بحث ها و نزاع ها به آرامی از حد اعتدال خارج می شود؟!

 به راستی خیلی دشوار است که دو طرف در کنار هم و در نشست های کارشناسی این مسایل حل کرده و نزاع و دعوا های خود را به مطبوعات و رسانه ها داخلی نکشانند که خوراک تبلیغاتی برای دشمنان انقلاب نشود.؟

شماها که  الحمدالله همه نیز سابقه مدیریتی دارید و مهم تر از همه مسلمان هستید، پس چرا نمی خواهید یا خدای ناکرده نمی توانید این مسایل نه چندان مهم را با برادری و همدلی حل کنید و در این وانفسای گرانی ، تورم ، مشکلاتی که دشمنان خلق کرده اند، توطئه های خارجی و داخلی که هر روز بر دامنه آن ها افزوده می شود و ... باز هم بیشتر توجه شما به این است که طرف مقابل باید سرجایش بنشیند.

اصولا چرا چنین تفکری دارید و سخنان و بیانات بزرگان کاربردی 24 ساعته دارد و بلافاصله در مواضع خود قرار گرفته و بر روی طرف مقابل آتش تهیه می ریزید.

شما می دانید که طرف مقابل چه کسی است و آگاه هستید که مردم از این دعواها رنج می برند و انتهای این درگیری ها هم به شفافیت مشخص است، بنابراین چرا یک طرف خود را در عمل متواضع نشان نمی دهد و به اصطلاح برادر کوچکتر نمی شود که مشکلات حل شود، بزرگی که به سن و صندلی های با پشت های بلندتر نیست.

جدال و نزاع مستمرشما هم به یقین قلب رهبری را به درد می آورد و مردم هم بسیار نگران و ناراحت هستند و دشمن نیز با دم خود گردو می شکند، که می بینید ، بشکن بشکن گسترده ای راه انداخته است.!

دشمنان انقلاب به صراحت در اخبار و برنامه های خود اعلام می دارند که خواست ما همین فضایی است که اکنون در داخل ایران وجود دارد، به راستی شما به این مسایل توجهی ندارید.؟!!

یک روز یک معاون رییس دولت سخن می گوید و روز بعد هم از مجلس پاسخ می آید ، هر چه هست ، اختلاف آمار، عملکرد ، خدمت ، اعتبار ، برنامه و امثال آن بدون آنکه رسانه ای شود ، بنشینید و به آرامش آن را حل کنید.

حواس تان باشد ، اگر امروز متوجه این معنا نباشد، فردا خیلی دیر است و بعد انگشت حیرت و افسوس به دهان نگزید که سودی ندارد.

این آخرین موضع گیری را برای اطلاع بیشتر بخوانید و .... 

"علی اسلامی‌پناه" نایب ریییس کمیسیو ن حقوق و قضایی مجلس  با اشاره به صحبت‎های اخیر "فاطمه بداغی" معاون حقوقی رئیس‎جمهوری مبنی بر اینکه کل ایرادهای مصوبات دولت حدود یک درصد است، گفت: تنها در هفته جاری شاهد بودیم که نزدیک به ۴۰ مصوبه دولت از سوی رییس مجلس مغایر با قوانین جاری کشور شناخته شد. در این صورت نمی‎توان قبول کرد که کل ایرادهای وارد شده به مصوبه‏های دولت، تنها یک در صد باشد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، افزود: آمار تخلف‎های دولت قابل اثبات است و کسی نمی‎تواند آن را انکار کند. مجلس محل تطبیق مصوبه‎ها با قانون است و تمام گفته‏هایش سندیت دارد،‌ در این مورد هم صحبت‎های معاون حقوقی دولت مورد توجه قرار نمی‎گیرد.

وی با تأکید بر این موضوع که تعداد مصوبه‎های مغایر قانون و یا ابلاغ نشده از سوی دولت قابل اثبات است، اظهار کرد: بدون شک آماری که از سوی رئیس مجلس در رابطه با مصوبه‎های مغایر قانون و یا ابلاغ نشده دولت اعلام می‎شود، سخنی قابل استناد است، در این حوزه دولت تنها می‏تواند دلایل ابلاغ نکردن مصوبات را بگوید نه اینکه آمار را انکار کند.

