به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ عبدالرحمن ندیمی بوشهری، درباره شیوه های نظارت بر فناوری های نوین مالی و فین تک ها از سوی نهاد ناظر، گفت: این موضوع از جمله خلاهای قانونی است که در کشور با آن مواجه هستیم.
وی خواستار اصلاح قانون بانکداری درباره تخلفات مالی با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی شد و افزود: قانونی که چند سال پیش درباره بانکداری به تصویب رسید، نیازمند آن است که به روز رسانی شود زیرا در آن زمان فناوری های نوین تا این اندازه پیشرفت نکرده بود.
عضو شورای پول و اعتبار همچنین اضافه کرد که حتی قانون مدنی کشور در برخی از موارد در زمینه تخلفات مالی که در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد، نیازمند اصلاح است.
ندیمی بوشهری گفت: امروزه با توجه به پیشرفت های انجام شده در فناوری های مالی، یکسری از ابزارها به وجود آمده که نحوه نظارت بر آنها در قوانین قبلی پیش بینی نشده و حتما باید با اصلاح قوانین، نظارت کافی و قوی بر روی آنها به وجود بیاید.
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تمامی عملیات بانکی و مالی باید تحت نظارت نهاد ناظر باشد؛ در هیچ کجای دنیا نیز بدون نظارت کافی نهاد ناظر نمی توان عملیات بانکی و مالی انجام داد.
وی اضافه کرد: هر گونه عملیات بانکی مانند اعطای پول، خرید، فروش و حواله از جمله حقوق مدنی است و باید تحت نظارت باشد تا حق هیچ فردی پایمال نشود.
با توسعه شبکه های اجتماعی در سال های اخیر میزان جرائم مالی از این طریق گسترش داشته و پلیس فتا نیز طی گزارشات دوره ای وضعیت جرائم مالی را ارائه و به شهروندان هشدار جدی را ارائه می کند.
