به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی اکبر کریمی با اشاره به افزایش 400 هزار تومانی و تا 10 درصدی حقوق کارکنان دولت، گفت: آنچه که مورد تاکید بیشتر نمایندگان بوده و منجر به تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق ها در مجلس شد، بحث توسعه عدالت در موضوع پرداخت کارکنان دولت است، اما متاسفانه دولت ساده ترین راه را برای افزایش حقوق ها یعنی افزایش 20 درصدی برای تمامی کارکنان به صورت مساوی خود انتخاب کرده بود که در واقع این روش ساده، راحت ترین و کم دردسرترین راه بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش 20 درصدی حقوق مغایر با عدالتی بوده که در اقتصاد کنونی کشور با آن مواجه است، افزود: عده ای از مردم برای تامین معیشت خود تحت فشار قرار دارند و دولت و مجلس موظف هستند که به این افراد بیشتر توجه کنند، لذا تصمیم مجلس برای کمک مبلغ 400 هزار تومانی به تمام حقوق بگیران در درجه نخست تامین کننده منافع افرادی بوده که حقوق پایین یعنی زیر 2 میلیون تومان دارند.
درصد افزایش حقوق کارکنان زیر 2 میلیون تومان نزدیک به 40 درصد شود
وی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس سبب شده که درصد افزایش حقوق کارکنان زیر 2 میلیون تومان نزدیک به 40 درصد شود، ادامه داد: مجلس در بخش دوم افزایش حقوق مصوب کرد که متناسب با سقف اعتبار موجود حقوق کارکنان دولت تا 10 درصد افزایش یابد، اما اینکه چه درصدی حقوق هر یک از کارکنان افزایش می یابد، باید توسط سازمان برنامه و بودجه به صورت دقیق بررسی شده و متناسب با حجم اعتبار موجود درصد افزایش حقوق ها اعمال شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس به دقت میزان افزایش حقوق ها را رصد کرده و گزارش دقیقی از آنچه که عمل شده از سازمان برنامه و بودجه دریافت و نتیجه را به اطلاع مردم می‌رساند، اظهار داشت: اگر در حوزه افزایش حقوق ها تخلف از قانون صورت گیرد، با متولیان برخورد می‌شود، چراکه انتظار این بوده که دولت به گونه ای عمل کند که در چارچوب اعتبار موجود برای افزایش حقوق کارکنان دولت حداکثر افزایش حاصل شود.
مجلس برای افزایش حقوق ها بین گزینه بد و بدتر گزینه بد را انتخاب کرد
وی با تاکید بر اینکه اگر پیشنهاد دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق ها تصویب می شد قطعا برای جبران کاهش ارزش حقوق آنها و تورم افسارگسیخته ای که در حال حاضر در جامعه وجود داشته کافی نبود، افزود: تلاش مجلس این بود که در شرایط کنونی بین بد و بدتر گزینه بد را انتخاب کند و علیرغم اینکه به تمامی کارکنان دولت فشار وارد می شود، اما کارکنانی که حقوق آنها از یک حدی پایین تر بوده و از اقشار ضعیف جامعه هستند، فشار کمتری وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حقوق بگیران کم درآمد جامعه افزایش حقوق 400 هزار تومانی و تا 10 درصدی را دریافت می کنند که با این فرمول درصد رشد حقوق های زیر 2 میلیون تومان بیش از درصد رشد سایر حقوق ها خواهد بود.
