به گزارش روز شنبه بانک و صنعت ،متن رای شمار ٤٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیا به استناد بند الف ماده ٤ « قانون تامین اجتماعی مصوب سال ١٣٥٤»، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون مذکور می‌شوند .
ثالثا شاکیان به موجب قراردادهای جدید خدمت و گواهی‌های انجام کار، به شرح مندرج در اوراق پرونده‌ها، در سنوات مورد ادعا اشتغال به کار داشته و مزد دریافت کرده‌اند و مشمول حکم قانونی مذکور شناخته می‌شوند و لذا آراء شعب ٢٣ و ٣٣ به شماره دادنامه‌های ١٩١٢ مورخ١٣ اردیبهشت ١٣٨٢ و ١٤٤٤ مورخ ١٧/١٢/١٣٨٧ مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨٥ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم اتباع است»
