به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، «برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه 96 تصویب شد.
همچنین «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در سی و یکم مردادماه 1396 در مجلس تصویب و 14 روز بعد ابلاغ شد.
براساس این قانون سهم تمام بخش‌های از ابتدا برای هر استان مشخص شده است. برای نمونه سهم بخش کشاورزی 45 درصد، بخش گردشگری و صنایع دستی 15 درصد و صنایع کوچک 10 درصد پیش‌بینی شده که شامل استارتاپ‌ها نیز است.
مدیر سرمایه‌گذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی درباره روند اجرای این طرح گفت: اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح 13 هزار و 380 میلیارد تومان بود که تا کنون در چهار فاز (26 دی ماه 1396، 12 اردیبهشت 97، 26 دی ماه 97 و یکم اسفند 97) مبلغ 10 هزار و 140 میلیارد تومان پرداخت شده است.
«رامین اسدی» اظهارداشت: با توجه به اعتبار پرداخت شده بیش از 250 هزار شغل ایجاد شده البته برخی از اعتبارات اختصاص یافته به طرح‌ها در حال ساخت و ساز هستند و با توجه به روند زمانی طولانی برای اتمام کار و ورود طرح به مرحله بهره‌برداری پیش‌بینی ما این است که این رقم افزایش یابد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از 18 هزار میلیارد تومان طرح در سیستم بانکی در مرحله تکمیل پرونده هستند و این موضوع مربوط به بانک و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیستند بلکه باید افراد مدارک لازم و وثیقه‌های تعیین شده را ارائه دهند.
اسدی درباره تامین اهداف پیش‌بینی شده در این طرح گفت: ایجاد اشتغال جدید در مناطق روستایی و عشایری از جمله اهداف این طرح بود که تا کنون به درستی محقق شده است و در برخی مشاغل که پیش‌بینی می‌شد با ارائه تسهیلات سه تا چهار نفر مشغول شوند در مواردی برای بیش از 10 تا 15 نفر شغل ایجاد شده است.
وی با انتقاد از سیستم بانکی موجود در کشور گفت: با توجه به مشکل نقدینگی و ضعف در بدنه سیستمی بانکی اجرای طرح‌ها با سرعت پایینی انجام می‌شود.
مدیر سرمایه‌گذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی پیشنهاد داد: بانک‌ها می‌توانند در طرح‌هایی که توجیه اقتصادی دارند و سودآور هستند شریک شوند و نرخ بازپرداخت تسهیلات را به صفر برسانند و در این صورت زمان اجرای این طرح‌ها نیز روند سریع‌تری خواهد داشت.
گفتنی است «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یازدهم آبان ماه در مراسم امضای قرارداد عاملیت بند الف تبصره 18 بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت که سهم اشتغال روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر از سه درصد سال‌های قبل اکنون به 23 درصد رسیده است.
