به گزارش بانک و صنعت به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه صبح روز 17 فروردین در نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1400 از دیوان عالی کشور به عنوان پارلمان قضایی و حقوقی کشور یاد کرد و وظیفه این نهاد عالی را نظارت مطلق بر همه آراء قضایی دانست و از این دیوان خواست تا برای بازنگری در سیاستهای کیفری و ساختار قوه قضائیه، به میدان بیاید چرا که دیوان عالی همچون شورای نگهبان است که نباید اجازه دهد هیچ حکمی خلاف شرع صادر شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: همانطور که شورای نگهبان تضمین کننده تطبیق قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و قانون اساسی است دیوان عالی کشور نیز همین جایگاه را در دستگاه قضایی دارد تا اجازه ندهد هیچ حکمی خلاف شرع صادر شود.
همه دستگاه ها در کشور باید بر مدار عدالت رفتار کنند اما دستگاه قضایی پیشانی اجرای عدالت و ضامن آن است.
رئیس قوه قضاییه شناخت موضوع را نیز مسئله ای بسیار مهم در صدور رای دانست و گفت: تشخیص دقیق موضوع هم برای مقام افتاء و هم برای قضاوت مهم است و اگر موضوع به خوبی تشخیص داده شود در صدور رای متناسب نیز نقش محوری دارد.
آیت الله رئیسی افزود: دیوان عالی برای نظارت بر احکام قضایی علاوه بر حقی که در این زمینه دارد تکلیف هم دارد و اگر رایی بر خلاف حق و عدل و موازین شرعی صادر شد هم قاضی صادرکننده رای و هم ناظر باید در این زمینه پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسئولان عالی قضایی نکته درستی را گفت که اگر معلوم شد حکمی خلاف بیّن شرع بوده و پس از تایید دیوان نقض شد و مشخص شد که قاضی در صدور رای به قانون و موازین شرعی بی توجه بوده جا دارد یک امتیاز منفی برای او و شعبه مربوطه لحاظ گردد؛ خصوصا اگر این مسئله مشمول تکرار شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین در حاشیه این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی آرای سرنوشت ساز دیوان عالی کشور به ویژه رأی وحدت رویه 794 در خصوص میزان سود بانکی که باعث نجات بسیاری از واحدهای تولیدی و صنایع داخلی از ورطه تعطیلی و نابودی شده تاکید نمود:
تا پیش از این بانک ها هرچقدر می خواستند از تولید کنندگان می گرفتند، به یک تولیدکننده می گفتند 25 درصد، به دیگری 35 درصد، 40 درصد و حتی مواردی هم به بنده گزارش شده تا بالای 50 درصد هم میگرفتند، اینطور که نمی شود، کشور ضابطه دارد! در این خصوص هم ضوابط مربوط به سود بانکی را بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می کند. من همین جا اعلام می کنم هر بانکی که بخواهد بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سود بگیرد غیرمجاز است و متخلف محسوب می شود. این تصمیم توانست بسیاری از تولیدکنندگان را پشتیبانی بکند.
چون وقتی ما میگیم پشتیبانی از تولید نمیشه در حد حرف باشه، باید در عمل اثبات کنیم.
