به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بی شک قانون مالیات ها در هر کشوری باید متناسب با در آمد مردم و فرهنگ آنان باشد و ناگفته پیداست که هر چه قانون روشن و گویا باشد ضامن اجرای صحیح و سریع قانون برای دستگاه مالیاتی و نیز حافظ حقوق مودیان مالیاتی و جامعه خواهد بود.
قانون مالیات های مستقیم در کشور ما پس از انقلاب اسلامی اصلاحاتی داشته است که البته با توجه به اقتضائات و شرایط روز جامعه نیاز به انجام برخی اصلاحات در قانون ، لازم و ضروری می باشد.
در چند سال اخیر که برنامه توسعه بیست ساله به تصویب رسیده تلاش هایی صورت گرفته تا سهم در آمدهای مالیاتی در بودجه کشور افزایش یافته و بدین ترتیب از تکیه دولت بر درآمدهای حاصل از فروش نفت کاسته شود.
بررسی های کارشناسی صورت گرفته مسئولین را متقاعد کرد که روش های سنتی در اجرای قانون مالیاتها به حد کافی کارآمد نیست و از این حیث می بایستی تغییراتی در ساختار نظام مالیاتی داده شود تا زمینه گذر از روش های سنتی به روش های نوین فراهم گردد. با توجه به اختیارات مندرج در قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی کشور ساز و کار این تحول را مهیا کرد که "پروژه طرح جامع مالیاتی ماحصل این تفکرات و بررسی ها می باشد.
در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل های صادره ، مشروح وظایف صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع این قانون ذکر شده است. در این ماده قید شده: این افراد مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قرار دادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مالیاتی ارائه کنند.
عدم انجام اینکار و یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد ( 2% ) مبلغ مورد معامل می شود.
همانطور که گفتیم طبق قانون ، این اشخاص مکلفند هرسه ماه یکبار فهرست معاملات خود را به اداره مالیاتی مربوطه تحویل نمایند.در گذشته این روند به صورت مراجعه حضوری و با صرف وقت و اتلاف هزینه و انرژی صورت می گرفت .مودی مالیاتی می بایست چندین ساعت کسب و کار خود را تعطیل کرده و فهرست مدارک و اسناد و فاکتورهای مربوطه را به اداره مالیاتی ارائه می داد . در این پروسه زمان بر ، گاهی دشواری ها و مشکلات زیادی برای مودی مالیاتی رخ می داد که ناگزیر باید آنها را تحمل می کرد.
مودی پس از طی مسافتی زیاد با توجه به ترافیک و پرداخت هزینه گزاف رفت و آمد مدارک خود را به کارشناس مربوطه ارائه میداد. ثبت این اسناد و مدارک در پرونده مالیاتی مودی و انتقال اطلاعات در رایانه ، خالی از اشکال نبود چرا که به لحاظ خطای انسانی اپراتور ، ممکن بود در ثبت اعداد و ارقام اشتباهی صورت گرفته و یا به لحاظ درج اشتباه مشخصات و نام مودی ، این مدارک به نام فرد دیگری ثبت گردد.مدت زمان انتظار و حضور مودی در اداره مالیاتی گاها مشکلاتی را هم برای مودی و هم برای کارکنان امور مالیاتی به وجود می آورد.
سازمان امورمالیاتی کشور
