به گزارش شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت ،فروزنده با اشاره به فضای تفاهم بین دولت و مجلس در کوچک سازی دولت گفت: پس از تعیین وزیر، کارگروهی در دولت تشکیل و روی تنقیح قوانین کار خواهند کرد تا فعالیت های موازی ادغام، سازمان های وابسته غیرضروری منحل و ادغام شوند و برخی دستگاه هایی که با توجه به سیاست های اصل 44 باید واگذار شوند، در این واگذاری تسریع شود.
وی افزود: در کل براساس قانون، بخش های حاکمیتی را تقویت و بخش های تصدی گری را واگذار می کنیم.
فروزنده تصریح کرد: برای وزارت راه و شهرسازی 3 ماه و برای دو ادغام دیگر هم مجلس 6 ماه به دولت داده است تا پس از این مدت وظایف جدید برای تصویب به مجلس ارائه شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مهمترین اهداف انتخاب وزارتخانه های ادغام شده را تناسب کاری و بعضا موازی کاری هایی که وجود داشت دانست و گفت: وزارتخانه های جدید ستاد و سازمان های مستقل دارند که هر یک از آنها هم اساسنامه و هیئت مدیره دارد و وزیر باید سیاستگذاری کند از این جهت، ادغام وزارتخانه ها به معنی افزایش چند برابری کار یک وزیر نیست.
وی افزود: در این فرآیند ما تعدیل نیرو را در دستور کار نداریم و پیش شرط واگذاری ها هم حفظ سقف نیروی انسانی است تا حقوق و امنیت شغلی افراد حفظ شود ضمن آن که دولت ساماندهی نیروی انسانی می کند تا نیرو از مراکزی که تراکم وجود دارد به مراکز دارای نیروی کم جا به جا شوند.