دولت نباید به انکار بدیهیات بپردازد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار کرد: مصوبه‎های ابلاغ نشده یا مغایر قانون طبق آمار مجلس مشخص است و قابل انکار نیست،‌ به عبارت دیگر نباید انکار بدیهیات به این شیوه از سوی قوه مجریه آغاز شود و دولت هر آماری را انکار کند.

وی در رابطه با تکذیب تأخیر دولت در ابلاغ ۲۱۳ قانون از سوی  دولت، گفت: قوانین اقتضا می‎کند که در مدت ۵ روز بعد از اعلام به رئیس جمهوری، این قوانین اجرایی شوند. اگر ۱۵ روز پس از انتشار، ‌این قوانین اجرایی نشوند، زمان تأخیر دولت در اجرای مصوبه‎ها محاسبه می‎شود.

اسلامی‌پناه در ادامه تشریح کرد: اگر فاصله زمانی سپری شدن ۵ روز و ابلاغ از سوی رئیس جمهوری را محاسبه کنیم، این آمار اثبات می‎شود و دیگر نیازی نیست که معاون حقوقی رییس جمهور آن را تکذیب کنند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با انکار آمار ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری،‌ گفت: تذکرهای نمایندگان به دلیل مشکلات حوزه انتخابیه است، معاون حقوقی باید به جای انکار تذکرها در پی رفع مشکل مردم باشد چون نمایندگان به دلیل رفع مشکل مردم این تذکرها را بیان میکنند و خصومت شخصی با دولت ندارند.

"نادر قاضی‎پور"عضو کمیسیون جهاد اقتصادی اخیرا در رابطه با تخلف دولت در ابلاغ قوانین گفته بود: مجلس هشتم از سال نخست فعالیت خود ۲۴۹قانون تصویب کرده است که رئیس‌جمهوری ۲۱۳قانون را با ۱۵۲۰روز تأخیر ابلاغ کرده، ۱۶قانون را اصلا ابلاغ نکرده و تنها ۲۰مورد از این قوانین را در وقت قانونی ابلاغ کرده است.

"فاطمه بداغی" معاون حقوقی رییس جمهور نیز در واکنش به این آمار، آن را رد کرد و گفت: در قانون مدنی در ارتباط با ابلاغ مصوبات ، مدت زمان محدودی (۵ روز) پیش بینی شده و این مدت با توجه به حجم مسئولیت‎های روسای جمهور خیلی کوتاه است. مدت ابلاغ قوانین در دولتهای نهم و دهم ۱۲ و ۱۳ روز بوده و آمارهای موجود با ادعای مجلس مطابقت ندارد.

بر اساس اصل ۱۲۳قانون اساسی، رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

همچنین بر اساس ماده یک قانون مدنی رئیس‌جمهوری باید ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ قوانین مجلس به وی، این قوانین را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار این قوانین در روزنامه رسمی را نیز صادر کند؛ در تبصره این ماده به صراحت قید شده است که اگر رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قوانین مصوب مجلس امتناع کند، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند این قوانین را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کند.

 در ماده دوم قانون مدنی نیز تصریح شده است که قوانین ۱۵روز پس از چاپ در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند مگر این که در قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرای قوانین تعیین شده باشد.

خواست مردم  و رسانه ها این نیست که اختلاف سلیقه نداشته باشید، بلکه افکار عمومی می خواهند که با هم نزاع نکنید و هر چیزی بهانه ای برای بحث و جدل های مطبوعاتی تبدیل نشود.

ما به عنوان یک رسانه دلسوز به انقلاب و اسلامی حرف مان را زدیم و امیدواریم که عاقلان قم با درک شرایط اگر اختلافی هست آن را از صحنه رسانه خارج سازند و پشست درهای بسته مشکلات را حل وفصل کنند که جامعه پر التهاب ، جامعه فعال و با نشاطی نمی تواند باشد. والسلام.