جمشید پژویان رئیس مرکز ملی رقابت با بیان این مطلب افزود: شرایط فعالیت بنگاه های تولیدی کشور به گونه ای است که با خود انحصار را به همراه دارد و بنگاه های دیگر که قصد ورود به این صنعت را داشته باشند به دلیل ناتوانی در هزینه های این زیر ساخت ها از رقابت خارج می شوند.
جمشید پژویان اظهار داشت: وجود قانون رقابت در کشور موجب تسریع رشد اقتصادی و افزایش اشتغال می شود.
وی تصریح کرد: به منظور دستیابی به نتایج مثبت این قانون باید به درستی اجرا شود که در این راستا نهاد شورای رقابت باید بتواند در حیطه اختیارات خود و بدون تداخل با نهاد دیگری به انجام وظایف خود بپردازد.
وی تاکید کرد: این قانون منافاتی با حداکثر کردن سود تولید کننده ندارد، چرا که حداکثرسازی سود جزو مولفه های اصلی اقتصاد بوده و اقتصاد دانان نیز آن را تایید می کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بهترین راهکار برای بهبود فضای رقابتی کشور، همکاری و همیاری قوای سه گانه با مرکز ملی رقابت است تا بتواند قبل از ایجاد اختلال در یک بازار وارد عمل شده و از آن جلوگیری کند.
بنابراین باید تیم های قوی اقتصادی در چارچوب مبانی دانش اقتصاد، دستورالعمل قیمت ها را مشخص کنند تا بتوانیم علاوه بر توسعه بازارها به کارایی آنها نیز افتخار کنیم
