به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تصمیم گیری در زمینه اشتغال در چندین دستگاه صورت می گیرد بر عدم ابلاغ دستورات متفاوت و متعدد به استانها تاکید کرد و علل عمده به نتیجه نرسیدن طرحهای اشتغال زا، را فقدان فرماندهی واحد وعدم تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه از تمام فعالیتهای اقتصادی خارج می شود اهمیت مدیریت واحد در حوزه های اقتصادی را یادآور شد و گفت: فعالیتهای اقتصادی باید در استانها از سوی یک نهاد واحد پیگیری شود.
وی در ادامه به موضوع واگذاری واحدهای تجاری و صنعتی و پروژه ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: استانداران با توجه به شناختی که از محل ماموریت خود دارند می تواند در زمینه واگذاری این واحدها کمک شایانی کنند و در این راستا می توان هیاتی برای بررسی چگونگی واگذاری ها و اهلیت خریداران در هر استان تشکیل داد.
شریعتمداری با بیان اینکه شناسایی بنگاههای جدید به جد دنبال می شود، گفت: در این مسیر هر اختیاری که استانداران ضروری بدانند به آنها تفویض خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ما به دنبال ایجاد کار هستیم گفت: افزایش فشار بر بنگاههای تولیدی کارساز نیست و معاونت استانداری ها نیز میتوانند مطالبات و مسائل این بنگاهها پیگیری کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه استانداران به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری استان، اشتغال را مهمترین اولویت خود در نظر بگیرند، بر دایره عمل و اختیارات استانداران اشاره کرد و گفت: همه دستگاههای استان موظف به اجرای دستورات استانداران هستند و استانداران از این توانایی برای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه از 141هزار شغل 117 هزار اشتغال روستایی ایجاد شده است، افزود: دستیابی به این تعداد شغل در روستاها حاکی از تحقق اهداف تعیین شده در این زمینه در کشور است.
