پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 465619 تاریخ : 1398/03/09-12:18:35
,11,
اصلاح ساختار سازمانی ضرورت دارد/ لزوم خروج سازمان بنادر از قانون مدیریت خدمات کشوری

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی مطرح کرد:

اصلاح ساختار سازمانی ضرورت دارد/ لزوم خروج سازمان بنادر از قانون مدیریت خدمات کشوری

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای آنکه سازمان بنادر در ارایه خدمات به سرمایه گذاران و بخش خصوصی به موفقیت های بهتری دست پیدا کند، ضروری است که ساختار سازمانی، آن اصلاح شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، منصور آرامی درباره تغییر ساختار سازمانی، سازمان بنادر و دریانوردی افزود: تغییر و اصلاح ساختار سازمانی باعث می شود سازمان بنادر  به اهداف توسعه ای بنادر و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی نزدیک شود و آن چیزی است. تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی در بنادر و فعالیت های بندری کشور ضروری است و در این میان تمام سعی خود را خواهیم کرد.

آرامی با بیان اینکه اصلاح ساختار سازمانی ضرورت دارد، اذعان داشت: مقدمات این موضوع در سازمان بنادر و دریانوردی فرآهم و پیشنهاد مربوطه به سازمان امور استخدامی ارسال شده است.

وی تاکید کرد: باید رایزنی‌های مختلف در رابطه با اصلاح ساختاری انجام تا پیشنهاد ارایه شده در سازمان امور استخدامی به تصویب برسد و پس از آن ابلاغ شود تا شاهد بهبود وضعیت و رونق بنادر باشیم.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به قوانین و مقررات گذشته است، با تغییر ساختار، دستورالعمل ها و مجوزها تغییر خواهد کرد.

وی گفت:  اگر با ساختار جدید موافقت شود؛ برون سپاری فعالیت ها و توجه به بخش خصوصی بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت وسازمان بنادر ودریانوردی، سازمانی پویاتر خواهد شد.

آرامی با بیان اینکه اگر سازمان بنادر و دریانوردی به قانون رفع موانع تولید ملحق شود، اتفاق های بسیار مثبتی رخ خواهد داد، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی که یک سازمان توسعه ای محسوب می شود را محدود کرده است.

وی اذعان داشت: خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تقویت بنیه نیروی انسانی، توسعه بنادر، سواحل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی کشور می شود.

 آرامی با بیان اینکه امیداریم نمایندگان مجلس با خروج سازمان بنادر از قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کنند، تصریح کرد: این سازمان باید به منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر بر اساس قوانین قانون رفع موانع تولید فعالیت کند.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: تمرکز ما بر شفافیت مالی و کم‌کردن بندهای حسابرسی سازمان بنادر است تا بتوانیم ساختار مالی موجود را اصلاح کنیم.

وی اذعان داشت: در حوزه برنامه ریزی تمرکز عمده ما بر هدف محور کردن سازمان بنادر و دریانوردی است و از همه کارشناسان، مدیران و معاونان سازمان درخواست می‌کنیم که فعالیت‌های مربوطه را در دل اهداف تدوین شده پیش ببرند.

آرامی افزود: باید تمامی ارکان سازمان در هر سطحی به این مسئله توجه ویژه داشته باشند، چرا که هرگونه کوتاهی در این راستا باعث ناهماهنگی بین بخشی می شود و روند توسعه ای را در جهت دستیابی به اهداف کند، می کند.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 339
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران