به گزارش روز شنبه بانک و صنعت ،در پی تصویب طرح یک فوریتی دوشنبه گذشته حذف نام شرکت 55 میلیارد تومانی پست بانک از فهرست واگذاری های شرکت های مشمول اصل 44 توسط مجلس ، سهام این شرکت با کاهش قیمت و صف فروش مواجه شد و زیان دهی سهام این شرکت در سال جاری به 25 درصد رسید .
دلیل این طرح که با 120 رای موافق، 24 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تصویب رسیده، به خدمات بانکی ارائه شده توسط پست‌بانک در شهرهای توسعه نیافته و روستاهای دور افتاده برمی گردد که با توجه به اینکه هیچ بانک خصوصی خود را مکلف به ارائه این خدمات منحصر به فرد به دلیل عدم سودآوری نمی‌کند، توقف ارائه سهام پست‌بانک مطلوب نظر دولت خواهد بود.
این رویداد که به حاشیه های پست بانک مانند عدم برگزاری مجمع سالانه سال مالی 89 ، بلاتکلیف بودن مدیریت آن ، سکوت سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و غیره اضافه شده ، منجر شد تا گروهی از سهامداران حقیقی پست بانک با ارسال نامه سرگشاده ای به این تصمیم مجلس معترض شده و 4 سئوال را مطرح کنند.
* متن نامه سهامداران
در این نامه که به امضاء چندین سهامدار رسیده ، آمده است: روز دوشنبه 23 آبان‌ماه اعلام شد نمایندگان مجلس به
طرح یک فوریتی خروج نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول اصل 44 رای داده‌اند. سوال اینجاست که آیا می‌توان شرکتی را که بخشی از سهام آن در بورس عرضه شده و سرمایه‌گذاران با فرض قابلیت تغییر در ترکیب سهامداری شرکت و کاهش سهم دولت در مدیریت آن، اقدام به خرید سهم نموده‌اند، از فهرست شرکت‌های مشمول اصل 44 خارج کرد؟
نام پست بانک در سال 1389 در فهرست نرخ‌های بورس درج شده و علاوه بر تخصیص 25 درصد سهام شرکت فوق به سهام عدالت، حدود 10 درصد از سهام شرکت توسط سایر سرمایه‌گذاران در بورس خریداری شده است.
متاسفانه از زمان ورود شرکت به بورس به رغم یکی از شروط پذیرش مبنی بر افزایش سرمایه، سرمایه شرکت فوق کماکان 561.1 میلیارد ریال می‌باشد. همچنین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای تصمیم‌گیری درخصوص
عملکرد منتهی به 29 اسفند 89 هنوز تا این تاریخ برگزار نشده است.
درخصوص وقایع فوق سوالات زیر مطرح می‌باشد:
1- آیا به لحاظ قانونی و شرعی، بدون رضایت‌بخشی از مالکین می‌توان پاره‌ای از ویژگی‌های یک دارایی را از آن سلب کرد؟ مشمولیت اصل 44 قانون اساسی پست بانک، بخش از مزایای آن برای سرمایه‌گذاری بوده است. عرضه سهام پست بانک در بورس با فرض ویژگی فوق صورت گرفته است. همان گونه که تصمیم درخصوص تبدیل شرکت سهامی عام به خاص یا تخصیص بخشی از سود شرکت به امور خیریه، با اجماع سهامداران (و نه اکثریت) معتبر خواهد بود، هیچ نهادی نمی‌تواند بدون اخذ رضایت سایر سهامداران درخصوص سلب یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های دارایی وی اتخاذ تصمیم کند.
2- با توجه به عرضه این سهام در بورس توسط سازمان خصوصی‌سازی چه کسی پاسخگویی ضرر و زیان سرمایه‌گذاران به لحاظ بلاتکلیفی و ابهام در وضعیت پست بانک خواهد بود؟
3- آیا به راستی انجام خدمات قابل ارائه توسط پست بانک در روستاها توسط سایر بانکهای خصوصی یا دولتی امکان‌پذیر نمی‌باشد یا انجام آن با شمولیت اصل 44 منافات دارد؟ خدمات پست بانک در روستاها با استفاده از امکانات وزارت
ارتباطات و دفاتر مخابراتی صورت می‌گیرد. اگر به راستی انجام این خدمات برای بانکهای بخش خصوصی فاقد توجیه است (که البته این سوال می‌بایستی ابتدا از بانکهای خصوصی پرسیده شود) یا بانکهای دولتی موجود به ویژه بانک کشاورزی
قادر به انجام آن نیست؟ و مگر نه اینکه می‌بایستی خدمات بانکی، حتی در روستاها به سمت خدمات الکترونیک و به تبع آن کاهش ضرورت حضور فیزیکی سوق داده شود؟
4- اگر طرح خروج پست بانک از مشمولیت اصل 44 تحقق یابد، چه تضمینی برای تداوم مشمولیت اصل 44 بر سایر شرکت‌های عرضه شده یا قابل عرضه به سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت؟ و آیا ریسک بسیار بزرگ دیگری به مجموعه ریسک‌های پیش‌روی جامعه سرمایه‌گذار کشور، اضافه نخواهد شد؟
با توجه به مجموعه سوالات فوق، ضروری است هرچه سریع‌تر کلیه‌های نهادهای ذی‌ربط، ابهامات موجود را برطرف ساخته و سهامداران اقلیت پست بانک را از نگرانی خارج سازند.
