تداوم تخلف شرکت‌های بیمه و خودروسازان

 فاضل موسوی در گفت‌وگو با شبکه تحلیلی خبری بانک و صنعت  با اشاره به اینکه بررسی ارائه اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث از جانب شرکت‌های خودروساز به مشتریان موضوعی حقوقی محسوب شده و فرآیند خاص خود را دارد، اظهارداشت: در چارچوب قانون همه مردم و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف به انجام وظایف خود هستند به صورتی که قانون هیچگاه به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به ویژه بیمه تحمیل نمی‌شود.
وی درادامه اضافه‌ کرد: شرکت‌های بیمه و خودرو سازان باید تمام وظایف تعریف شده خود را انجام دهند و امکان ورود به هر بخشی را ندارند.
وی به شرکت‌های بیمه و خودروسازان توصیه کرد تمام تلاش خود را برای رفع نیازهای مشتریان خود به کار گیرند تا شکایت مردم افزایش نیابد زیرا در صورت محقق شدن این امر تصمیمات دیگری را اتخاذ خواهیم کرد.
موسوی با بیان این مطلب که کمیسیون اصل 90 به محض دریافت تنها یک شکایت به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد، گفت: با توجه به اینکه موضوعات مهمی در دست بررسی کمیسیون اصل 90 قرار داد اما به تمام مردم این قول را می‌دهم که با دریافت حتی یک شکایت موضوع را بلافاصله در این کمیسیون بررسی خواهیم کرد چرا که شرکت‌های بیمه و خودور سازان موافقت خود را در تغییر رویه برای ارائه بیمه نامه شخص ثالث به مشتران خود اعلام کرده بودند. 
البته اظهارات این عضو کمیسون اصل 90 تا حدودی این شائبه را برای مردم به وجود می‌آورد که آیا در این چند ماه حتی یک نفر از فعالیت خودرو سازان و شرکت‌های بیمه شکایت نکرده است، که این امر نشان از عدم توجیه و آگاهی مردم از تخلفات انجام شده در ارائه اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث بر خودروهای صفر کیلومتر دارد.
موسوی در ادامه افزود: در رأی چند ماه گذشته کمیسیون اصل 90 توصیه شده بود برای توزیع ثروت و ایجاد عرصه رقابت میان شرکت‌های بیمه‌ای حق انتخاب به بیمه شدگان داده شود که مشاهدات نشان از عدم اجرای این امر دارد.
به گفته وی، حتی این توصیه به وزارت صنایع و معادن نیز ابلاغ شده بود که مورد پذیرش آنان قرار گرفته و قرار بر اجرای کامل آنها توسط خودرو سازان شده بود.
به گزارش فارس با استناد به سخنان این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بیمه شدگان می‌توانند در اولین فرصت با طرح شکایات خود به این کمیسیون رسیدگی به تخلف شرکت‌های خودرو ساز و شرکت‌های بیمه را در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار داده تا با اتخاذ تصمیمات جدی مانع بروز چنین فعالیت‌های برای تضییع حقوق مردم در سطح جامعه شویم.