به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت نیرو، غلامرضا مدنیان افزود: براساس آخرین استعلام انجام شده در فروردین‌ماه سال جاری 62 هزار و 716 هکتار از اراضی بستر و 29 هزار و 220 هکتار از اراضی حریم رودخانه‌ها تصرف شده است.
وی افزود: از مجموع تصرف‌های شناسایی شده، 80 درصد در مرحله شناسایی و تکمیل پرونده و حدود 20 درصد از موارد دارای پرونده قضایی است و براساس آرای قضایی تعیین تکلیف خواهند شد.
مدنیان با بیان اینکه از این سهم 28 درصد در مناطق شهری و 32 درصد در مناطق روستایی واقع شده‌اند، اضافه کرد: از کل تصرف‌های شناسایی شده، دو درصد به تصرف ارگان‌های دولتی اختصاص دارد که انتظار می‌رود در قالب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای تامین هر استان حل و فصل شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: در نظام حقوقی کشور، مدیریت رودخانه به شکل عام با مشخصه‌های فنی و حقوقی توسط قانونگذار تعیین شده و وزارت نیرو مکلف است طبق قانون، مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها شامل هرگونه نظارت بر تصرف‌های غیرمجاز، پاسخگویی به استعلام‌ها و بررسی وضعیت مالکیت افراد مجاور رودخانه‌ها را انجام دهد.
وی ادامه داد: به‌همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادله شده که از ثبت ساختمان‌های واقع در بستر رودخانه‌ها ممانعت شود و مجاوران رودخانه‌ها مکلف باشند نظر وزارت نیرو را قبل از تثبیت مالکیت اخذ کنند.
وی در رابطه با جزئیات حقوقی مدیریت سیلاب عنوان کرد: با توجه به میزان آورد سیل که محتمل است با دوره‌های بازگشت متفاوت باشد، قانونگذار طبق قانون سال 1348 وزارت کشور را به‌عنوان دستگاه متولی معرفی کرده و هرگونه مدیریت سیلاب به‌منظور حفظ و حفاظت از منابع کشور به این وزارتخانه موکول شده است.
مدنیان ادامه داد: بخش مهندسی رودخانه و سواحل وزارت نیرو به‌عنوان متصدی اصلی حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها، برنامههای بلندمدت خود را با چشم‌انداز اعمال حاکمیت و مدیریت یکپارچه بر رودخانه‌های کشور (بیش از پنج هزار و 300 رشته با طولی بالغ‌بر 146 هزار کیلومتر)، با نگرش احیا، بازیافت و نگهداری شرایط تعادل آنها در توسعه پایدار کشور به موجب ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای مربوط به آن ترسیم کرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، "تعیین تکلیف تصرف‌های موجود"، "توقف هرگونه توسعه آتی در اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها" و "جلب مشارکت و همکاری مردمی و حداکثری دستگاه‌های متولی" را استراتژی پیش‌روی وزارت نیرو در این زمینه عنوان کرد و افزود: در راستای استراتژی‌های تعیین شده، برنامههای عملیاتی بخش حفاظت از رودخانه‌ها در دو بخش فعالیت‌های حاکمیتی و طرح‌های تملک دارایی در برنامه ششم توسعه و با برش استانی تدوین شده است.
این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: از مجموع 146 هزار کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی شناسایی شده در کشور، حدود 75 هزار کیلومتر این رودخانه‌ها از مراکز جمعیتی، شهری، روستایی و اراضی کشاورزی عبور کرده که به‌عنوان اولویت اول مطالعاتی وزارت نیرو در انجام مطالعات حد بستر و حریم تشخیص داده شده‌اند.
وی با اشاره به تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و ماده 13 آیین نامه مربوطه درخصوص ممنوعیت دخل و تصرف و ساخت و ساز در اراضی بستر رودخانه‌ها بدون اجازه وزارت نیرو گفت: در این ارتباط وزارت نیرو بالغ بر دو هزار و 400 مورد سازه تقاطعی غیراصولی فاقد آب‌گذری مناسب را بعد از ارزیابی سیلاب‌های رخ‌داده شناسایی کرده و برای برنامه‌ریزی و پیگیری رفع انسداد به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور اعلام نموده است که متاسفانه صرفاً تعداد اندکی (حدود 60 مورد) از این نقاط رفع انسداد شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، برآورد اعتبار موردنیاز وزارت نیرو در بخش مهندسی رودخانه برای سه سال پیش‌رو را تا پایان برنامه ششم توسعه 37 هزار میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به نقش وزارت کشور و شهرداری‌ها در حفظ جان و مال مردم در برابر سیلاب انتظار می‌رود ایمن سازی مراکز جمعیتی برای سیلاب متناسب با سکونتگاه مد نظر در برنامه جدی وزارت کشور قرار گیرد و در این رابطه وزارت نیرو در خصوص انجام مطالعات و تصویب طرح‌ها آماده هرگونه همکاری است.
