به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی، محمد دهقانی نقندر عضو کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه اقدام وزارت راه و شهرسازی در زمینه الزام نظام مهندسی برای انجام یک نظارت واقعی بر عملیات اجرایی ساختمان‌ها اقدام بسیار درستی بوده است گفت: متأسفانه بی‌انضباطی‌های بسیاری در گذشته در این حوزه دیده می‌شد و افراد تنها با یک امضا از مجریان و مالکان پول می‌گرفتند اما نظارتی انجام نمی دادند.
وی در ادامه با بیان اینکه این اقدام تاکنون باعث بروز مشکلات فراوانی در حوزه‌های مربوط به صنعت ساختمان شده بود گفت: خوشبختانه اخیرا با الزاماتی که صورت گرفته باعث شده است تا نظارت بر ساختمان به نوعی به نظارت واقعی در کشور تبدیل شود.
به گفته دهقانی کسانی که در حوزه نظارت ساختمان فعالیت می‌کنند نباید در دولت و یا حکومت یا دستگاههای دیگر مشغول به کار باشند چراکه این مسئله نوعی فساد محسوب می‌شود.
نمیانده مردم چناران و بینالود در مجلس شورای اسلامی همچنین با توجه به دستورالعمل صادر شده توسط وزیر راه و شهرسازی به منظور منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان تأکید کرد: طبیعتا هر فردی باید در یک سمت مشغول به کار باشد، قطعا یک نفر نمی‌تواند هم در جایگاه مجری و هم در جایگاه نظارت ایفای نقش کند، بدون شک افرادی که در 2 جایگاه کار می‌کنند عملشان نوعی مفسده ایجاد می‌کند.
دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان
به گفته وی اقدام وزارت راه و شهرسازی در این مسیر جلوی بروز این نوع دوگانگی‌ها را گرفته و کار بسیار مثبت و درستی به شمار می‌رود.
مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداری ها است
وزیر راه و شهرسازی پیش از این درخصوص صدور این ابلاغیه و دلایل آن اعلام کرده بود: اولین مشکل این است که مسئول کنترل ساختمان طبق قانون شهرداری ها هستند و در ماده 34 قانون نظام مهندسی ساختمان نیز آورده شده است . از زمانیکه بلدیه و قانون بلدیه شکل گرفته است یکی از وظایف شهرداری‌ها این بود تا کنترل کنند که ساختمان‌ها فنی و بهداشتی ساخته شوند و شهر نظمی پیدا کند و همچنین نحوه دسترسی ساختمان ها به معابر بر اساس قواعدی باشد. بنابراین مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداری است.
به گفته عضو کابینه دولت دوازدهم آیا شهرداری می تواند مسئولیت خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بدهد؟ مسلما طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد ماموریت خود را به دستگاه دیگری واگذار کند. داخل دستگاه ها وزرا می‌تواند به معاونان خود تفویض اختیار کنند اما من وزیر راه و شهرسازی نمی‌توانم بگویم که وظایف وزارتخانه راه و شهرسازی را به وزارت بهداشت تفویض می‌کنم.
این سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و شهرسازی کشور همچنین در ادامه بیان کرده بود: اینکه آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان خود می‌تواند کار کنترل مهندسی ساختمان انجام دهد؟ پاسخ منفی است. زیرا بر اساس قانون، آن فردی که مجاز است کار مهندسی انجام دهدد مهندس است و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان . سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان بورکراتیک مانند هر سازمان دیگری است و این مهندس است که حق قانونی انجام فعالیت مهندسی دارد. بنابراین اگر سازمان نظام مهندسی ادعا کند که می خواهد کنترل نظام مهندسی انجام دهد باز هم کنترل مهندسی یک وظیفه مهندسی است که برعهده مهندسان است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی مشکل سومی که وجود دارد تعارض منافع است. اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان که نماینده مهندسان است بخواهد از طرف شهرداری کنترل ساختمان کند، معلوم است که منافع متعارض خواهد بود. شهرداری قرار بود که کنترل کند تا محاسبات، طراحی و اجرا همگی درست باشد، اگر این کار را شهرداری به نماینده مهندسان تفویض کند که ابتدای تعارض منافع و ایجاد زمینه فساد است.
