به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، آیت محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر در مصاحبه تلفنی با خبرنگار بانک و صنعت در خصوص جبران ضرر و زیان رسیده به کاربران سکه ثامن گفت: طبق اطلاعت در دست برخی حساب های مدیر سایت ثامن بلوکه شده و مبلغ قابل توجهی در این حساب ها موجود است که با ورود دستگاه قضایی و با توجه به وضعیت موجودی حساب شرکت، احتمالا افراد زیان دیده در این سایت به زودی به مطالبات خود می رسند.
فضای مجازی بستر مناسبی برای خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر نیست
وی ضمن توصیه به مردم مبنی براینکه در حال حاضر از اینگونه سایت ها در بحث خرید و فروش طلا، جواهر و سکه ورود پیدا نکنند، افزود: درحال حاضر بستر خرید آنلاین مسکوکات طلا در کشور محیا نیست و نیازمند فرهنگ سازی، بالا رفتن اطلاعات فنی و تخصص است تا در این فضا خرید و فروش انجام شود.
محمدولی در ادامه بیان کرد: این فضا ممکن است برای خرید و فروش کالاهای دیگر خوب و مناسب باشد اما برای صنعت طلا مناسب نیست.
مسکوکات طلا باید به صورت حضوری خرید و فروش شود
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این پرسش که این نوع سایت ها نقشی در نوسانات طلا دارند، گفت: علت گرانی و نوسانات طلا برعده این سایت ها نمی‌باشد، لذا در بحث خرید و فروش اندکی در این مسیر حرکت کرده و درصد بسیار زیادی از مردم نیز زمانی که بخواهند طلا را در اینگونه فضا خریداری کنند، قطعا اتفاقاتی از این دست به وجود می آید، لذا طلا باید از نزدیک رویت و به صورت فیزیکی فاکتور شود، پیشنهاد اتحادیه طلا و جواهر به مردم این است که به صورت حضوری خرید و فروش کنند.
نبود تشکل و سازمان برای نظارت این نوع سایت ها
وی در ادامه افزود: فعالیت اینگونه سایت‌ها در فضای مجازی باید با نظارت سازمان و تشکلی که اطلاعات فنی در زمینه فلز طلا دارد صورت پذیرد تا بتوان علت گران فروشی یا ارزان فروشی را جویا شد.
محمدولی در پاسخ به این سوال که اطلاعی در خصوص دستگیری مدیر این سایت دارد؟ اظهار کرد: تا دو روز گذشته اطلاع داشتم مدیر این سایت متواری است ولی درحال حاضر خبری در این خصوص در دست نیست.
براساس مصاحبه بانک و صنعت و ورود به سایت سکه ثامن و انتشار اطلاعیه دستگاه قضایی در این سایت به این شرح "بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست اندرکاران سایت، خود حضوری داشته باشند و در جهت تأدیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها حضور و مراجعه و همکاری نمایند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصا با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران مراجعه نمایند." مالباختگان می توانند مطالبات خود را پیگیری کنند.
اخبار مرتبط
