تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 5007 تاریخ : 1391/06/23-09:42:10
,17,
دستگیر نمی شدیم ،فساد بانکی به 10هزار میلیارد تومان می رسید

در جلسه دادگاه مطرح شد

دستگیر نمی شدیم ،فساد بانکی به 10هزار میلیارد تومان می رسید

نماینده دادستان گفت: ما می دانیم برای مثال برخی از مسئولان استان خراسان ، گیلان و عده ای در همدان مبالغی نفع برده اند که فعلاً توصیه می کنیم نگذارند این مهلت تمام شود و بیایند خوداظهاری کنند.

یکی از متهمان پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی اعلام کرده است گه اگر دستگیر نمی شدند، میزان فساد در این پرونده به 10 هزار میلیارد تومان هم می رسید.!




به گزارش بانک و صنعت، در ادامه جلسات رسیدگی به پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی روز گذشته دهمین جلسه دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در جلسه دیروز دادگاه حضور یافت تا مانند جلسات قبل به روند رسیدگی پرونده نظارت داشته باشد.
جلسه دیروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و به اتهامات 6 نفر از متهمان و یک فرد مطلع رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری ها، در جلسه صبح دادگاه قاضی سراج، «الف.ر» رئیس وقت هیأت مدیره فولاد فام اسپادانا را به عنوان مطلع به جایگاه فرا خواند و از او خواست که خود را معرفی کند. مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده «الف.ر» هستم و سمتی نداشته ام. هر کاری بود انجام می دادم و سمت من فقط به عنوان اسم بود.
قاضی از او پرسید: میزان تحصیلات خود را بگو؟
مطلع گفت: تا اول و دوم راهنمایی درس خواندم.
قاضی از مطلع پرسید؟ چقدر پول به نام شما بود؟
مطلع گفت: 19 میلیارد تومان.
قاضی از او پرسید: بقیه سهم چه کسی بود؟
مطلع گفت: بقیه سهام برای اعضای دیگر هیأت مدیره بود.
قاضی از مطلع پرسید؟ چگونه به شما اعتماد کردند که این مبلغ را به عنوان سهام در اختیار شما قرار دهند؟
مطلع گفت: نمی دانم.
رسیدگی به اتهامات (ط.ن)
در ادامه جلسه دیروز قاضی سراج به تفهیم موارد اتهامی «ط.ن» مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران که اتهاماتش شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت در پولشویی حاصل از جرم و تحصیل مال نامشروع بود، پرداخت.
این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و در آخرین دفاعیات خود گفت: یک درصد سود، پنج میلیارد نبوده بلکه سه میلیارد و 700 میلیون تومان بوده که در دفاتر شرکت ثبت شده است. من به خودم اعتماد دارم و سود یک درصدی را از محل LCها دریافت کردم.
وی ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 ما به صورت نقد پول را از «م.الف» دریافت کردیم و دادگاه نباید از نحوه گرفتن این پول از ما ایراد بگیرد زیرا ایشان خودش پول را به ما می داد و قطعا هدفی را دنبال می کرد.
این متهم در مورد موضوع 7 میلیارد و 200 میلیون تومان گفت: در این خصوص پنج کیف به دست ما رسیده که در نیمه اول سال 90 بود و ظاهرا 30 تا 40 عدد کیف وجود داشته اما پنج عدد از آنها به دست ما رسیده و ما این موضوع را قبول داریم که نحوه گرفتن اشتباه بوده زیرا باید قانونی این کار را انجام می دادیم. همچنین مابقی پول ها را در پاکت های شرکت داماش قرار می دادند و به ما پرداخت می کردند، همچنین نحوه پرداختش به ما مشکوک بوده زیرا کسی که دفترخانه را به سیستم اداری منتقل می کند قطعا کارش شک برانگیز بوده است اما این موضوع را قبول داریم که نحوه گرفتن ما صحیح نبوده است.
وی عنوان کرد: ما 290 میلیارد تومان از گروه ملی طلبکار هستیم و از شما خواهشمندم با بررسی های خود میزان مطالبات ما را از گروه ملی مشخص کنید.
