به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در پی مشکلات ایجاد شده در تحویل خودروهای پیش فروش شده و شکایت های مردمی این نشست برگزار شد تا همفکری های لازم برای جلب رضایت مشتریان و شاکیان پرونده ها صورت گیرد.
در این نشست علاوه بر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ، ?معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگانی سازمان معدن ، صنعت و تجارت استان تهران و سازمان حمایت از مصرف کنندگان حضور داشتند.
در این نشست تعدادی از روسای شعب تعزیرات که به پرونده های شکایت از واردکنندگان خودرو رسیدگی می کنند از حضور نیافتن نمایندگان این شرکت ها در جلسات رسیدگی به شکایات گلایه داشتند و اعلام کردند ما در قریب به اتفاق این پرونده ها مجبور شدیم رای غیابی صادر کنیم و قطعا اگر نمایندگان این شرکت ها در جلسات رسیدگی در تعزیرات حضور می یافتند و مشکلات خود را مطرح می کردند شاید احکام خفیف تری درباره آنها صادر می شد.
در این نشست روسای شعب از توقف فعالیت چندین شرکت واردکننده خودرو به دلیل تحویل ندادن خودرو به مشتریان و دیگر تخلفات صورت گرفته خبر دادند.
در حاشیه این نشست مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حجم قابل توجهی از شکایات از شرکت های واردکننده خودرو به تعزیرات ارجاع شده است و ما تصمیم گرفتیم قبل از اینکه حکم صادر شود در جلسه ای با نمایندگان این شرکت ها راهکارهای جلب رضایت مشتریان را بررسی کنیم.
محمد اسفنانی افزود: در این جلسه مدیرعاملان و یا نمایندگان 40 شرکت واردکننده خودرو حضور دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای مسئولان این شرکت ها را مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی در گمرک دپو شده است ، تایید می کنید؟ گفت: برخی شرکت ها بیش از آنچه که ثبت سفارش کرده بودند و یا مجوز واردات داشتند، پیش فروش کرده بودند اما تعداد قابل توجهی از نمایندگان این شرکت ها اعلام کردند که خودروهای آنها یا وارد شده و یا در شرف ورود است و یا کشور مبدا آماده تحویل است.
وی گفت: حدود 13 هزار خودرو هم اکنون در گمرک موجود است که اگر براساس مصوبه اخیر هیات دولت این خودروها ترخیص شوند بخش عظیمی از تکالیفی که این شرکت ها در قبال مردم دارند انجام خواهد شد و دیگر شاهد رسیدگی های قضایی نخواهیم بود.
تشکیل 8 هزار و 400 پرونده شکایت های مردمی از شرکت های وارد کننده خودرو
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: 8 هزار و 400 پرونده شکایت از شرکت های وارد کننده خودرو در این سازمان تشکیل شده که 2 هزار و 600 پرونده مربوط به سال گذشته است.
مجتبی شیرقاضی در حاشیه نشست مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با نمایندگان 40 شرکت وارد کننده خودرو که به میزبانی تعزیرات برگزار شد، افزود: مقرر شده است همه شکایت های مردمی از شرکت های وارد کننده خودرو در سراسر کشور به استان تهران ارجاع شود و ما مسئول رسیدگی به همه پرونده ها هستیم و هر پرونده ای که به ما ارسال می شود، هم به شرکت وارد کننده ارجاع می دهیم و اگر رضایت شاکی جلب نشد پرونده به تعزیرات ارسال می شود.
وی گفت:? از 8 هزار و 400 پرونده تشکیل شده تاکنون 4 هزار و 700 پرونده برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات استان تهران ارسال شده است.
معاون نظارت سازمان صنعت تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این شرکت ها بیش از میزان مجوز پیش فروش کرده اند یا خودروهای وارداتی آنها در گمرک مانده است؟ افزود: براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر شرکتی که قصد پیش فروش دارد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرد و شرکت ها مکلفند در قالب قرارداد با مشتریان عمل کنند.
شیرقاضی گفت:? سال 97 مشکلاتی برای این شرکت ها به سبب مسائل ارزی ایجاد شد که ما بر همه این مشکلات واقف هستیم و هر شرکتی که رضایت مشتری را چه در بحث تحویل خودرو و یا اجرای تعهداتش در عمل به قرارداد انجام دهد، پرونده اش مختومه خواهد شد و برای ما رضایت شاکی مهم است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: قطعاً اگر شرکتی در خصوص تحویل ندادن خودرو و یا جلب رضایت مشتری مرتکب قصوری شده باشد ما این قصور را می پذیریم.
مهدی دادفر افزود: البته اتفاقاتی امسال خارج از حیطه اختیارات شرکت های وارد کننده خودرو رقم خورد و تقاضای ما این است که تعزیرات و دستگاه قضایی در رسیدگی به شکایات مردم این موضوعات را هم مدنظر قرار دهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چند پرونده تخلف از این شرکت های وارد کننده خودرو به تعزیرات ارسال کرده اید؟ گفت: ما خودمان اقدامی نکرده ایم و فقط در مواردی که داوری با ما بوده است بالغ بر 220 رأی داوری صادر کردیم که 90 درصد این آراء به نفع مردم بوده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: هم اکنون 14 هزار خودرو در گمرکات است و قطعاً اگر این خودروها ترخیص شود تا 95 درصد تعهدات شرکت های وارد کننده به مردم ایفا می شود.
دادفر گفت: پرونده هایی هم که در مرجع قضایی بررسی می شود مربوط به تخلف ثبت سفارش است و ارتباطی به موجودی خودروها در گمرک ندارد.
وی افزود: ما درخواست مان از دولت این است که تصمیم های خلق الساعه نگیرد و بخشنامه های ناگهانی صادر نکند که فرآیند تجاری شرکت ها را مختل می کند.
وی گفت: درخواست دیگر ما از دولت این است که ما را در شورای سیاستگذاری خودرو دخیل کنند و از نظر ما بهره بگیرند و ما در این خصوص 14 نامه به وزرا، رئیس جمهور، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده ایم و تقاضا داشتیم به عنوان تأمین کننده 5 درصد تقاضای بازار از نظر ما در شورای سیاستگذاری خودرو استفاده کنند.
