صرف ارائه درخواست کتبی به فرآیند تمدید اقدام کنند که بررسی های لازم در اسرع وقت وحداکثر در مدت یک هفته انجام خواهد شد.
وی در این باره که آیا برای تاخیر ایجاد شده در روند ارئه درخواست و موافقت با تمدید ضمانت نامه، جریمه ای هم شامل بنگاه های تولیدی می شود یا خیر؟ گفت: حتما تلاش می کنیم جریمه ای ذر این باره در نظر گرفته نشود بلکه برای بخشش جرایم وتمدید بازپرداخت آنها کمک های لازم را انجام می دهیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین درباره برنامه های این صندوق برای رونق بخشی به تولید و اشتغال گفت: برای رونق تولید سه وجه دارد طرف عرضه، بهبود فضای کسب و کار و تحریک تقاضا که در بخش تحریک تقاضا معتقدیم مهمترین رویکرد رویکرد صادر اتی است واگر این مهم در دستور قرار گیرد در بسیاری از زمینه های تولیدی رونق ایجاد می شود.
وی افزود: در بخش هایی از تولید که بازار آنها در داخل اشباح است، نیاز به بازارهای بین المللی دارند در این باره راهبرد استفاده حداکثری از بازارهای 15 کشور همسایه است که متاسفانه هم اکنون از 1000 میلیارد دلار واردات آنها سهم ایران فقط 25 میلیارد دلار یعنی 2.5 درصد است که باید آن را به سرعت افزایش دهیم.
بهرامی با اشاره به سفر اخیر وزیر صنعت همراه رئیس جمهور به عراق گفت: قرار است تا سال 1400 حجم مراودات ایران با عراق به 20 میلیارد دلار برسد که نقش صندوق در این راستا اساسی خواهد بود.
وی گفت: برای اینکه در بازار هدف عراق حضور مستمر داشته باشیم یکی ار برنامه های صندوق ضمانت صادرات این است که در سه ماهه اول امسال، نماینده ویا کارگزار صندوق را در عراق ایجاد کنیم تا در بازار آن حضور مستقیم داشته باشیم وبه صادرکنندگان در پوشش ریسک سیاسی و تجاری کمک کنیم.
