سید حمید حسینی صبح امروز در جلسه شورای قضایی بازرسی استان، با تبریک و گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در دنیا غیر قابل انکار است و قدرت تأثیرگذاری نظام اسلامی نسبت به سهم جمعیتی و سرزمینی بسیار بالاست و طبق فرموده مقام معظم رهبری اگر اینگونه نبود این همه تقابل و موضع‌گیری وجود نداشت.
وی، دستگاه قضایی را مظهر عدالت دانست و تصریح کرد: مدیران و مسئولان دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه باید قانونمند و قانونمدار باشند.
این مسئول، با بیان اینکه مجاهدت در سال جهاد اقتصادی برای خدمت به مردم ضروری است، افزود: باید در راستای افزایش اقتدار و اعتماد عمومی تلاش کرد و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد.
وی، سازمان بازرسی کل کشور را بازوی نظارتی رئیس قوه قضائیه دانست و با تبیین جایگاه آن، شعار این سازمان در سال 91 را ایجاد اتاق شیشه‌ای برای مدیران اداری و اجرایی کشور عنوان کرد.
حسینی بیان داشت: اتاق شیشه‌ای به معنای اینکه مدیران چنان شفاف عمل کنند که عملکرد آنان در معرض دید تمام کارکنان و عموم مردم قرار گیرد و زمانی که نظارت عمومی و همگانی صورت بگیرد آنگاه از لغزش‌های احتمالی مدیر و فساد اداری ومالی در دستگاه‌ها پیشگیری وجلوگیری می‌شود.
وی، برنامه‌های سال آینده بازرسی را عمدتا نظارتی نامید و خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی به دنبال پایش و ارزیابی میزان اجرای برنامه‌های تکلیفی هر یک از دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، سند چشم‌انداز و مصوبات هیئت دولت در سفرهای استانی است.
*مطالبات معوقه 58 میلیارد تومانی شهرداری رشت
مدیرکل بازرسی گیلان در ادامه با ارائه گزارشی از بازرسی‌های انجام شده در استان، به آسیب‌ها، مشکلات و تخلفات موجود در دستگاهای اجرایی استان اشاره کرد و ابراز داشت: بیشترین نارضایتی مردم و شکوائیه‌های واصله به اداره کل بازرسی در حوزه شهرداری‌ها است.
وی افزود: شهرداری رشت از محل جریمه‌های کمیسیون ماده 100 و اجاره CNG حدود 58 میلیارد تومان از اشخاص حقیقی وحقوقی مطالبات دارد در حالی که گفته می‌شود شهرداری برای عمران شهری با کمبود بودجه مواجه است و چگونه چنین موضوعاتی در شهرداری بدون پیگیرهای قانونی معطل مانده است.
حسینی ادامه داد: بنابراین به همین منظور گروه ویژه‌ای در اداره کل بازرسی برای بررسی دقیق موضوع و برخورد قانونی با عوامل سهل‌انگار شهرداری رشت شکل گرفته و مأمور بررسی این موضوعات است.
وی، به انعقاد قراردادهای خدمات و عمران شهری در شهرداری رشت با نزدیکان و خویشاوندان برخی از مسئولان شهرداری و شورای شهر اشاره کرد و افزود: قرار شده بود توسط شهرداری و شورای شهر رشت 840 میلیارد تومان با عنوان شهروند الکترونیک در شهر رشت هزینه شود و تفاهمنامه اولیه با یک موسسه تهرانی نیز فراهم شده بود که بازرسی استان بلافاصله پس از اطلاع از وقوع آن سریعا وارد عمل شده و نسبت به متوقف کردن عقد قرارداد اقدام کرد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد
