جشنواره 5 ستاره بانک گردشگری در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم تعهدی به ضمانت ملل بانک پارسیان خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 940 تاریخ : 1390/04/20-00:00:00
,17,
554نفر در 19 استان برای زمین خواری تحت تعقیب قضایی قرار دارند

سخنگوی دستگاه قضایی،

554نفر در 19 استان برای زمین خواری تحت تعقیب قضایی قرار دارند

سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود در خصوص دستگیری تعدادی در استانداری تهران، زمین خواران ، پرونده خمینی شهر ، پرونده اختلاس در بیمه و چند زمینه دیگر توضیح د

به گزارش روز دوشنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت،  حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری  درباره علت طولانی شدن پرونده نگین غرب افزود: با این پرونده و پرونده های مشابه به سه صورت می توان برخورد کرد یکی اینکه صرف نظر از این که شاکی به حق خود می رسد یا نه فقط براساس قانون حکم صادر و اجرا کنیم و خود را کنار بکشیم که درمورد این پرونده هم این کار ممکن و راحت ترین بود و زمان زیادی هم نمی برد.

وی ادامه داد: راه دیگر رسیدگی به چنین پرونده هایی این است که تلاش شود ضمن رسیدگی به جرایم مجرمان ، شاکیان هم به حق خود برسند.

آقای محسنی اژه ای افزود: شاکی معمولا در مرحله اول پول و حق خود را و در مرحله دوم مجازات مجرم را می خواهد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: راه سوم رسیدگی به اینگونه پرونده ها این است که قاضی کاری به بقیه مسائل ندارد و حکم را صادر می کند و خود را کنار می کشد و توپ را در زمین اجرای احکام می اندازد.

آقای محسنی اژه ای با اشاره به پرونده نگین غرب تاکید کرد: در این گونه پرونده ها تلاش دستگاه قضایی بر این بوده است که ضمن مجازات مجرم ، شاکیان هم به حق خود برسند.

وی با بیان اینکه دو مسئله موجب طولانی شدن این گونه پرونده ها می شود افزود: یک مسئله خود شاکیان هستند که در زمان انعقاد قرارداد توجه لازم را به مفاد آن نمی کنند و در برخی بندها اختلاف نظر می شود و در برخی موارد می توان آن را به نفع متهم و در برخی موارد به نفع شاکی تفسیر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع فرهنگ خیلی از مردم شده است که بدون دقت لازم برخی قراردادها را امضا می کنند و در خصوص این پرونده (نگین غرب) هم چنین مشکلی وجود داشته است که در برخی موارد شاکی به حق خود نمی رسد در صورتی که اطمینان وجود دارد که بر سر شاکی کلاه گذاشته شده است ؛ در این گونه موارد رسیدگی به پرونده ها به تحقیق بیشتری نیاز دارد و زمان می برد.

وی گفت: در برخی موارد دستگاه قضایی تلاش می کند اموال متهمان را شناسایی کند که بخشی از این اموال معارض دارد و آن مقداری هم که معارض ندارد برای پرداخت بدهی های متهم کفایت نمی کند و در چنین مواردی قوه قضائیه می تواند به راحتی حکمی را صادر کند و خود را کنار بکشد اما چون می خواهد افراد را به حق خود برساند بنابراین تلاش هایی در این زمینه انجام می دهد که در پیچ و خم رسیدگی ها و احقاق حق وقت گیر می شود.

آقای محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در خصوص پرونده نگین غرب خیلی زحمت کشیده است گفت: البته بی اشکال هم نیست اما همه این زحمات برای احقاق حق بوده است و اگر از راه ساده اول اقدام می کرد ممکن بود همین مقداری هم که به دست شاکیان رسیده است محقق نمی شد .

وی افزود : اکنون نیز همه تلاش قوه قضائیه این است که افراد را به حق خود برساند.

در نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خبرنگاری پرسید: دستگیری برخی مدیران استانداری تهران چند وقتی است که مطرح است اگر صحت دارد چند نفرند؟ آیا مرتبط با یک پرونده است یا خیر و آیا ربطی به پرونده بیمه دارد ؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اگر منظور شما همین شش ، هفت ماه است بله افرادی در استانداری دستگیر شده اند و بازداشتد که بعضی دلال های این پرونده با مسئله بیمه و برخی نیز با مسئله استانداری مربوط بودند .

وی افزود: یعنی ارتباطی میان این دو پرونده وجود دارد که البته در یک مورد از متهمان ، این ارتباط استانداری و بیمه بیشتر است که در این خصوص افرادی دستگیر شدند.

آقای محسنی اژه ای گفت: البته پرونده بیمه با تکمیل تحقیقات به دادگاه رفت و پرونده استانداری دو قسمت شد که پرونده برخی از انها به دادگاه رفت و در بخشی از جرایم حکم صادر شد ؛ بخشی از جرایم نیز در حال رسیدگی است .

وی افزود: پرونده برخی متهمان بیمه به دادگاه ارسال شده بود که برای رفع نقص به دادسرای برگشت و هنوز رفع نقص نشده است که مجدد به دادگاه ارسال شود .

آقای محسنی اژه ای اضافه کرد: پرونده برخی افراد هم در مرحله رسیدگی است که فکر می کنم این رفع نقص خیلی طولانی نشود و خیلی از موارد نقص یعنی شاید70 تا80 درصد موارد مورد نظر دادگاه رفع نقص شده است و امیدوارم بقیه نیز به زودی رفع نقص شود .

در ادامه ، خبرنگاری پرسید : در پرونده هدی صابر سه سؤال از سازمان زندان ها مطرح شد ولی پاسخی دریافت نشده است آیا دستگاه قضایی نظارتی بر این موضوع دارد؟

آقای محسنی اژه ای در پاسخ گفت: دو سؤال پاسخ داده شده است و در یک مورد چون پزشکی قانونی باید نظر می داد هنوز پاسخ داده نشده است که آن نیز پیگیری می شود.

 

اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده متهمان حادثه خمینی شهر و کاشمر افزود: در پرونده حادثه خمینی شهر تعدادی از متهمان روزهای نخست و تعدادی نیز روزهای بعد بازداشت شدند و برخی هم هنوز فراری هستند اما اکثر قابل توجه در این پرونده بازداشت شده اند .

وی اضافه کرد: پنجم تیر برای تعدادی از متهمان که پرونده آنان در دادسرا تکمیل شده بود کیفرخواست صادر شد ، تعدادی نیز روز بعد تکمیل و مواردی نیز هنوز در دست بررسی است ؛ در بخشی نیز که متهمان فراری هستند پرونده مفتوح است.

آقای محسنی اژه ای درباره پرونده حادثه کاشمر هم گفت: پرونده کاشمر نیز در حال بررسی است به ویژه که در این پرونده دو اتفاق رخ داد که قضیه را پیچیده کرد.

وی افزود: بخش زیادی از مطالبی که در تشکیل مرحله نخست این پرونده پخش شد دروغ بود و فردی که زمانی بسیجی و در بخشی ضابط اما بعد اخراج و سلب صلاحیت شده بود خودش در این پرونده مرتکب تخلفاتی شده بود .

آقای محسنی اژه ای ادامه داد: به ویژه که اطلاعات دروغی را به رسانه ها و مسئولان داده بود که بعد مشخص شد مطالب مطرح شده با واقعیت متفاوت است و با این اخبار فضا را ملتهب کرد و با خبرهای خلافی که هم بدآموزی داشت و هم آن منطقه و خانواده را جریحه دار کرد قضیه را پیچیده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که این خبرهای دروغ را دادند و یا کسانی که آن را منتشر کردند تحت پیگرد قضایی هستند و کسانی هم که آن عمل زشت را انجام دادند پیگیری می شوند.

وی افزود: اکنون دستگاه قضایی به این موضوعات حساس شده است و اغماض نمی کند و در کمترین زمان موضوع را پیگیری می کنداما وقتی مطرح می شود درکوتاه ترین زمان رسیدگی می شود نباید این گونه تصور شود که در یک هفته به این قضایا رسیدگی می شود.

آقای محسنی اژه ای گفت: هرچقدر هم در رسیدگی به این پرونده ها تعجیل شود در کمتر از یک ماه شدنی نیست و در این دو پرونده و پرونده های مشابه با جدیت و سرعت رسیدگی می شود به ویژه که رئیس قوه نیز درباره بر این موضوعات خیلی تاکید دارد.

وی در ادامه درباره اینکه در این پرونده فردی که خبر داده بود خودش تحت تعقیب است گفت: این فرد حق دخالت نداشته اما دخالت کرده و مطالب دروغی را به دیگران نسبت داده و هم به جامعه و هم به دستگاه قضایی خبر اشتباه داده که اکنون تحت تعقیب است اما هنوز بازداشت نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از جریان انحرافی افراد جدیدی دستگیر شده اند که پرونده آنها در دست رسیدگی است.

 
 

در نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای خبرنگاری پرسید: در سال جدید برخی افراد که موسوم به جریان انحرافی هستند دستگیر شده اند آیا ماهیت این افراد برای قوه قضاییه مشخص شده و روند رسیدگی به پرونده این افراد به کجا رسیده است و ایا متهمان جدیدی در این خصوص دستگیر شده اند یا خیر؟

گفت: قوه قضاییه به اتهام افراد رسیدگی و تلاش می کند اقداماتش در جهت کشف جرم باشد و اینکه تحلیلی از قضایا داشته باشد این امر در درجه اول مورد توجه قاضی نیست و تنها قاضی افراد را با شکایت شاکی خصوصی یا مدعی العموم تعقیب می کند.

