اصلاحیه قانون کار تا پایان سال به مجلس ارسال می شود

به گزارش شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت ،" عبدالرضا شیخ‌الاسلامی" وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص مصوبه شورای‌عالی اشتغال مبنی بر تعهد وزرا برای ایجاد اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: این مصوبه نیاز به تایید نهایی در هیئت وزیران داشت که در جلسه 5 تیرماه سال‌جاری به تصویب هیئت دولت رسید.
وی ادامه داد: زمانی که اشتغال بخشی تقسیم می‌شود یعنی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و نظایر آن اشتغال عینیت می‌یابد و در سطح ملی مسوول این مباحث وزیران دستگاه‌ها هستند و به همین دلیل اشتغال تقسیم‌بندی شده، توزیع ملی و بخشی دارد.

توزیع استانی و بخشی و ملی ایجاد اشتغال براساس مصوبه هیئت وزیران
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان این‌که بخشی از تعهد اشتغال نیز در سطح استان‌ها است، گفت: در 31 استان کشور این موضوع در جریان است، به‌عنوان نمونه در بخش صنعت و معدن اشتغالی که ایجاد می‌شود جمع کل آن میزان تعهد وزارت صنایع و معادن است.
به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، توزیع بخشی و استانی اشتغال مکمل یکدیگر هستند و در حقیقت یک نظام توزیع هماهنگ و پیوسته برای ایجاد شغل میان دستگاه‌های ملی و استانی وجود دارد.

امکان یک‌باره اجرای طرح کارت خرید اعتباری کارگران وجود ندارد
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: در حال حاضر 8 تا 10 میلیون کارگر در جامعه وجود دارد و کسی تاکنون ادعا نکرده است که به صورت یکباره‌ کارت خرید به همه این کارگران ارائه شود.
وی ادامه داد: این کار شروع شده است، همان‌طور که برای برخی کارمندان دولت پرداخته شده است و براساس میزان منابع و اعتبارات بانکی که بانک‌ها در اختیار می‌گذارند کارت خرید به کارگران واگذار می‌شود.

مسوول اجرای طرح کارت اعتباری کارگران وزارت بازرگانی و سیستم بانکی است
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به تلاش این وزارت‌خانه برای اجرای هر چه بهتر و سریع‌تر این موضوع، تصریح کرد: به‌تدریج کارت اعتباری خرید در اختیار کارگران قرار خواهد گرفت و مسوولیت اجرای کار به عهده وزارت بازرگانی و سیستم بانکی است.
وی تاکید کرد: وزارت کار به عنوان حامی منافع کارگران این موضوع را دنبال می‌کند تا هر چه زودتر اجرای آن شروع شود.
به گفته شیخ‌الاسلامی، اعتباری از سوی سیستم بانکی برای این موضوع در نظر گرفته شده است که به تدریج کارگران از آن بهره‌مند خواهند شد.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: نظرات یک‌هزار نفر از اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی برای اصلاح قانون کار اخذ شده است و لایحه اصلاح قانون کار تا قبل از پایان سال به مجلس ارائه می‌شود.