متهم (ط.ن) در بخش دیگری از گفته های خودش در دادگاه درخصوص ایمیدرو گفت: ایمیدرو نبض اصلی فولاد کشور است و تنظیم بازار را در دست دارد، همچنین فولاد به عنوان کالای حساسی در این کشور است. من اگر می خواستم به عنوان مدیرعامل با آقای «خ.الف» ملاقات کنم حتی نمی توانستم با منشی ایشان صحبت کنم زیرا مشخص است ایشان مشاور آقای خسروی است.
این متهم ادامه داد: کسانی که در بازار فولاد مشغول به کار بودند از صبح زود منتظر بودند تا خسروی قیمتی را برای فولاد در نظر بگیرد و او می توانست صبح تا ظهر قیمت ها را تغییر دهد. این در حالی است که او دو سال است که در بازار فولاد بوده است، فولادی که سالی 10 تا 15 میلیارد تومان چرخش مالی در کشور دارد زیرا هر سال 15 تا 17 میلیون تن در این کشور استفاده می شود، 12 میلیون تن تولیدات داخلی و 5 تا 6 میلیون تن واردات است.
این متهم افزود: آقای «ر» از گروه ملی به عنوان یک حربه استفاده کرده و اگر جلوی این فساد را نمی گرفتند این فساد به 10 هزار میلیارد نیز می رسید زیرا این خرید و فروش ها حالت عادی نداشته و فقط به دلیل ارتباطات قوی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی یکی از وکلای «ط.ن»- مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران- در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت. متهم (ط.ن) سه وکیل دارد.
قاضی سراج در پایان با اشاره به کیفر خواست «ط.ن» گفت: کیفرخواست موکل شما قرار بود تحویل دادگاه شود ولی به دلیل اینکه امروز صبح به دادگاه رسیده و وکلا آن را مطالعه نکرده اند بنابراین است که وکلا آن را مطالعه کنند و بعد تقدیم دادگاه شود.
(ر الف) اتهاماتش را نپذیرفت
در ادامه قاضی سراج از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه حاضر شود و کیفرخواست «ر.الف» را قرائت کند. رضا نجفی نماینده دادستان نیز در جایگاه قرار گرفت و متن کیفرخواست صادره علیه «ر.الف» را قرائت کرد.
«ر.الف» مدیرعامل شرکت آهن فولاد لوشان است. اتهام وی نیز شرکت در اخلال در نظم اقتصادی کشور از طریق مشارکت معاملات صوری و کلاهبرداری در منابع بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ یک هزار و 49 میلیارد ریال، شرکت در پولشویی در عواید حاصل از جرم موضوع تعداد شش فقره گشایش اعتبارات اسنادی صادره از بانک صادرات اهواز به مبلغ یک هزار و 49 میلیارد ریال است.
پس از قرائت کیفرخواست، قاضی سراج به تفهیم موارد اتهامی به «ر.الف» مدیرعامل شرکت آهن فولاد لوشان پرداخت و از او پرسید آیا این اتهامات وارده را قبول دارد یا خیر؟ که متهم پاسخ داد: به هیچ وجه این اتهامات را قبول ندارم زیرا من هیچ اقدامی انجام ندادم، نه پیش فاکتور امضا کردم و نه در تنزیل پول نقشی داشتم. در این جلسه همچنین به اتهامات (ر ب ) رسیدگی شد و او نیز اتهاماتش را نپذیرفت.
سوءاستفاده گروه آریا از تحریم ها
در ادامه «الف.م»- رئیس هیات مدیره شرکت الیت منطقه آزاد انزلی- در جایگاه متهم حضور یافت تا به دفاع از خود بپردازد.
پس از قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قاضی سراج اتهامات شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع، شرکت در پولشویی عواید ناشی از جرم و جعل امضا را به متهم تفهیم کرد که وی در دفاع از خود تصریح کرد: اتهامات را قبول ندارم.
وی ادامه داد: مه آفرید به من گفت که شاید به دلیل تحریم ها مجبور شویم دستگاه هایی را از طریق مناطق آزاد برای شرکت وارد کنیم. گفتند باید برای ثبت شرکت در مناطق آزاد دفتری داشته باشیم و دفتر را به نام آقای «د» خریداری کردند و به محض این که ثبت شرکت انجام شد، دفتر به نام شرکت به ثبت رسید.
«الف. م» خاطر نشان کرد: تمام ارکان شرکت را خودشان تعیین می کردند که چه افرادی باشند. حتی اسم شرکت نیز از تهران ارسال و تصمیم گیری شد.
