به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران عملکرد دستگاه‌های دولتی مشمول ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در زمینه قراردادن اطلاعات مربوط به فرایند انجام کار و ارائه خدمات، ارزیابی می‌کند و این قانون یکی از وظایف دستگاه‌ها را اطلاع‌رسانی مربوط به فرایند انجام کار می‌داند.
هم‌چنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در سال 1390 تصویب شد، تکریم ارباب رجوع، ارتقای سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم جزو وظایف دستگاه‌هاست.
