وی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه ذکر شده اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می نماید؛ لذا پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می شود.
معاون فنی گمرک ایران تصریح کرد: در ادامه، شرکت مذکور در درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال 1398 هیأت وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه 4 رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می گردد. گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از ضایع شدن احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضائی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای یاد شده، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می شود سازمان ها و دستگاه های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینه قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند در مدت 20 روز به گمرک ایران اعلام کند که در موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی کند.
ارونقی خاطرنشان کرد: با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت موصوف بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچ گونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی کند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می کند که با توجه به ابهامات موجود در پرونده و کلی گویی در مکاتبه، معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به سازمان گمرک ایران منعکس کرده؛ لذا با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچ گونه دستور صریحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های اشاره شده از گمرک ترخیص نشده است.