به گزارش بانک و صنعت، عبدالعلی تاجی اظهار داشت: حذف اضافه کار کارمندان شایعه ای بیش نیست.
وی با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی برخی رسانه ها افزود: انتشار اخبار بی پایه و اساس، جز ایجاد التهاب در جامعه تاثیر دیگری ندارد.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون کارمندان دولت براساس روال قانونی اضافه کار دریافت کرده اند و بعید می دانم که اضافه کار کارمندان به کلی حذف شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: پرداخت اضافه کار، منوط به تشخیص مسئول دستگاه و نیاز دستگاه به کار بیشتر، در خارج از وقت اداری است.
گفتنی است که دولت امسال نه تنها اضافه کار کارمندان را کاهش نداده بلکه محدودیت پرداخت اضافه کار را نیز که طی دو سال گذشته اعمال می شد، برداشت.
عبدالعلی تاجی همچنین در گفت وگو با ایسنا درباره تصویب یک فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز وابسته به دولت و نیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این طرح همه دستگاه های اجرایی و بنگاه هایی را که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظف می کند تا در به کارگیری نیروی انسانی، نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند.
تاجی با بیان این که این طرح دارای ابهام است، گفت: براساس اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر این که گرفتن مسئولیت مسائل اداری و استخدامی از این معاونت خلاف اصل 126 قانون اساسی است، تصریح کرد: همچنین این طرح خلاف ماده 51 قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری است. وی تاکید کرد اجرای طرح فوق باعث از هم گسیختگی و به هم ریختگی در نظام اداری کشور می شود.
گفتنی است مجلس اخیرا یک فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات دولتی را تصویب کرده اما برای بررسی بیشتر این طرح به کمیسیون های مربوط رفته است.