قاضی سراج پرسید: هیات امنا را چه کسی انتخاب می کرد؟
متهم پاسخ داد: اطلاع دقیقی ندارم. تنها چیزی که می دانم این است که تمامی افراد از تهران انتخاب می شدند.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران- در واکنش به اظهارات «الف.م»- رئیس هیات مدیره شرکت الیت منطقه آزاد انزلی- گفت که تحقیقات در دادسرا ما را به این نتیجه رسانده که آقای «الف.م» فرد کاردانی در مجموعه گروه آریا بوده است؛ برخلاف متهمان دیگر که نسبت به مسائل مالی ناآگاه بوده اند.
در ادامه وکیل (الف م) از موکل خود دفاع کرد.
خاطر نشان می شود پس از پایان آخرین دفاعیات (الف م) رئیس دادگاه اعلام تنفس کرد.
رسیدگی به اتهامات (الف ن)
دهمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در نوبت عصر با محاکمه «الف.ن»- نایب رئیس هیات مدیره شرکت الیت منطقه آزاد انزلی- به کار خود ادامه داد.
قاضی سراج به تفهیم موارد اتهامی به «الف.ن» پرداخت و از او پرسید که آیا اتهامات وارده را قبول دارد یا خیر که متهم پاسخ داد: خیر، قبول ندارم.
در ادامه وکیل (الف ن) پس از دفاع از موکل خود خواستار صدور حکم برائت شد.
می خواستیم در شرایط تحریم
به مردم خدمت کنیم!
در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، پس از قرائت کیفرخواست صادره علیه «ب.د» -مدیرعامل شرکت الیت منطقه آزاد انزلی- قاضی سراج به تفهیم اتهام پرداخت که «ب.د» با قاطعیت پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم.
وی ادامه داد: به دلیل دوستی دیرینه ای که با آقای «ب» داشتم به عنوان کارمند ترخیص کالا مشغول به کار شدم زیرا در این کار فرد زرنگی بودم و خیلی سریع کالاها را بار می زدم و ترخیص می کردم.
«ب.د» افزود: به دلیل اعتمادی که به آقای «ب» داشتم، وی به من گفت که می خواهیم شرکتی را دایر کنیم و به تو نیازمندیم. من نیز به دلیل همین اعتماد وارد این شرکت شدم و به دلیل اینکه بانک های ما را تحریم کرده بودند گفتیم بهترین کاری که می توانیم برای مردم مملکتمان انجام دهیم که سود داشته باشد، همین کار است.
وی افزود: ما در این مسائل هیچگاه نه دخالتی می کردیم، نه دفتری داشتیم و نه حقوقی را دریافت می کردیم و فقط من به دلیل اعتماد به آقای «ب» وارد این شرکت شدم و حتی یک ریال از این شرکت حقوق دریافت نکردم.
در این جلسه وکیل مدافع(ب.د) از موکل خود دفاع کرد.
ماجرای شکایت مه آفرید
علیه نوری زاده
در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، کیفرخواست صادره علیه «م.ک»- رئیس هیئت مدیره شرکت میلاد حدید پارسیان- دایر بر اتهامات شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری کلان و باندی به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ 801 میلیارد ریال و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم پرداخت.
پس از قرائت کیفرخواست، اتهامات انتسابی به متهم تفهیم شد و وی با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم. نقل قولی از یکی از متهمان اصلی پرونده به نام «الف.ش» شده که من هیچ کدام از آن نقل قول ها را قبول ندارم و این فرد یکی از افرادی است که به نظر من باید در جایگاه نخست متهمان قرار گیرد.
این متهم با اشاره به ارتباطات قوی گروه آریا گفت: در سال 89 آقای خسروی یک سی دی را برای من گذاشتند که در آن سی دی، نوری زاده درباره مه آفرید و گروهش صحبت کرده بود. در آن زمان آقای خسروی به من گفت می خواهم از طریق دادگاه لاهه از او شکایت کنم.
وی اظهار کرد: ارتباطات وسیع باعث به وجود آمدن این گونه اتفاقات شده است.
چه کسی استارت
ال سی ها را زد؟
متهم گفت: هیچ اطلاعی از کلاهی که قرار بود مه آفرین سر ما بگذرد نداشتیم. شما بروید ببینید چه کسی استارت ال سی ها را زده است. فولاد خوزستان که یک مجموعه دولتی بود استارت این کار را زد. آنها 820میلیارد تومان خرید کردند اما 740 میلیارد تومان پول داده اند. باید دید استارت این کار که به دهن خسروی شیرین آمد را چه کسی زده است.
