ارسلان فتحی پور افزود: به عقیده نمایندگان مجلس نرخ دیه نباید یک باره به میزان دو برابر افزایش یابد چرا که مردم قادر به پرداخت حق بیمه‌ها نخواهند بود و حتی شرکت‌های بیمه نیز در ارایه خدمات بیمه‌ای به مشتریان خود با مشکل مواجه خواهند شد.
وی اظهار داشت: بررسی اجرای دیه 900 میلیون ریالی همچنان در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و با به تعویق افتادن اجرای این نرخ، هنوز تجدید نظری از سوی قوه قضائیه اعمال نشده و نمایندگان در تلاش هستند تا از طریق جلسه با مقامات قضایی تصمیم کارآمدی را اتخاذ کنند.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس برای تعیین معقول نرخ دیه و مطابق با توانایی مردم، نامه‌هایی را برای رییس قوه قضائیه ارسال کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تحقیقات خود مساعدت‌های لازم را انجام می دهد.
فتحی پور گفت: مجلس به دنبال این است که به جای شتر مقیاس‌های دیگر از جمله نقره، در تعیین نرخ دیه ملاک قرار گیرد.