وی افزود: در واقع قاضی در ابتدای امر به دنبال آن است که آیا جرمی واقع شده است یا خیر و اگر واقع شده چه کسانی بوده اند تا آنها را شناسایی، تعقیب و مجازات کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته در این پرونده اتهام برخی افراد علاوه بر مسائل اخلاقی و اقتصادی مسائل امنیتی نیز است که تعقیب می شود و ظرف این مدت (در یک ماه گذشته) افراد جدیدی نیز دستگیر شده اند.

در ادامه نشست خبری خبرنگاری پرسید: چرا برخی بازداشت شدگان جریان انحرافی هنوز در بازداشت هستند؟

محسنی اژه ای در پاسخ گفت : در قانون مواردی که منجر به بازداشت الزامی یک متهم می شود پیش بینی شده است که اکثرا در اتهاماتی مانند اختلاس و ارتشاء قرار اولیه بازداشت موقت است البته در قتل عمد نیز همین طور است و در غیر از این موارد قانون بازداشت موقت را پیش بینی نکرده بلکه بازداشت موقت در غیر از این موارد بستگی به نظر قاضی دارد.

وی اضافه کرد: البته در اتهاماتی که احتمال تبانی بین متهم با افراد و یا امحای آثار جرم وجود دارد و یا اینکه بیم فرار می رود نیز قانون تکلیف را مشخص کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با این وجود اگر برای کسی قرار بازداشت صادر شد سقف زمانی آن دو ماه است و اگر چنانچه این مدت گذشت و تحقیقات در پرونده ای به اتمام نرسید و هنوز علت های ارتکاب جرم مجدد باقی بود قاضی می تواند قرار بازداشت را تمدید کند که بعد از آن تمدید قرار بازداشت به خود متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند به آن اعتراض کند.

وی ادامه داد: در صورت اعتراض متهم به تمدید قرار بازداشت پرونده به دادگاه می رود که اگر دادگاه دلایل دادستان و بازپرس را پذیرفت و تمدید قرار بازداشت قابل استناد بود قاضی دادگاه آن را تایید می کند در غیر اینصورت بازداشت موقت را لغو می کند.

محسنی اژه ای در ادامه گفت: اما در پرونده های امنیتی بیم آن می رود که تبانی در کار باشد به همین دلیل مصداق بیشتری در بحث بازداشت افراد مطرح است که به غیر از آن از جهاتی دیگر در نحوه بازداشت با اتهامهای دیگر تفاوتی نمی کند.

وی افزود: اکنون من به یاد ندارم که تاریخ بازداشت متهمان پرونده جریان انحرافی کی بوده است اما فکر نمی کنم بازداشت آنها از دو ماه گذشته باشد که به هر حال در هر شرایطی دادستان به وظیفه خود عمل می کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بحث رسیدگی به این پرونده ها نیز نمی توان وقت دقیقی را مشخص کرد که این پرونده باصدور قرار بازداشت برای متهم چند روز طول می کشد به دادگاه برود و یا چند روز طول می کشد که قرار بازداشت موقت به وثیقه تبدیل شود و همه این موارد بستگی به مطالب و میزان تحقیقات دارد.

وی افزود: بنابراین تعیین وقت مشخص در پرونده ای ممکن نیست و در مورد این افراد نیز تاریخ بازداشت اکثریت هنوز به دو ماه نرسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده های زمین خواری همچنان ادامه دارد و اینها مواردی نیست که تمام شده باشد و امیدواریم با این اقدامات تمام شود.

 
 

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره بحث زمین خواری در شمال کشور پرسید گفت: پیگیری ها در این خصوص همچنان ادامه دارد.

وی افزود: اما امسال از 19 استان در بحث مفاسد اقتصادی گزارشی تهیه کرده اند که در واقع مربوط به اول فروردین 89 تا اواخر اردیبهشت امسال است.

محسنی اژه ای گفت: در برخی از این موارد حکم صادر شده و به مرحله اجرا در‌ آمده که تعداد این پرونده ها 330 مورد است.

وی افزود: 554 نفر در این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند و اتهام آنها نیز اختلاس ، کلاهبرداری ، قاچاق کالا و ارز ‌و تصرف اراضی بوده که در برخی موارد رد مال صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ایجاد محدودیت برای خبرنگاران در بحث ورود به دادگاه و دادسرا گفت: این نظر و خواسته قضات ، مردم ، وکلا در دادگاه ها و دادسراها بود چرا که در برخی موارد پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و قضات اجازه اطلاع رسانی در این خصوص را ندارند اما حضور خبرنگاران آنها را تحت فشار قرار می دهد و یا دادگاههایی به صورت غیرعلنی تشکیل می شود و حتی اگر هم دادگاه علنی باشد رسانه ها می توانند در آن شرکت کنند اما حق ندارند مطالبی را منعکس کنند.

