به گزارش روز سه شنبه بانک و صنعت ،بر اساس ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکتهای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
در ماده73 قانون آمده است: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:
الف ـ ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف
ب ـ تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال
ج ـ تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی
د ـ تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات
هـ ـ تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلها
یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای قانون برنامه است، اما قانون برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ که اجرا شد بنابر اظهار نظر برخی از نمایندگان به دلیل عدم تهیه حدود ۵۰ درصد آئین نامه های اجرائی در آن بخشها به مرحله اجرا نرسید، به نظر می رسد نمایندگان باید نظارت موثرتری بر اجرای قانون برنامه پنجم توسعه داشته باشند که مبادا قانون خوب نوشته و تصویب شود، ولی به اجرا نرسد.
بر اساس شواهد از سال اول برنامه کمتر از ۸۲ روز مانده ولی هنوز لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارائه نشده است.
همچنین بر اساس گفته تولید کنندگان و صادرکنندگان، پوشش بیمه نوسان نرخ ارز و بیمه نوسان قیمت مواد اولیه تولید انجام نشده است.
