به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دو دستورالعمل و بخشنامه برای الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران با شرایط مشابه، 18 آبانماه سال جاری با شکایت شرکت مخابرات استان‌های اصفهان و کرمان از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. طبق ادعای شاکیان این پرونده، «دستورالعملهای مذکور باعث ورود خسارت جبران‌ناپذیر به شرکت مخابرات شده و در صورت عدم توقف اجرای آنها، مبالغ هنگفتی از حساب شرکت مخابرات استان در وجه کارگران مشمول دستورالعمل‌ها پرداخت خواهد.»
داستان از آنجا شروع شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های 92 و 93 با صدور دستورالعمل‌هایی تحت عناوین دستورالعمل شماره 36 و 38، رسما «منع تبعیض در پرداخت دستمزد به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان» برای کارگران را اعلام کرد.
بر اساس دستورالعمل شماره 36 که دیماه 92 صادر شد، به منظور اجرای مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد و به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم‌ارزش در شرایط یکسان، ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی تصویب و با امضای معاون روابط کار وزیر به استان‌ها ابلاغ شد.
در اسفندماه 93 نیز دستورالعمل دیگری از سوی معاونت روابط کار این وزارتخانه با عنوان دستورالعمل شماره 38 به منظور حفظ حقوق کارگران طرف قرارداد پیمانکاران و اجرای هر چه بهتر مقررات قانون کار به ویژه دستورالعمل شماره 36(منع تبعیض در پرداخت دستمزد) صادر و به مدیران کل استانی ابلاغ شد.
همچنین معاونت روابط کار در اردیبهشت سال 94 در راستای صدور دو دستورالعمل شماره 38 و 36، بخشنامه‌ای با عنوان بخشنامه شماره 3 به استان‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن ابهامات نحوه اجرای دو دستورالعمل مذکور را رفع کرد.
دستورالعمل شماره 36 وزارت کار
دستورالعمل کاما شماره 36 وزارت کار را می توانید از اینجا مشاهده کنید.
دستورالعمل شماره 38وزارت کار
دستورالعمل کامل شماره 38 وزارت کار را می توانید از اینجا مشاهده کنید.
بخشنامه شماره 3 وزارت کار
بخشنامه کامل شماره 3 وزارت کار را می توانید از اینجا مشاهده کنید.
اما سرانجام دو دستورالعمل و بخشنامه مذکور 18 آبانماه سال جاری با شکایت شرکت مخابرات استان‌های اصفهان و کرمان از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
طبق ادعای شاکیان این پرونده، «دستورالعملهای مذکور باعث ورود خسارت جبران‌ناپذیر به شرکت مخابرات شده و در صورت عدم توقف اجرای آنها مبالغ هنگفتی از حساب شرکت مخابرات استان در وجه کارگران مشمول دستورالعمل‌ها پرداخت خواهد.»
رای دیوان عدالت اداری برای ابطال دو دستورالعمل و بخشنامه وزارت کار
حکم کامل دیوان عدالت اداری را می توانید از اینجا مشاهده کنید.
در همین زمینه حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: متاسفانه بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری شرکت‌هایی نیستند که از روابط حقوق کار پیروی کنند و متاسفانه در بسیاری از مواقع دو کارگر که هر یک از دو شرکت الف و ب هستند و در یک کارگاه فعالیت می‌کنند با وجود شرایط کار یکسان و هم‌ارزش، اما دستمزد مساوی دریافت نمی‌کردند و به دلیل عدم تساوی پرداخت دستمزد در این شرایط، دستورالعملهای 36 و 38 جهت اعمال عدالت مزدی توسط معاونت روابط کار صادر شد.
وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد شکایات مربوط به روابط کار در هیأت‌های حل اختلاف در خصوص عدم پرداخت مزد یکسان در شرایط مساوی و کار هم‌ارزش است گفت: دستورالعمل منع تبعیض در پرداخت دستمزد تا حدودی این مشکل را برطرف کرد اما متاسفانه با شکایت شرکت‌های مخابرات استان‌های اصفهان و کرمان و در نهایت رای دیوان عدالت اداری، دو دستورالعمل و بخشنامه مذکور ابطال شدند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور درباره علت ابطال این دستورالعمل از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: به دلیل اینکه دستورالعمل «منع تبعیض درپرداخت دستمزد در شرایط کار یکسان» از سوی معاون تنظیم روابط کار وزیر کار ابلاغ شده است، دیوان عدالت اداری این دستورالعمل‌ها را مغایر با اصل 138 قانون اساسی دانسته چراکه بر اساس این اصل، صدور چنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی از اختیارات وزیر محسوب می‌شود و صدور آن از طرف معاون وزیر خلاف و موجب اشکال است.
حبیبی افزود: از سوی دیگر بر اساس تبصره 1 ماده 49 قانون کار، «وزارت کار» برای صدور مجوزها و دستورالعمل‌ها وجاهت قانونی دارد و اشاره به شخص (وزیر یا معاون وزیر) نشده است. هر چند این استناد دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه قانون اساسی بر هر قانونی ارجحیت دارد قابل پذیرش است اما شکایات شرکت‌های مخابرات اصفهان و کرمان به لحاظ ماهیتی، صحیح و قانونی نیست چراکه طبق ماده 13 قانون کار، کارفرمای اصلی و پیمانکار، هر دو در قبال کارگران مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین از این جهت رای هیأت عمومی در خصوص ابطال دستورالعملهای معاونت روابط کار قابل پذیرش نیست.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به مخالفت وزارت کار با ابطال این دستورالعمل‌ها گفت: علاوه بر این جامعه کارگری هم اعتراض خود را اعلام می‌کند. متاسفانه آسیب‌های ناشی از ابطال این دستورالعمل‌ها مستقیما متوجه کارگران است و این رای می‌تواند بسیاری از آرای هیأت تشخیص و حل اختلاف به نفع کارگران برای پرداخت دستمزد مساوی در شرایط کار هم‌ارزش را تحت تاثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: وقتی کارگران از شمول این قوانین معاف شوند و دستمزد کمتری بگیرند، طبیعتا با دریافت دستمزد کمتر، حق بیمه کمتری نیز پرداخت می‌شود و این امر ضمن کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی به کاهش خدمات درمانی، حمایت‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و سایر حمایت‌های مالی ذینعفان یعنی همان کارگران منجر می‌شود.