وی افزود: البته امیدوارم اصلاحی در این خصوص صورت گیرد و معنای علنی بودن دادگاه مشخص شود.

محسنی اژه ای گفت: البته در بحث ایجاد محدودیت بحث اصلی ساماندهی حضور خبرنگاران بود تا در برخی موارد هماهنگی هایی برای حضور در دادسرا و دادگاه صورت گیرد و یا اینکه در برخی موارد فقط دادستان حق حرف زدن دارد که ایجاد این محدودیتها برای مشخص شدن این موارد بود.

در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ، خبرنگاری پرسید: با توجه به فرمایش های مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضاییه در هفته قوه قضاییه درباره اینکه در پرونده ‌های قضایی نباید اسامی افراد رسانه ای شود ، آیا قوه قضائیه در این خصوص برنامه‌ای دارد؟

 
 

 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ گفت: رویه ما قانون است و قانون به ما می‌گوید تا زمانی که حکم قطعی نشده است نمی‌توان مشخصات پرونده و افراد را مطرح کرد.

وی افزود: مسئولان در رده های مختلف بر این موضوع تاکید کرده اند و خود بنده نیز در همین جایگاه بارها گفته ‌ام که باید خودمان را به جای مردم بگذاریم و تا موردی مشخص نشده است آن را مطرح نکنیم.

آقای محسنی اژه ای گفت: از طرفی ممکن است اتهامی ثابت شده باشد اما انتشار آن به صلاح نباشد که پرونده های مربوط به اشاعه فحشا از این موارد است بنابراین باید دید آیا مجاز به انتشار این مطالب هستیم یا خیر ؟

وی افزود: غیر از مواردی که مجازیم احکام را به صورت علنی اجرا کنیم ، شاید در بقیه موارد مصداق اشاعه فحشا باشد .

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در برخی موارد نیز علاوه براینکه صلاح نیست ، اطلاع رسانی دراین پرونده ها مصداق خلاف شرع است و در بخشی از موارد نیز انتشار اخبار بدآموزی دارد.

آقای محسنی اژه ای گفت: در بخش دیگر اگر افشاگری‌ها جنبه عمومی داشته باشد ، دادستان اقدام می‌کند و قوه قضائیه هم وارد می‌شود .

وی افزود: در پرونده هایی نیز اگر کسی شاکی خصوصی باشد ، دستگاه قضایی بنا بر شکایت افراد وارد عمل می شود .

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به هر حال ما نباید مترصد این باشیم که نقطه ‌ضعفی از کسی پیدا و آن را بزرگ نمایی کنیم بلکه باید توجه کنیم که کارهایمان مطابق قانون باشد.

در ادامه ، خبرنگاری پرسید: چندی پیش موضوع طرح سوال از رییس‌جمهور مطرح شد و اخیرا نیز موضوع کمیته‌ حل اختلاف دولت و مجلس ، مجدد مطرح شده است ، با توجه به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در خصوص خط قرمز بودن کابینه گفته می ‌شود مطرح شدن این موضوعات برای تحت‌الشعاع قرار دادن رسیدگی به پرونده‌های دولت در قوه قضائیه است ، آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

آقای محسنی اژه ای پاسخ داد: من این مطلب را نشنیده ام اما نشست های مشترک دولت با مجلس همیشه وجود دارد و در همه دوره ها بوده است و این جلسات برای رفع ابهام و بیان برخی دیدگاه ها تشکیل می شود .

وی افزود: به نظر من تشکیل این جلسات ربطی به پرونده های قضایی ندارد .

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا رییس‌جمهور کابینه را به عنوان خط قرمز مطرح کرده است ، آیا این گفته رییس جمهور مبنای قانونی دارد یا خیر گفت: این سوال باید در جلسه ‌ای که رئیس‌جمهور حضور دارد از خود ایشان پرسیده شود اما اجمالا باید بگویم همه به خصوص مسئولان باید تلاش کنیم قانون را رعایت کنیم.

وی افزود: قانون ، خط قرمز و مرزی میان افراد قائل نشده است و شکر خدا یکی از افتخارات انقلاب همین است که می ببینید در چه رده‌هایی از مسئولان عالی تا افراد جزء تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شده‌ و مردم هم در جریان قرار گرفته ‌اند .

آقای محسنی اژه ای گفت: اگر قرار بود خط قرمزی وجود داشته باشد این دستگیری‌ها اکنون نبود

 



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 184
نشان بانک ، شروع یک زندگی دیجیتال نحستین ، بزرگترین شد قرعه کشی موبایلت اپلیکیشن پرداخت صاپ طرح آرامش پست بانک ایران