به گزارش روز دوشنبه بانک و صنعت ،مهدی عقدایی در رابطه با تصویب طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 که در جلسه دوشنبه پیش مجلس انجام شد، اظهار داشت: به رغم تصویب این طرح که تاکنون سابقه نداشت ، بعید می دانم مجلس به آن رای دهد. چرا که اولا" چنین اقدام مخالف دو قانون اصل 44 و قانون سیاست های کلی اصل 44 بوده و دوما" مقام معظم رهبری در ابلاغیه این اصل، نام شرکت ها و بنگاه های غیر قابل واگذاری را ذکر کرده بودند که در آن نام بانک پست بانک نبود. سوما" واگذاری پست بانک با مصوبه دولت و مجلس بوده و ضمائم آن در بودجه دو سال اخیر آمده است.
وی ادامه داد: با در نظر این موارد حتی اگر به فرض تصویب حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها توسط مجلس ، شورای نگهبان آن را مورد تایید قرار نخواهد داد.
عقدایی با بیان اینکه تا زمان حضورش در سازمان خصوصی سازی حدود 13 درصد سهام پست بانک در بورس عرضه و 25 درصد دیگر به سهام عدالت تخصیص داده شده بود، ادامه داد: درحالی مجلس می تواند به عدم واگذاری باقی مانده سهام پست بانک تا سال 1393 ( پایان زمان اجرای اصل 44 ) رای دهد که این موضوع هم قبلا" عنوان شده است.
وی در برابر این نکته که سهامداران این شرکت مشمول اصل 44 نگران آینده این شرکت و امکان باز پس گیری سهام هستند ، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که امکان باز پس گیری سهام این شرکت وجود ندارد اما درصورت حذف بعید نام آن از فهرست واگذاری ها ، مجلس و دولت باید مکلف به رعایت حقوق سهامداران شوند تا زمینه فروش سهام سهامداران به قیمت های عادلانه وجود داشته باشد.
عقدایی در خاتمه گفت: وزارت ارتباطات در حالی در مورد پست بانک خلاف کرده که بهتر است مسئولان آن از دخالت پرهیز کرده و قانون اصل 44 را ملاک قرار دهند تا مشکلات مدیریتی و برگزاری مجمع سالانه آن برطرف شود.
بر اساس این گزارش طرح حذف پست بانک از فهرست واگذاری‌ها در مجلس مطرح و یک فوریت آن بر ای رسیدگی در مجلس بهخ تصویب رسیده است.
