به گزارش بانک و صنعت، روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: براساس شکایت‌های دریافتی رسیده مبنی بر سوء استفاده یک موسسه آموزشی در دریافت مبالغی افزون بر ضوابط قیمت گذاری از مراجعه‌کنندگان و متعاقب آن بررسی دقیق مستندات و استعلام از مراجع ذی‌صلاح توسط بازرسان ویژه این سازمان، موسسه مذکور علاوه بر نداشتن مجوز فعالیت، به علت عدم رعایت ضوابط و قیمت‌های مصوب و گرانفروشی نرخ خدمات متخلف شناخته و پرونده‌ای در این راستا تشکیل شد.
پس از بررسی مدارک و مستنداد و انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده‌ای دراین خصوص تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.
این درحالی است که با توجه به محتویات موجود در پرونده و انجام تحقیقات تکمیلی توسط شعبه 51 بدوی تعزیرات حکومتی تخلف انتسابی محرز و شرکت متخلف به پرداخت جزای نقدی، جمعا به ارزش 9 میلیارد و 416 میلیون و 480 هزار ریال در حق دولت محکوم شد.
