به گزارش روز سه شنبه شبکه تحلیلی خبری بانک و صنعت، "حمیدرضا فولادگر" افزایش حجم چک‌های برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگران‌کننده خواند و گفت: افزایش حجم چک‌های برگشتی باعث افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می‌شود و برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از علت‌های اصلی افزایش چک‌های برگشتی اصلاح نامناسب قانون چک بود که موجب شد ضمانت پرداخت چک و عواقب حقوقی سخت‌گیرانه در برخورد با چک بلامحل از بین برود و برگشت خوردن چک تبدیل به امری عادی و بدون بازخواست شود.
قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان این که قانون چک به پیشنهاد قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان چک اصلاح شد، افزود: تلاش قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیانی بود که به علت صدور چک بلامحل و ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان می‌افتادند و استدلال آنها هم این بود که اصولا باید مکانیزم صدور چک به گونه‌ای باشد که امکان صدور چک بلامحل وجود نداشته باشد.
فولادگر تأکید کرد: قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
شرایط اقتصادی نامطلوب و افزایش چک‌های برگشتی
رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش چک‌های برگشتی اعلام کرد و گفت: در بسیاری از موارد چک‌هایی که برگشت می‌خورد نتیجه بلندپروازی یا سوء استفاده است، اما واقعیت این است که در مواردی هم افراد واقعا برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس یادآور شد: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی ما راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه‌رو شوند.
