به گزارش بانک و صنعت، سیدحمیدرضا صالحی، دبیر فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه در طرح برق امید، برقی که شامل معافیت این طرح می شود دامنه مصرف کمتر از 80 کیلووات در ماه را در بر می گیرد، گفت: با توجه این رقم به نظر می رسد جمعیت کمی را می تواند تحت پوشش قرار دهد و اگر بخواهیم راه صحیحی را برای کمک به خانوارهای کم بضاعت انتخاب کنیم بهتر است به زیرساخت های کشور از جمله صنعت برق کمک کنیم که شاهد خاموشی گسترده نباشیم. چرا که خاموشی بخش خانگی، صنعتی و تولیدی به اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار ضربه وارد می کند.
وی افزود: همین خاموشی ها به دلیل مشکلات زیرساختی صنعت برق کشور می تواند با تعطیلی واحدهای اقتصادی به درآمد خانواده ای که شامل طرح برق امید می شوند، آسیب جدی بزند. از سویی دیگر رقم قبض برق خانوارهایی که شامل این طرح می شود قابل توجه نیست و تأثیر چندانی بر اقتصاد خانوار نمی گذارد.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر بخواهیم با این طرح علاوه بر تشویق به صرفه جویی در مصرف برق به خانواده های کم بضاعت کمک کنیم بهتر است رقم دامنه دربرگیری را به 140 کیلو وات برسانیم؛ دولت برنامه هایی برای حقیقی شدن قیمت حامل های انرژی دارد که با صنعت برق و برق بخش صنعتی شروع می شود و شاهد افزایش تعرفه برق بخش صنعتی هستیم.
به گفته صالحی گام بعدی در راستای کمک به اقتصاد برق، تأمین نیاز واحدهایی که بیش از 5 مگاوات برق استفاده می کنند از محل بورس است. به این ترتیب می توان نرخ برق را به سمت حقیقی شدن البته در مدت زمان یک ساله پیش ببریم.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی با تاکید بر اینکه رایگان کردن برق با توجه به اقتصاد ضعیف این صنعت، منطقی نیست، تصریح کرد: 20 درصد تقاضای برق کشور توسط واحدهایی است که بالغ بر 5 مگاوات برق استفاده می کنند که باید نیاز خود را از طریق بورس برطرف کنند. این روند می تواند شروعی برای واقعی شدن قیمت برق باشد. می توان در ادامه شاهد حضور باقی بخش ها در بورس به جهت تأمین برق مورد نیاز باشیم.
