بانک و صنعت، یکی از شیوه های رایج برای فرار از پرداخت مالیات پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی و ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می باشد. به این صورت که این شرکت ها با فروش شماره اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بندند.
استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن موجب ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی می شود واتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی در سطح کلان اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد.
تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی، روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی در کشور را افزایش می دهد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و این پدیده ناخوشایند، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره اقتصاد کشور وارد می کند و شکافهای عمیقی را در تار و پود نظام اقتصادی به وجود می آورد.
از دیگر پیامدهای کد فروشی و ارائه فاکتورهای صوری در اقتصاد کشور، عدم تحقق عدالت مالیاتی و کاهش رقابت بین فعالان اقتصادی می‌شود و پدیده کد فروشی یکی از مصادیق جرائم اقتصادی است و عزم سازمان امور مالیاتی برای مقابله با کد فروشان بسیار جدی است و بر این اساس طبق قانون مالیاتهای مستقیم مجازاتی برای این مجرمان در نظر گرفته‌شده است.
بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد (شغلی) ، بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود، که مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و برای جلوگیری از این امر، لازم است مودیان، خرید و فروش و معاملات واقعی خود را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت انجام دهند و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کند.
قانون گذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.
سازمان امور مالیاتی