متهم در ادامه دفاعیات خود درباره جعل امضای خودش گفت: کجای دنیا ممکن است به حساب من 10میلیارد واریز شود اما خودشان با جعل امضای من پول را برداشت کنند.
وی با بیان اینکه به خاطر این اتفاقات تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کرده و بخشی از دارائیم را برای تامین وثیقه گذاشته ام گفت: از شما می خواهم سرمایه ما را به ما برگردانید تا بتوانیم چرخه تولید ملی را ادامه دهیم.
متهم با بیان اینکه من اولین کسی بودم که لیست اموال غیرمنقول گروه آریا را به دادستان کل کشور ارائه دادم، گفت: درباره خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای واردات شمش باید بگویم یک روز که پیش خسروی رفته بودم بسیار خوشحال بود و وقتی از او درباره علتش پرسیدم گفت: وزارت بازرگانی خط یک و 2میلیارد دلاری واردات شمش را در اختیار من قرار داده است.
متهم افزود: به خسروی گفتم آیا خط قرمزها را برای خودت مشخص کرده ای که در جواب گفت: من با آنها که باید هماهنگ هستم.
خسروی همچنین از پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به من گفت و وقتی از آن درباره اعتبارش پرسیدم گفت: اعتبارش حدود 2 هزار و 200میلیارد تومان است که قرار است فولادخوزستان را به ما بدهند.
وی افزود: خسروی همیشه دوست داشت فرد شماره یک باشد و می گفت، بقیه باید به دنبال من بدوند او با ایمیدرو و یکی از وزارتخانه ها ارتباط داشت و حتی در مورد یکی از مشکلاتش ظرف 24 ساعت نامه ای را از یک نهادی را که نامش را نمی برم، تهیه کرد.
وی افزود: خسروی طی یک سال تعیین کننده قیمت فولاد و ورق و میلگرد بود و اگر وارداتش را در نظر بگیریم حدود 100 هزار تن در ماه واردات داشت.
اتمام حجت نماینده دادستان
به گزارش فراهانی نماینده دادستان عصر دیروز در بخشی از دهمین جلسه دادگاه فساد بانکی 3هزار میلیارد تومانی با مرتبطان گروه امیر منصور آریا اتمام حجت کرد.
وی افزود: هرکسی در کشور با شرکت های زیرمجموعه گروه آریا و خود گروه آریا تعامل مالی و اعتباری داشته است و تاکنون این موضوع اظهار نشده اگر به تیم قضایی دادسرای تهران مراجعه کنند و خوداظهاری کنند مشمول برخورد مناسب خواهد بود همان گونه که در مالیات خوداظهاری باعث اثبات حسن نیت می شود.
وی افزود: اگر کسی ادعای جعل دارد و فهمیده است که در تعامل میان وی و گروه آریا امضای وی جعل شده باید به مقامات قضایی این موضوع را اطلاع دهند.
وی گفت: هر کس بدهی دارد باید این موضوع را بگوید.هستند برخی افرادی که بدهی دارند اما به نیت پایمال شدن این بدهی از اظهار آن خودداری کردند.
فراهانی تصریح کرد: هرکس طلبی از گروه آریا دارد باید بیاید بگوید و این اتمام حجتی است که بعد از آن هیچ گونه بهانه ای قابل قبول نیست.
نماینده دادستان گفت: ما شاهدیم در این پرونده برخی افراد بدون نیت مجرمانه مبالغی گرفته و منتفع شده اند برای مثال کسی آمده تیرآهن گرفته و با آن مسجد ساخته است از همین الان می گوییم بیایند و این پول ها را پس بدهند.
وی افزود: اگر این افراد به این اتمام حجت توجه نکنند و بعداً اتهامی متوجه آنها شود خودشان باید هزینه بی آبرویی خود را بدهند.
نماینده دادستان گفت: ما می دانیم برای مثال برخی از مسئولان استان خراسان ، گیلان و عده ای در همدان مبالغی نفع برده اند که فعلاً توصیه می کنیم نگذارند این مهلت تمام شود و بیایند خوداظهاری کنند. 



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 194
بانک سپه ، نخستین بانک ایرانی نشان بانک ، شروع یک زندگی دیجیتال طرح آرامش پست بانک ایران