به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در نشست مشترکی که چندی قبل با حضور اعضای کمیسیون‌های صنعت و معدن، تسهیل کسب و کار و توسعه تجارت اتاق تهران با محوریت بررسی مشکلات قطعه‌سازان برگزار شد، این پیشنهاد مورد توافق قطعه‌سازان و در عین حال دیگر فعالان صنعت خودرو قرار گرفت که خودروسازان، محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار به صورت تحویل فوری پیش‌فروش کنند تا بتوانند اندکی از بار زیان مالی خود بکاهند و بدهی خود به قطعه‌سازان را بپردازند.
از نظر نمایندگان بخش خصوصی در آن نشستف این راهکار به کاهش تقاضای کاذب خودرو و به تبع آن، کاهش قیمت خودرو در بازار می‌انجامد. البته این پیشنهاد به شرط فروش خودرو به میزان 5 درصد کمتر از نرخ بازار اجرایی شده و اجرای این طرح با واکنش‌های فراوانی مواجه شده است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به اینکه قطعه‌سازان در حال حاضر با چهار چالش افزایش قیمت تمام شده کالا، مطالبات معوق از خودروسازان، عدم سهولت تامین مواد اولیه و بدهی ارزی انباشته مواجه هستند، به روابط عمومی اتاق تهران گفت: بخشی از این مشکلات به تثبیت قیمت خودرو در سال‌های گذشته باز می‌گردد و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه قطعات، قطعه‌سازان همواره با این استدلال خودروسازان مواجه بودند که قیمت خودرو افزایش نیافته و افزایش قیمت قطعات در قیمت خودرو لحاظ شدنی نیست.
او افزود: اکنون امیدواری قطعه‌سازان این است که با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، گشایش‌هایی برای آنها نیز حاصل شود و تعدیل نیرو در این بخش متوقف شود. اما مساله دیگر این است که بخش زیادی از بدهی‌های قبلی هنوز باقی مانده که باید در مورد این چالش نیز تدابیری اندیشیده شود. در واقع اگر قرار باشد بدهی‌ها با روند عادی پرداخت شود شاید سه الی، چهار سال به طول انجامد. در این صورت صنعت قطعه‌سازی نمی‌تواند از جای خود برخیزد. بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا بدهی قطعه‌سازان حداکثر ظرف یک ماه پرداخت شود تا این واحدها بتوانند مواد اولیه‌شان را تامین کنند و حیات‌شان تداوم پیدا کند.
او درباره جوسازی‌های صورت گرفته پیرامون واقعی‌سازی قیمت خودرو نیز گفت: بازار بهترین محل برای کشف قیمت است. وقتی قیمت ارز و قیمت مواد اولیه سه برابر می‌شود، قیمت خودرو در بازار نیز به همین نسبت رشد می‌کند. مگر اینکه، مانند بنزین دولت قصد داشته باشد به آن خودرو نیز یارانه اختصاص دهد. در حالی که نتیجه یارانه به بنزین، بالا رفتن میزان مصرف و قاچاق آن بوده است. پس این سیاست، کارآ و نتیجه‌بخش نیست.
نجفی‌منش با تاکید بر اینکه واقعی شدن قیمت خودرو، تقاضای کاذب آن را کاهش می‌دهد ادامه داد: همین اتفاق در سال 1376 رخ داد و تا10 سال قیمت خودرو صرفاً تا 13درصد رشد داشت. در حالی که شاخص قیمت سایر کالاها رشد 300 درصدی را طی10 سال نشان می‌داد. بنابراین دولت بداند که اقدام صحیح آن است که از مداخله در بازار بپرهیزد و اجازه دهد بازار، کار خود را انجام دهد.
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که آیا قطعه‌سازان و خودروسازان قادرند در شرایط تحریم تعهدات مبتنی بر پیش‌فروش خودرو را ایفا کنند، گفت: این پرسش را خودروسازان باید پاسخ دهند و البته این واحد‌های تولیدی نیز به میزان محدودی اجازه پیش‌فروش دارند. اگر قیمت‌ها نیز به قیمت روز باشد احتمال برآورده کردن تقاضاهای پیش‌خرید بالاست. البته باید توجه داشت که صنعت خودروسازی ایران مشمول تحریم است و مساله تامین مواد اولیه وجود دارد. اما بحثی که قطعه‌سازان دارند این است که اگر قیمت‌ها واقعی باشد و مطالبات آنها به موقع پرداخت شود، قادر به غلبه بر تحریم‌ها هستند. اما آنچه اکنون آنها را با چالش مواجه کرده فشار تحریم‌های داخلی است. به تعبیری زور تحریم‌های داخلی از تحریم‌های خارجی بیشتر است.
