بانک و صنعت، این یادداشت را در ادامه با هم می‌خوانیم.
نقش و اهمیت تولید در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست ودر شرایط حال حاضر کشور که با توجه به اقدامات خصمانه آمریکا به تعبیر مقام معظم رهبری شرایط جنگ اقتصادی قرارداریم، رونق تولید داخل اهمیت دوچندان می یابد.
از آنجا که تولید محور اصلی رشد و ثبات اقتصادی و توسعه پایدار می باشد، رونق آن منجر به تحولات اساسی در اقتصاد و اقتدار ملی خواهد گردید.
تحقق شعار رونق تولید، نیازمند عزم یکپارچه و هماهنگی کامل تمامی نهادهای کشور می باشد که در راس آنها دولت به عنوان متولی سیاست گذاری اقتصادی قراردارد. اهم مواردی که در سیاست گذاری های اقتصادی دولت باید به آنها پرداخته شود اصلاح نظام مالیاتی با هدف کاهش فشار بر تولید و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی می باشد.
یکی از مهمترین راهکارهای حمایت موثر از بخش خصوصی و رونق تولید ایجاد تقاضا برای تولیدات داخل در بازارهای جهانی از طریق توسعه صادرات می باشد. صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها نهاد بیمه اعتبار صادراتی در کشور، نقش مهمی در توسعه صادرات کشور از طریق پوشش ریسک های سیاسی و تجاری فعالیت های اقتصادی دارد.
از این رو صندوق ضمانت صادرات نیز همانند سایر دستگاهها وسازمان های دیگر حاکمیتی در سال جاری تلاش کرده تا با شناخت دغدغه های صادرکنندگان و تعامل مداوم زیرساخت های لازم را برای تسهیل و حمایت از فعالان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
به همین منظور توجه به پتانسیل ها وظرفیت های داخل و دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه هم راستا با دیگر نهادها تلاش دارد تا در کنار بخش خصوصی و صادرکنندگان مسیر حرکت آنها را هموارتر کند.
براین اساس برنامه‌های سال 1398 صندوق ضمانت صادرات ایران در چهار حوزه تحریک عرضه(تولید کالا و خدمات)، تحریک تقاضا (خریداران کالا و خدمات)، بهبود فضای کسب و کار و نیز در راستای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صمت در نظر گرفته شده است.
در حوزه برنامه‌های تحریک عرضه(تولید)، تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی صادرات گرا، تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولیدات صادراتگرا از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز از جمله ضمانت‌نامه‌های گمرکی، پیش پرداخت و...، پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان،کمک به اتمام پروژه‌های‌صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای70% از طریق تسهیل تامین منابع مالی،کمک به تامین‌مالی پروژ‌ه‌های توسعه ای و ایجادی در امر صادرات از طریق بازار سرمایه، جایگزینی برای سیستم بانکی جهت صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز، همکاری با موسسات اعتبار صادراتی خارجی جهت تسهیل جذب سرمایه خارجی در کشور، کمک به عرضه بیشترکالاهای صادراتی در بورسهای کالا و انرژی،انعقاد تفاهم‌نامه با سیستم‌بانکی (دولتی، تجاری و توسعه‌ای) جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی صادراتی ارزان، انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت طرح و برنامه وزارت صمت جهت تزریق بخشی از منابع در اختیار وزارت صمت به بخش صادرات با تضمین صندوق از اهم برنامه ها می باشد.
همچنین در حوزه برنامه‌های تحریک تقاضا(خریداران کالا و خدمات داخلی)، می توان به برنامه های تسهیل امکان خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی برای خریداران خارجی ، فرهنگ سازی و ترویج بیمه اعتبار، ارایه آموزشهای لازم استفاده از خدمات بیمه‌ای و تضمینی و سایر ابزارهای جدید صندوق بمنظورتوسعه صادرات امن برای کلیه تولیدکنندگان صادرات محور، صادرکنندگان، تشکلهای صادراتی و سیستم بانکی، انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانکها، اتحادیه‌های صادراتی و ... برای همکاری متقابل بمنظور توسعه تولید صادرات گرا و راه اندازی دفاتر خارجی صندوق می باشد.
در بخش برنامه های بهبود فضای کسب و کار نیز، تسهیل ارتباط صادرکنندگان به منظور دسترسی سریع به خدمات صندوق از طریق بسترسازی الکترونیکی و بهبود فرایندهای صندوق برای تسریع امور از دیگر برنامه های صندوق ضمانت اشاره نمود.
در بخش برنامه‌های صندوق در راستای راهبرد برنامه توسعه‌صادرات غیرنفتی وزارت صمت، ارائه 5/2 میلیارد دلار تسهیلات بیمه ای و ضمانت نامه صادراتی به صادرکنندگان و نظام بانکی، حمایت و پشتیبانی از صادرات برای 15 کشور هدف صادراتی همسایه، ارایه خدمات ویژه پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری به شرکتهای صادراتی کوچک و متوسط با همکاری سازمان شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک، توسعه خدمات صندوق برای شرکتهای صادراتی زیرمجموعه وزارت صمت و سازمانهای تابعه، توسعه صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری شورای عالی مناطق آزاد، تسهیل تجارت خارجی در شرایط تحریم از طریق پوشش ریسک معاملات تهاتری (نقدی و اعتباری) و ارایه خدمات ویژه پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری به شرکتهای دانش بنیان از طریق صدور بیمه نامه و ضمانت نامه های اعتباری خاص دانش بنیان از رویکردهای اساسی صندوق به شمار می رود.
البته رسیدن به برنامه های و اهداف تعیین شده دارای چالشها و الزامات قانونی است که در بخش چالشها تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات صندوق که موجب افزایش قیمت‌تمام شده صادرات و کاهش رغبت صادرکننده به استفاده از خدمات صندوق می شود وعدم بازنگری قانون چگونگی اداره صندوق دربیست سال اخیر با توجه به تحولات داخلی و خارجی از جمله محدودیت اختیار نرخ گذاری که هنوز برعهده هیات وزیران قرار دارد که موجب کند شدن تصمیم سازیهای تسهیل صادرات خواهد شد.
عدم کفایت سرمایه درمقایسه با همتایان درکشورهای رقیب صادراتی، عدم فرهنگ سازی مناسب برای صادرات به شکل حرفه ای و استفاده از ابزارهای بیمه ای، فعالیت ضعیف صندوق توسعه ملی برای تامین مالی صادرات و تکلیف به واریز سود ویژه به دولت که سبب بی اثر شدن دریافتیهای اندک سرمایه ای ازدولت می شود را می توان از دیگر چالش های صندوق به حساب آورد.
همچنین در زمینه الزامات قانونی برای حمایت بیشتر از تولیدات صادرات گرا ، تقویت توان سرمایه‌ای صندوق برای پذیرش ریسکهای سیاسی و تجاری بیشتر، مستثنی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات صندوق، اخذ مصوبات لازم برای تخصیص اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی برای برقراری اعتبار خریدار، اخذ مصوبات لازم از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای ورود صندوق به حوزه های جدید از جمله تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد.
